مشروع قانون أمريكي لمواجهة التطبيع مع سوريا

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التطبيع مع سوريا، وذلك بعدما اتفق أعضاء في “الكونغرس” اليوم على إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون، قبل عرضه للتصويت في المجلس.

وقال “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، إنّ “التعديلات المقترحة على النص الأصلي للقانون شملت “تعديل شرط إضافة الأقارب البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب، أو لم يكن لديه تاريخ مساعدة قريبه على إخفاء ثرواتهم”.

كما ضم التعديل الموافقة على “إضافة التعاملات المالية مع الحكومة السوريّة، لقائمة الأفعال المُعاقب عليها في “قانون قيصر”، على أن تخص التعاملات التجارية منها، والتي تتجاوز 5 ملايين دولار”.

واحتوى التعديل “بند تمديد صلاحية “قانون قيصر” إلى آخر 2023، وتعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع، لتتضمن أي استثمار أو منحة أو عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية”.

وتقدّم مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في 11 أيّار الجاري، بمشروع القانون الذي يُطالب الإدارة الأمريكية بعدم تطبيع العلاقات مع سوريا، وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع الدولة السورية.

ووفق وكالة “رويترز”، فإنّ “مشروع القانون يمنع الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بالحكومة السوريّة، كما يوسع قانون “قيصر” الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات ضد سوريا منذ العام 2020”.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الكونغرس الأمريكي تعليقاً على مشروع القانون لوكالة “رويترز”، -شريطة عدم الكشف عن اسمه-، إنّ “مشروع القانون قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي جونزاليس وآخرون”.

وأضاف: “إنّ مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة دمشق”، موضحاً إنّ “إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة”.

وتتضمن بنود مشروع القانون شرطاً بأن يقدم وزير الخارجية الأمريكي استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع سوريا، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.

كما ينص مشروع القانون على “تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام، وفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه”، وفقاً لـ “رويترز”.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر وزراء الخارجية العرب، في 7 أيّار الجاري، قراراً باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم في القاهرة.