واشنطن تفتح جبهة جديدة مع الصين

تواصل الولايات المتحدة جهودها للحد من تقدم صناعة الرقائق الصينية، حيث أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن إجراءات جديدة في بداية عام 2024، تركز هذه الإجراءات على منع الصين من تطوير صناعتها للرقائق القديمة، وذلك كجزء من استراتيجية تعتبر “حرب الرقائق”جزءًا منها.

وتشتد حدة الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال صناعة الرقائق، والتي تعد أساسية للتكنولوجيا المستقبلية. في أكتوبر 2022، فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة تحد من تصدير الرقائق “فائقة التطور”إلى الشركات الصينية، واستمرت في هذا السياق بقرار جديد في أكتوبر 2023 يمنع وصول الرقائق الأميركية القديمة نسبياً إلى الصين.

بينما شهدت الأحداث تطورًا إضافيًا حين أعلنت شركة ASML الهولندية في بداية عام 2024 أن الحكومة الهولندية قلصت ترخيصها لتصدير آلات الطباعة الحجرية العميقة (DUV)، المستخدمة في إنتاج الرقائق الأقل تقدمًا، إلى الصين .

قالت ASML إنها حصلت على توضيحات إضافية حول آثار القيود الصادرة في أكتوبر 2023، والتي كشفت أنها تفرض قيودًا على بعض آلات إنتاج الرقائق ذات النوعية المتوسطة، يُشير هذا إلى الرغبة الأميركية في التحكم في تقدم الصين في صناعة الرقائق.

وتُظهر هذه الخطوات الأميركية الجديدة التفافًا على فكرة إغراق الأسواق بالرقائق الرخيصة من الصين، حيث تبين الأرقام أن الصين لم تزود الأسواق بكميات كبيرة من الرقائق بأسعار منخفضة.

وتُعتبر هذه الحملة الأميركية “حربًا طويلة الأمد”، تستهدف منع الصين من تقدم في مجال تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية، يتساءل البعض عن السبب وراء هذه الخطوة، ويُشير البعض إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية أميركية للسيطرة على الابتكار والتقدم التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات العسكرية والفضائية.

تجدر الإشارة إلى أن تايوان وكوريا الجنوبية تسيطران على أكثر من 75% من إنتاج الرقائق العالمي، ورغم أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة في حصتها، فإنها تسعى للتأكد من عدم تقدم الصين في هذا المجال.

سكاي نيوز