سورية الأشد فقرأ بين دول ( العينة) وبخاصة بين دول الجوار

أعد مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مِداد) ورقة بعنوان: مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية (حينما تكون تكاليف المعيشة أقل لكن القدرة الشرائية أخفض ) وخلصت الدراسةُ إلى أنَّ أسعار السلع المنتجة محلياً، والمستوردة لغايات الدعم في سورية تُعَدُّ من الأرخص عالمياً، تحديداً بين دول الجوار السوريِّ، وكذلك الأمر بالنسبة لمستوى رواتب وأجور الموظفين في سورية، فهي من الأضعف أيضاً، والأكثر انخفاضاً بين دول الجوار، وهذا يرتّب مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى للمواطن السوريّ.

وتتصدر سورية قائمة الدول بأرخص الأسعار لـ 13 سلعة وخدمة، وهي (البيض، الحليب، الأرز، الجبنة، الخبز، فيليه الدجاج، التفاح، البرتقال، البندورة، البطاطا، المياه المعبأة، البنزين، وأجرة الشقق السكنية خارج مراكز المدن)، ما عدا لحم العجل والموز، حيث تتصدر الهند قائمة الدول بأرخص سعر لكيلو لحم العجل، لتأتي سورية بالمرتبة 17 من أصل 20، وتتصدّر لبنان قائمة الدول الأرخص بسعر كيلو الموز، لتأتي سورية بالمرتبة 15.

وتزيد أسعار السلع في دول الجوار السوريّ المدروسة (لبنان، العراق، الأردن)، مقارنة بما هي عليه في سورية، بنسب متباينة، أقلها 12.33% للموز في العراق، وأعلاها 807.1% للبرتقال في الأردن، باستثناء الخبز المدعوم في سورية. في المقابل تزيد الرواتب في تلك الدول، مقارنة بسورية، بنسب تتراوح بين 1096.29% عند مقارنة الحدّ الأدنى للموظفين في سورية، بوسطي صافي الراتب في لبنان، و1630.38% عند مقارنة الحدّ الأدنى لراتب الموظف في سورية، مع وسطي صافي الراتب في الأردن. وتتمثل النتيجة الرئيسة بأن انخفاض الرواتب في سورية غير قادر على تغطية تكاليف المعيشة المنخفضة، جراء انخفاض أسعار السلع والخدمات، مقارنةً ببقية الدول المدروسة، نظراً لوجود فجوات كبير لا تزال قائمة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، إذ إنَّ معدلات انخفاض الرواتب أعلى بكثير من معدلات انخفاض الأسعار، وهذه الفجوات هي مؤشر فقر.

ويظهر الواقعُ الراهن فجوات الفقر الكبيرة الناجمة عن الفرق الكبير بين تكاليف المعيشة المنخفضة ومستوى الرواتب المتدنية جداً قياساً إلى التكاليف، إضافةً إلى ضعف استجابة السياسات العامة لإحداث أي فرق ذي تأثيرٍ إيجابي لمصلحة المواطنين بتقليص مستويات الفقر، فلا استراتيجيات ولا تكتيكات واضحة لتخفيض الأسعار للسلع والخدمات كافةً التي تحتاجها الأسرة في المعيشة، إذ إن العمل باتجاه كسر حلقات الوساطة نجح في تخفيض أسعار الخضر والفواكه، مع دور مساعد، هو الموسم لبعض المنتجات الزراعية، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأخرى ابتلع الانخفاضات في أسعار الخضر والفواكه، وأكثر، ما يعني أن تلك السياسات بلا فائدة تذكر على المستويات العامة للأسعار وتكاليف المعيشة.

وفي المحصلة، تمتاز سورية بانخفاض تكاليف المعيشة فيها بشكل كبير، مقارنة مع دول العينة عامّة، ومع الجوار السوري خاصّة، ولكن انخفاض القدرة الشرائية للرواتب يجعلنا الأشد فقراً، لضعف الراتب الحقيقي، أي حجم السِّلع التي يمكن شراؤها بالراتب من السوق، لذا من الخطأ مقارنة أسعار السِّلع في سورية مع دول الجوار، من دون النظر إلى معيار الدخل، لأن العبرة في القوة الشرائية للدخل.


