4 آلاف حدث أمام القضاء وازدياد جرائم الأحداث في القتل والسرقة والجنس والمخدرات

كشف رئيس محكمة جنايات الأحداث بريف دمشق سليمان كرباج أن عدد الدعاوى المنظورة الخاصة بالأحداث بلغت 270 دعوى جنايات و60 دعوى جنح، على حين قدرت مصادر قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأحداث بلغت نحو 4 آلاف دعوى في العام الماضي وخلال الحالي.
وأعلن كرباج أن عدد الدعاوى التي بتت بها محاكم الريف تراوحت بين 400 إلى 500 دعوى خلال العام الماضي والحالي موضحاً أنه لوحظ ازدياد جرائم القتل والسرقة الموصوفة والسرقة أثناء الاضطرابات والأفعال المخالفة للحشمة إضافة إلى الحوادث التي تسبب الوفاة وتعاطي المخدرات وأخيراً الأعمال الإرهابية لافتاً إلى أن معظم الدعاوى المنظورة أمام المحكمة متعلقة بهذه الجرائم المشار إليها.
وأكد كرباج أن الحدث لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة الأحداث وفق ما نص عليه القانون الخاص بهم بغض النظر عن الجرم الذي يرتكبه باعتبار أن للأحداث وضعاً خاصاً لذلك صدر قانون خاص بهم يختلف في بعض مواده عن القانون العام.
وأضاف كرباج: إن القانون نص أنه لا يجوز ملاحقة الحدث جزائياً إلا ما بين 10 سنوات إلى مادون 18 سنة بمعنى أنه في حال بقي له يوم واحد ليبلغ سنه الـ18 سنة يحاكم في محاكم الأحداث مبيناً أنه في حال كان عمره بين 10 إلى 15 سنة وارتكب فعلاً جزائياً سواء كان جنائي الوصف أو جنحوي الوصف تطبق بحقه التدابير الإصلاحية وفق ما نصت عليه المادة 4 من القانون كتسليمه لوالده بموجب سند تعهد لتحسين تربيته.
وتابع كرباج: في حال تراوح عمر الحدث ما بين 10 إلى ما دون 18 سنة وارتكب فعلاً جنحوياً فإنه تطبق بحقه التدابير الإصلاحية وفق ما نصت عليه المادة 4 المشار إليها مشيراً إلى أنه في حال ارتكب جناية وتراوح عمره بين 15 إلى ما دون 18 سنة فإن العقوبة تختلف باختلاف الجرم ففي حال كانت العقوبة تستوجب الإعدام تخفض للحدث بالحبس مع التشغيل من 6 إلى 12 سنة وفي حال كانت العقوبة تستوجب الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤبدة تخفض للحدث من 5 إلى 10 سنوات وإذا كانت جريمته تستوجب عقوبة الاعتقال المؤقت أو الأشغال المؤقتة تخفض عقوبة الحدث من سنة إلى 5 سنوات.
ولفت كرباج إلى أن محاكم الأحداث ثلاثة أنواع محكمة صلح منفردة والعقوبات فيها تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات ومحكمة جنايات الأحداث المتفرغة وهي تختص بالجرائم جنائية الوصف إضافة إلى غرفة الأحداث في محكمة النقض مشيراً إلى أن جلسات المحكمة سرية ماعدا النطق في الحكم يكون علنياً وذلك حفاظاً على كرامة الحدث ولاسيما أن المحكمة مؤلفة من مستشار من وزارة العدل وهو رئيسها ومستشارين من وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية حاصلين على إجازة في علم الاجتماع.
وأكد كرباج أن قانون الأحداث السوري من أهم القوانين العالمية وهو مزيج من قوانين أخرى ولاسيما أنه راعى الحدث بشكل كبير وأسس له محاكم خاصة ومعاهد إصلاحية لتربية الحدث تربية سليمة ومنعه من الانحراف والمضي وراء الجريمة ليكون عنصراً فعالاً في بناء المجتمع مطالباً بزيادة عدد المعاهد الإصلاحية في البلاد ولاسيما أنه لا يوجد إلا معهد واحد فقط للفتيات ومقره دمشق ومعهدان للذكور ومقرهما أيضاً دمشق.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن