جهات حكومية عراقية متورطة بخطف الدبلوماسي الإيراني

لا تزال قضية الدبلوماسي الإيراني المختطف في العراق تتفاعل، وآخر التطورات إعلان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أن قوات الأمن العراقية «اعتقلت أربعة ضباط في الجيش لعلاقتهم بخطف الدبلوماسي الإيراني» الأحد الماضي في بغداد، مضيفاً أن «هناك شكوكاً تحوم حول ارتباطهم بأحد الكيانات الحكومية».
وأوضح زيباري أن الأجهزة الأمنية العراقية «تُجري تحقيقات حول انتمائهم، والجهة التي أمرتهم بالقيام بذلك»، مضيفاً أن الحكومة العراقية على «اتصال دائم بالأميركيين الذين أكدوا لنا عدم وجود أي علاقة لهم بهذا الحادث».
وفي السياق، أشار مصدر إيراني إلى «تعاون وثيق» مع السلطات العراقية في مسألة اختطاف الدبلوماسي، مؤكداً قيام الشرطة العراقية بـ«اعتقال أربعة أشخاص ضمن إطار التحقيق في عملية الخطف».
وفي باريس، نددت وزارة الخارجية الفرنسية أمس بخطف دبلوماسي إيراني في بغداد، معتبرة الأمر «عملاً غير مقبول». ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية جان باتيست ــ ماتيي إلى إطلاق سراح الدبلوماسي «فوراً، وكذلك جميع الأشخاص المحتجزين قسراً في العراق».
في هذا الوقت، رأى مستشار وزير الأمن العراقي فاضل الشويلي أن «منظمة مجاهدي خلق (الإيرانية المعارضة) من المنظمات الإرهابية التي لها اليد الطولى في نزف دماء أبناء الشعب العراقي»، واتهمها بـ«استغلال الامتيازات التي منحها إياها (الرئيس السابق) صدام حسين». ورأى الشويلي أن المنظمة الإيرانية المعارضة هي من «المخلفات المأساوية التي تركها النظام السابق للشعب، وأثرت بشكل كبير على دول الجوار».
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قال، قبل أسبوع، إن الحكومة العراقية «تخير منظمة مجاهدي خلق بين العودة إلى إيران أو الانتقال إلى بلد آخر»، متهماً إياها بـ«التدخل» في الشأن العراقي.
ويقيم ما لا يقل عن أربعة آلاف عنصر من المنظمة في معسكر «أشرف» الواقع قرب منطقة العظيم في محافظة ديالى.
وكانت المنظمة الإيرانية قد أعلنت الشهر الماضي لائحة بأسماء أكثر من 31 ألف عراقي اتهمتهم بأنهم «عملاء لنظام الملالي» الإيراني.
إلى ذلك، أعلنت «اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل حرية إيران»، المؤلفة من 35 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات البريطاني، أنها تدرس «رفع دعوى قضائية ضد قرار الحكومة البريطانية عدم رفع الحظر الذي تفرضه على مجاهدي خلق».
وقال النائب في اللجنة، أندرو ماكينلي، إن عدم رفع الحظر عن المنظمة الإيرانية «يرسل إشارة إلى طهران للاستمرار في تطوير أسلحة نووية».

المصدر: وكالات