ولفتت الدراسة إلى كثرة الإشارات مؤخراً والتصريحات بأن أسعار السلع والخدمات في سورية، رغم ارتفاعها في الوقت الراهن –منذ بدء تطبيق الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد– لا تزال أقلّ من مثيلاتها في دول الجوار، وهذا أحد أسباب نشاط التهريب المعاكس في الآونة الأخيرة –وإن لم يتوقف طيلة سنوات الحرب– تحديداً للبيض وبعض أصناف الخضروات إلى بعض دول الجوار. وحقيقةً، لا يمكن نفي انخفاض مستوى الأسعار في سورية، مقارنة بدول الجوار وغيرها من دول العالم، لكن ما لا يتم الحديث عنه هو الراتب الشهري للموظف في سورية، والذي أصبح من أقل المستويات في العالم، ما يجعل الأسعار باهظة جداً قياساً إلى الدخل، حتى أصبح الكثير من المواد الأساسية من الكماليات أو تم إلغاؤها بسبب التدني الكبير للقدرة الشرائية، إذ إنَّ الأسعار طوال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل ارتفعت بأكثر من 50%، وبعض الأصناف ارتفعت بأكثر من 100%.

وأمام هذا الواقع حاولت هذه الورقة إلقاء الضوء على حقيقة القدرة الشرائية للموظف السوري بإجراء حسابات بسيطة للكمية التي يعادلها هذا الدخل من وحدات عدة أصناف من السلع الأساسية وغيرها شملت 15 معياراً، كمؤشرات بسيطة للاستئناس فقط كمعيار البيض والحليب والأرز والجبنة ولحم العجل والدجاج والتفاح والموز والبرتقال والبطاطا والبندورة والبنزين والمياه المعبأة ومعيار أجرة الشقة السكنية ، وتم تطبيق المعايير ذاتها على 20 دولة تضم دول الجوار وبعض الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا وغيرها من أجل تحديد موقع القوة الشرائية لراتب الموظف في سورية، بالمقارنة مع شريحة واسعة من الدول، ومتنوعة من حيث مستويات دخل الفرد. وذلك لتبسيط مفهوم القوة الشرائية، بمعرفة سعر كل سلعة من السلع المدروسة في عدد من الدول، وقياسها إلى وسطي صافي الرواتب في تلك الدول، مع الإشارة إلى أن هذه الورقة لم تتطرق إلى اتجاهات إنفاق الدخل كافةً، والتي لا تقتصر بالطبع على السلع الغذائية، بل يمكن أن تتعداها من حيث الحجم (مثلاً: التعليم والطبابة والمواصلات).

وفي ما يخص سورية تم اعتماد الحدّ الأدنى للراتب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019، لصعوبة تحديد وسطي حقيقي للرواتب والأجور، بين القطاعين العام والخاص، إذ هدفت هذه الورقة من التحديد الآنف الذكر الخاص بسورية، لوضع السيناريو الأكثر تحفظاً، والذي يمثل نسبةً مهمة من موظفي القطاع العام وجزءاً من القطاع الخاص، ويمكن لأيٍّ كان تطبيق السيناريوهات الأخرى تبعاً لحجم الدخول. في المقابل تم اعتماد أقل مستوى لأسعار السلع المدروسة في سورية، فالسلع المدعومة من الحكومة تم اعتماد أسعارها المدعومة مثل الخبز، والرز اللذين يُباعان عبر البطاقة الإلكترونية “الذكية”، وفي الخضروات والفواكه واللحوم، تم اعتماد أدنى الأسعار الواردة في نشرات أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة، من أجل قياس قوة راتب الموظف، الأقل مقارنة مع السلع المدعومة، أو التي تباع بلا هامش ربح في مؤسسات القطاع العام، في حين تم اعتماد أقل الأرقام بالنسبة للإيجارات، كوسطي تقريبي، للمحافظات، وأقل أسعار متاحة للسلع غير المدعومة والتي لا تباع في المؤسسات العامة. وفي المقابل، تم اعتماد وسطيِّ صافي راتب الموظف في بقية البلدان، ووسطي الأسعار في السوق، وتم اعتماد العملات المحلية في كل من سورية ولبنان والعراق، والأردن، عند مقارنة القوة الشرائية للراتب، بالنسبة لكل سلعة مدروسة، بين هذه الدول، لعزل تأثير عامل سعر الصّرف غير الرسميّ، طالما البيانات متوافرة بالعملات المحلية، في المقابل، تم اعتماد عملة موحدة، هي الدولار الأمريكي لبقية الدول.وأشارت الورقة إلى أن مصدر البيانات الرئيسي للدول المدروسة كافةً، باستثناء سورية، هو موقع «نومبيو»، وفق آخر تحديثات شهر أيار/مايو، وهو موقع عالمي متخصص في تكاليف المعيشة في جميع دول العالم، وله مؤشرات مهمة في هذا المجال، ويُعدّ أكبر قاعدة بيانات في العالم، حيث ينشر أكثر من 6.14 ملايين سعر في 9562 مدينة، عبر قرابة 518.8 ألف مدخل بيانات من المستهلكين في المدن والبلدان حول العالم ويوفر معلومات آنية عن ظروف المعيشة العالمية، بما في ذلك تكلفة المعيشة ومؤشرات الإسكان والرعاية الصحية وحركة المرور والجريمة والتلوث.

