سويسرا توسّع عقوباتها على سوريا

وسعت سويسرا العقوبات المفروضة على سوريا لتشمل عدد من رجال الاعمال، بالإضافة إلى العديد من الكيانات الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق بيان نشرته “هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية”، فإن توسيع العقوبات يأتي تماشياً مع قرارات الاتحاد الأوروبي، الصادرة في 24 من نيسان الماضي.

وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بما فيهم عدد من الضباط السوريين وعناصر من فرع “المخابرات العسكرية”، ورجال أعمال محسوبين على الحكومة السورية.

وشملت العقوبات شركة الهندسة والبناء الروسية “ستروي ترانس غاز”، وشركة “جيكوفام”، وهي الشركة العامة للفوسفات والمناجم، التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية.
كما استهدفت العقوبات السويسرية العديد من الشركات والجمعيات، بما في ذلك مؤسسة “العرين الخيرية”.

يشار إلى أن سويسرا تبنت عقوبات الاتحاد الأوروبي وفرضتها على سوريا منذ آذار 2011، وتشمل قائمة العقوبات 317 فرداً و82 كياناً، فيما تشمل العقوبات الأوروبية 322 فرداً و كياناً.

وتضم قائمة العقوبات السويسرية شخصيات سورية بارزة، بما فيهم الرئيس السوري بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، فضلاً عن حظر على المعدات العسكرية وحظر بيع النفط والمنتجات البترولية لسوريا.

وكالات