قاعدة عسكرية تركية في قطر لدعم التوجهات الإخونجية في الشرق الأوسط

في خطوة مثيرة للتساؤلات من حيث التوقيت والأهداف، بدأت تركيا، يوم أمس، نشر جنود في قاعدة عسكرية جديدة في قطر، وذلك في إطار اتفاق أمني يهدف، بحسب ما هو مُعلن، إلى التصدي للتهديدات المشتركة بين البلدين اللذين يلتقيان في قضايا إقليمية عدّة، أبرزها دعم جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والمجموعات المسلحة المعارضة في سوريا.
وبحسب وكالة «الأناضول» التركية، فإنّ أنقرة والدوحة وقَّعتا، يوم أمس، أول اتفاقية عسكرية ثنائية تتضمن نشر قوات تركية في قطر.
وجرى توقيع الاتفاقية الأمنية بحضور رئيسَي الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، والقطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
ووقَّع الاتفاقية عن الجانب التركي وزير الدفاع عصمت يلماز، وعن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.
وخلال لقاء مع الطلاب في جامعة قطر، قال داود أوغلو إن القاعدة العسكرية، وهي الأولى لتركيا في الشرق الأوسط، لا تهدف إلى القيام بعمليات محددة بعينها، ولكنها «وجود يستهدف تحقيق الاستقرار».
وأضاف: «أتيتُ إلى هنا، والتقيتُ بضباطنا، وقلت لهم: قطر وطنُكم الثاني، وانتم لستُم في دولة أجنبية».
وتابع: «أستطيع أن أقول لكم الآن إن أمن واستقرار قطر يساوي أمن واستقرار تركيا. نريد منطقة خليج مستقرة وآمنة. تركيا وقطر مصير واحد، وتواجهان التهديدات ذاتها».
وأشار داود أوغلو إلى أن عدد الجنود سيُحدَّد لاحقاً، من دون أن يقدّم تفاصيل بشأن حجم القاعدة العسكرية أو موقعها.
وكان السفير التركي لدى الدوحة أحمد ديميروك أشار مؤخراً إلى أن نحو ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية سيتمركزون في القاعدة العسكرية إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات للعمليات الخاصة.
وزار داود أوغلو، يوم أمس، مقر قيادة القوات البرية التركية العاملة في قطر بموجب اتفاق للتعاون العسكري مبرم بين البلدين.
وحيّا داود أوغلو، لدى وصوله مقر القيادة الكائن داخل «كتيبة طارق بن زياد»، الجنود الأتراك، بينما قدّم له المسؤولون معلومات عن سير العمل في القيادة.
وَيُعَدُّ إنشاء القاعدة العسكرية - وهو جزء من اتفاق وُقّع في العام 2014، وصدق عليه البرلمان التركي في حزيران الماضي - خطوة متقدمة في إطار «الشراكة التركية – القطرية»، في وقت تتزايد فيه الاضطرابات الإقليمية، وينحسر بشكل ملحوظ الاهتمام الأميركي بالشرق الأوسط.
وتُعد قطر واحدة من أغنى دول العالم، وتضم أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة العديد الجوية، التي يتمركز فيها نحو 10 آلاف جندي، في حين تُعتبر تركيا من الأطراف المؤسسة والفاعلة في حلف شمال الأطلسي.
وفي إطار زيارته للدوحة، اجتمع داود أوغلو مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري في الدوحة، على مدى ساعتين، بعيداً عن وسائل الإعلام، بحسب ما أوردت «الأناضول».
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أنّ اللقاء بين داود وأوغلو والشيخ تميم تناول «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطورات الأحداث في المنطقة».
ويُعد اللقاء بين داود أوغلو وأمير قطر، الثاني خلال أسبوعين، والثالث خلال ثلاثة أشهر، حيث سبق أن التقيا على هامش القمة الإسلامية في إسطنبول في منتصف نيسان الحالي، وذلك بعد نحو شهرين من لقاء جمعهما في المدينة ذاتها يوم 12 شباط الماضي، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
كما عقد داود أوغلو لقاءً مغلقاً آخرَ مع نظيره القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في الديوان الأميري، استمر ثلاثة أرباع الساعة، وتلاه اجتماع بين الجانبين على مستوى الوفود.
وتناول رئيسا وزراء تركيا وقطر خلال جلسة المباحثات «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والأمنية والثقافية، بالإضافة الى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، وفقاً للبيان الرسمي المشترك، الذي نقل عن داود أوغلو وعبد الله بن ناصر إشادتهما بالعلاقات «التاريخية والمثالية والمتميزة» بين بلديهما.
وتشهد العلاقات التركية القطرية «تجانساً وتناغماً» في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية، بحسب البيانات الرسمية التي تؤكد وجود توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مثل ثورات «الربيع العربي»، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن، والوضع في العراق.
وتعود العلاقات الديبلوماسية بين تركيا وقطر إلى النصف الثاني من القرن الماضي، حيث اعترف البلدان ببعضهما البعض في العام 1972 بصفة رسمية، وتبادلا افتتاح البعثات الديبلوماسية في العام 1979.
وتأتي زيارة داود أوغلو بعد أقل من خمسة أشهر على الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدوحة، في الأول من كانون الأول الماضي، والتي تم خلالها انعقاد الاجتماع الأول لـ «اللجنة الإستراتيجية العليا»، التي أُسست بعد توقيع الطرفين مذكرة تفاهم مشتركة في هذا الخصوص في العاصمة أنقرة في التاسع عشر من كانون الأول العام 2014.
وشهدت زيارة أردوغان للدوحة كذلك توقيع 17 اتفاقية تعاون مشترك في العديد من المجالات.
من جهة ثانية، قدَّم وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني، أمس، مقترحاً لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية وتركيا، في إطار جامعة الدول العربية، وفق المبادئ المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية.
وقال الوزير القطري في كلمة ألقاها خلال أعمال «منتدى الاقتصاد التركي العربي الحادي عشر» في إسطنبول: «نحن في دولة قطر على استعداد لاستضافة أول اجتماع بين الجانبين».
وانطلقت أعمال المنتدى بحضور 500 من رجال الأعمال العرب والأتراك.
وقال الوزير أحمد بن جاسم: «نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا، وإفساح المجال أمام قطاع الأعمال التركي العربي للعب دور أكثر فعالية في اقتصادنا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود».
ورأى الوزير القطري أن «الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط، وما تعانيه بعض الدول من تراجع في معدلات النمو، وتزايد مشاكل بعض الاقتصادات الناشئة، تدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات تعمل على تعزيز مناعة اقتصادنا ودعم قدرته على دعم التحديات العالمية».
وتعدّ تركيا الشريك التجاري الخامس مع الدول العربية، وفق الوزير القطري، الذي توقع نمواً متسارعاً بين الطرفين خلال الفترة المقبلة خاصة في حركة التبادل التجاري والإجراءات الميسرة لتدفقها.

المصدر: السفير+ وكالات