ويُستخدم الموقع على نطاق واسع عالمياً، وتم ذكره أو استخدامه كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية ويخلي معدّو هذه الورقة مسؤوليتهم عن أي إساءة قد تحدث في نقل وتفسير المعلومات الواردة فيها، فيما لو استخدمت في غير سياقها.

أولاً –وسطي الرواتب وأسعار المواد المدروسة


تتباين دخول المواطنين في كل دولة عن الأخرى، تبعاً لطبيعة النظام الاقتصادي، وطبيعة الإيرادات العامة لكل دولة، ومدى توسع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية فيها، إضافةً إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي للبلد، مترافقاً مع الكثافة السكانية ومعدلات البطالة، كما أنَّ للسياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) تأثيراً مباشراً في القوة الشرائية للدخل، وهذا يعني أنَّ العبرة تكمن في قوة الدخل الشرائية لا في الدخل بحدّ ذاته.وفي مقارنة لمتوسط الرواتب الشهرية الصافية (بعد الضرائب) للمواطنين، في عينة الدول التي تم اختيارها، بالعملات المحلية، ومقومةً بالدولار الأمريكي، كما وردت في موقع “نومبيو”، باستثناء سورية، حيث اعتمدت البيانات المتاحة محلياً. وأن متوسط الراتب الصافي للمواطن الأمريكي هو الأعلى بين الدول المدروسة، بواقع 3.631.08 دولار شهرياً، وحلّت أستراليا ثانياً بواقع 3.048 دولاراً، أما الإمارات والسعودية فكانتا رابعاً وسادساً بوسطي راتب شهري قدره 2.601.38 دولاراً، 1.655.61 دولاراً على الترتيب.

بينما كانت الصين ثامناً حيث يبلغ متوسط دخل المواطن 957.75 دولاراً شهرياً، وكان الحدّ الأدنى لراتب الموظف في سورية هو الأقل بين رواتب عينة الدول المدروسة، إذ يعادل 37.69 دولاراً.

هذا، ولمقاربة أكثر واقعية لمستوى رواتب موظفي القطاع العام في سورية، تمت مقارنتها مع 5 دول عربية أخرى (لبنان، الأردن، العراق، مصر، الجزائر)، وفق سيناريوهين؛ الحدّ الأدنى للرواتب في سورية، والحدّ الأعلى، الذي هو سقف أساس راتب الفئة الأولى، من دون التعويضات، (ويبلغ 80.240 ليرة سورية). وتبين عدم اختلاف الترتيب عند احتساب الحدّين، الأدنى والأعلى لراتب موظفي القطاع العام في سورية، مقوّمة بالدولار الأمريكي، باعتماد وسطي شهر نيسان/أبريل لسعر الصرف الموازي بشكل تقديري (1265 ليرة للدولار)، وتأتي سورية “بكلا الحدين التتراوح بين 1096.29%، عند مقارنة الحدّ الأدنى للموظفين في سورية، بوسطي صافي الراتب في لبنان، و1630.38%، عند مقارنة الحدّ الأدنى لراتب الموظف في سورية، مع وسطي صافي الراتب في الأردن.

ويعتبر انخفاض الرواتب في سورية غير قادر على تغطية تكاليف المعيشة المنخفضة، جراء انخفاض أسعار السلع والخدمات، مقارنةً ببقية الدول المدروسة، نظراً لوجود فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، إذ إن معدلات انخفاض الرواتب أعلى بكثير، من معدلات انخفاض الأسعار، وهذه الفجوات هي مؤشر فقر، وأقل فجوة تظهر عند طرح النسبة الأكبر لارتفاع الأسعار بين دول الجوار عما هي عليه في سورية، وكانت 807.1%، من أقل نسبة لارتفاع الدخول بين الدول مقارنة بسورية، وكانت 1096.29%، للحدّ الأدنى للرواتب، لتكون النتيجة 298.2%، عجز بحدّه الأدنى، وتصل النسبة إلى 1618% عند استخدام أقل نسبة لارتفاع الأسعار، مع أعلى نسبة لارتفاع الدخل. ويُظهر الواقع الراهن فجوات الفقر الكبيرة، الناجمة عن الفرق الكبير بين تكاليف المعيشة المنخفضة، ومستوى الرواتب المتدنية جداً، قياساً إلى التكاليف؛ عجز السياسات العامة، وضعف استجابتها لتغيير هذا الواقع، بتقليص الفجوة بين الراتب وتكاليف المعيشة، ما ينجم عنها ضبط لمستويات الفقر في سورية، حيث يمكن تقليص فجوة الفقر بثلاثة طرق، هي: زيادة مستويات الرواتب بنسب لا تقل عن الحدّ الأدنى للفجوة، وهي 289.2%. وضبط الأسواق، وتكاليف الإنتاج، وهوامش الأرباح، تحديداً في الحلقات الوسطية، لتخفيض الأسعار للسلع والخدمات كافةً، بنسب تبدأ بـ 50%، على الأقل، قياساً لمعطيات الدراسة لمستويات أسعار الصرف، وتزيد النسبة قياساً على نتائج القوة الشرائية للراتب، وهذا يتطلب دراسة مفصلة وفق سيناريوهات محددة، لمجموعة من السلع الأكثر استخداماً في الحياة المعيشية للمواطنين. واستراتيجية تشمل زيادة الرواتب، مع ضبط الأسواق وتكاليف الإنتاج وهوامش الأرباح، لتخفيض الأسعار.

