قانون محاربة التطبيع مع دمشق يصل الى مجلس الشيوخ الأمريكي!

وصل مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سوريا إلى طاولة مجلس الشيوخ الأمريكي، وقد وصفت جماعات أمريكية مناهضة لسوريا هذه الخطوة بأنها “كبيرة ومهمة”.

وقدم السيناتور جيم ريتش والسيناتور ماركو روبيو نسخة من مشروع قانون مكافحة التطبيع مع دمشق إلى المجلس.

وأشار ريتش إلى أن هذا المشروع القانوني سيفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية على سوريا.

من ناحيته، أكد السيناتور روبيو أن الولايات المتحدة يجب أن تحد من أي تطبيع مع دمشق.

وقال موقع middle east eye البريطاني إن مشروع قانون العقوبات الجديد يستهدف حلفاء الولايات المتحدة الذين يقومون بالتطبيع مع دمشق، حيث يدعو مشروع القانون وزارة الخارجية إلى الإبلاغ عن جميع الاجتماعات رفيعة المستوى بين الحكومة السورية وجيرانها، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا.

كما يتطلب المشروع مراجعة جميع المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50 ألف دولار في المناطق السورية التي تسيطر عليها الحكومة والتي قدّمها أي شخص في البلدان المذكورة أعلاه.

وسيوضّح مشروع القانون أيضاً قابلية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية السورية وشركات طيران خاصة أخرى كأجنحة الشام، وبموجب القانون المُقترح ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران بالهبوط عقوبات ضدها.

كما ينصّ أحد الاقسام الرئيسية على تعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أيّ جهة أجنبيّة تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً للحكومة السورية، بما ذلك أيّ عضو من أعضاء “مجلس الشعب” أو أيّ مسؤول كبير في “حزب البعث”، ويشمل ذلك الشخص المعني وأيّ فرد بالغ من أفراد عائلته.

كما يتضمن المشروع كشفاً بالجهات المرتبطة بالحكومة التي تلقّت تمويلاً أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السّورية للتنمية، و”الهلال الأحمر”، والشركات الخاصّة التي تمتلكها الحكومة السورية أو تتحكّم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطُرح مشروع قانون مناهضة التطبيع في مجلس النواب في 11 أيار/مايو الماضي وأجازته لجنة العلاقات الخارجية واليوم يطرح في مجلس الشيوخ لإقراره.

تم طرح مشروع القانون لأول مرة في مجلس النواب الأمريكي في مايو الماضي وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

حيث يهدف المشروع إلى حظر أي اعتراف حكومي أمريكي بالحكومة السورية وتطبيع العلاقات معها, كما يمنع أيضًا موظفين حكوميين من اتخاذ أي إجراء يشكل اعترافًا بالحكومة السورية.

القانون يتعامل أيضًا مع تعديلات على قانون قيصر لتوسيع نطاق العقوبات على أي جهة أجنبية تقدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا للحكومة السورية ومعاقبة أولئك الذين يسرقون المساعدات الإنسانية.

الخطوة التالية هي أن يتم التصويت على المشروع في مجلس الشيوخ، وإذا تمت الموافقة عليه هناك، سيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه وتنفيذه كقانون.

تذكيرًا بأن قانون قيصر استغرق ثلاث سنوات ليصبح قانونًا.

وكالات