هل حيازة الدولار جريمة في القانون السوري؟

أجاب القاضي ياسر غازي أجاب على العديد من الأسئلة منها، هل حيازة الدولار جريمة في القانون السوري؟

الحيازة المجردة تعتمد الضابطة في عملها على قاعدة أن حيازة القطع الأجنبي لا تشكل جرماً إلا إذا اقترنت بدليل مكتوب أو جرم مشهود، فالحيازة مسموحة ولا من تساؤل قانوني تجاهها.

وأكد القاضي غازي على تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وبين أنه في القانون القديم رقم ٣ لعام 2020 العقوبة هي سبع سنوات سجن وغرامة ضعفي المبلغ، وجاء المرسوم رقم (٥) وحدد العقوبات وميزها، بمقدار حجم التعامل، وهنا نفرق بين الحبس والسجن، الحبس عقوبة جنحية والسجن عقوبة جنائية، وبالتالي هنا يجب التفريق بينهما، فكانت العقوبة مهما بلغ حجم المبلغ سبع سنوات حبس، أما الآن حسب مقدار التعامل، السجن المؤقت إذا بلغ حجم التعامل بين العشرة آلاف دولار والـ 50 ألف دولار ٣ سنوات ومن ٥٠ وما فوق ٧ سنوات.

وبالنسبة لإخلاء السبيل غير جائز، وهنا يكون الجزاء من نفس الفعل أي تسديد المبلغ بضعفي المبلغ حتى يسقط الحق العام، والذي يحدد تلك المبالغ هو المرجع القضائي الذي يضع يده على تلك الدعوة.

وأكد القاضي غازي أن الحيازة لا تعد جرماً حسب القوانين السابقة والحالية، لكن يجب أن تصرف بالطرق الشرعية الرسمية للدولة، وقدم مثالاً عن التعامل بغير الليرة السورية، هناك شخص لديه سيارة يريد عرضها للبيع ب ١٥٠٠٠ دولار بعد التفاوض نزلت إلى١٣٠٠٠ دولار باعها والتسليم والاستلام تم تحت جنح الظلام.

وعند عودته للمنزل شاهده ابنه يعد الدولارات اقترب وتفحص فقال له إنه مزور، صعق الأب ولم يتمالك نفسه ذهب إلى الشرطة وقدم معروضاً بما جرى معه، هنا وقع بجرم التعامل بغير الليرة السورية وعقوبتها سبع سنوات سجن وضعف المبلغ المتعامل به، والمحتالين عليه عقوبتهم الترويج لعملة مزيفة، عقوبتها خمس سنوات.

صاحبة الجلالة