ويلاحظ واقعياً عدم استجابة السياسات العامة، في أي من تلك السيناريوهات، لإحداث أي فرق ذي تأثيرٍ إيجابيٍّ لمصلحة المواطنين، بتقليص مستويات الفقر، فلا استراتيجيات وتكتيكات واضحة لتخفيض الأسعار للسلع والخدمات كافةً التي تحتاجها الأسرة في المعيشة، إذ إن العمل باتجاه كسر حلقات الوساطة نجح في تخفيض أسعار الخضر والفواكه، مع دور مساعد، هو الموسم لبعض المنتجات الزراعية، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأخرى، ابتلع الانخفاضات في أسعار الخضر والفواكه، وأكثر، ما يعني أن تلك السياسات بلا فائدة تذكر على المستويات العامة للأسعار، وتكاليف المعيشة.

أما بخصوص زيادة الرواتب، فالواضح أن نسب الزيادة كانت ضعيفة التأثير إزاء ارتفاع الأسعار، وتقلبات أسعار الصرف، لذا فالأفضل العمل على زيادة الرواتب بنسبة قادرة على التأثير إيجاباً بشكل أكبر في تقليص فجوة الفقر، مع العمل بالتوازي، على تخفيض الأسعار، عبر استراتيجية شاملة.

وخلصت الورقة إلى أن سورية تمتاز بانخفاض تكاليف المعيشة فيها بشكل كبير، مقارنة مع دول العينة، ومع الجوار السوري بشكل خاص، ولكن انخفاض القدرة الشرائية للرواتب تجعلنا الأشد فقراً، لضعف الراتب الحقيقي، أي حجم السلع التي يمكن شراؤها بالراتب من السوق، لذا من الخطأ مقارنة أسعار السلع في سورية مع دول الجوار، من دون النظر إلى معيار الدخل، لأن العبرة في القوة الشرائية للدخل.

وتبعا لذلك، نعيش في فجوة فقر كبيرة إثر تداعيات الحرب على سورية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة على الشعب السوري، من جهة، وضعف استجابة السياسات العامة، لتقليص فجوة الفقر التي تزداد يومياً مع كل رفع جديد لسعر أي مادة تحتاجها الأسرة السورية في معيشتها، ما يقتضي، بالضرورة، إعادة النظر بالسياسات العامة، ودرجة استجابتها، لإعادة توجيهها بما ينسجم مع هدف تقليص فجوة الفقر، ويكون ذلك بالعمل في اتجاهين: استراتيجية شاملة لتخفيض الأسعار بنسبة لا تقل على 50%، ورفع الرواتب بنسبة مؤثرة، يفترض ألا تقل عن ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للراتب، في أمدٍ زمنيٍّ محدّد، علماً بأنه كلما نجحت استراتيجية تخفيض الأسعار الشاملة، وزادت نسبة التخفيض، قلّت معها النسبة المطلوبة لزيادة الرواتب، لتقليص فجوة الفقر.

ولا يعتقد وجود مشكلة في اختيار الاستراتيجية، وإنما تكمن المشاكل في التكتيكات المعتمدة، والتي تتّسم بالنمطية في أغلبها، بمعنى ما يتم العمل به على أرض الواقع لتنفيذ الاستراتيجية، من قرارات وإجراءات وآليات عمل تنفيذية.. وغيرها، وهذا يتطلب حلاً بشكل عاجل وفعّال، لضمان تحقيق الاستراتيجية لأهدافها المعلنة.