الحكومة تقرر الانسحاب من الجهات الفاشلة !!

تقدم الحكومة الجديدة اليوم برئاسة الدكتور محمد الجلالي غازي الجلالي بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب، حيث تقر بأن ثمة أزمة مركبة وواقعاً معقداً أمام الحكومة، وهناك إشكاليات خارجية المنشأ، وإشكاليات داخلية تتعلق بشكل خاص بكيفية إدارة الموارد الوطنية فالحكومة مسؤولة عن كفاءة معالجة الإشكاليات الداخلية، ومسؤولة عن كفاءة إدارة هذه الموارد وعن تخصيصها وإعادة تخصيصها بما يحقق العائد الأمثل إذاً لا يمكننا القول بأن الحكومة ستكون قادرة على توفير التغذية الكهربائية بشكل مستمر لكل القطاعات، بسبب عدم توافر ما يكفي من مدخلات توليد الكهرباء، فإن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن أي هدر أو فساد قائم أو محتمل في توزيع أي كميات متوافرة من الطاقة الكهربائية، كما أنه يوجد محدودية واضحة في الموارد المالية للدولة، تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة.

وترى الحكومة أنه لم يعد أمامها متسع من الوقت للإنتهاء من ملف إعادة هيكلة الدعم الحكومي.

وفي ظل الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وفي ضوء الانتشار العشوائي للاستثمار العام الناجح في بعض الأماكن والفاشل في أماكن أخرى، وفي ضوء الصعوبات البالغة التي تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادة تأهيله أو تطويره فإن القرار بالانسحاب من الجهات الفاشلة هو قرار استثماري رابح لن تتفرد الحكومة في اتخاذه عند استبقاء متطلبات صنعه، وعند ثبوت جدواه من وجهة النظر الوطنية العليا، ولا يفوتني هنا أن أؤكد أن القول بوجود أبعاد اجتماعية للقطاع العام، لا يجور إطلاقاً وجود مؤسسات خاسرة بل غارقة في الخسارة، في حين لا يكاد يظهر هذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي والتشغيلي والمالي.

وأكدت الحكومة أنها تنظر إلى القطاع الخاص على أنه شريك وطني في التنمية الاقتصادية، وشريك فاعل وموثوق في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو بحق ثروة وطنية لم يتم استثمارها أو إطلاقها على النحو الأمثل يحب أن يكون القطاع الخاص حاضراً بقوة في بنية وتركيب الاقتصاد الوطني المعاصر إلى جانب القطاع العام، بل يجب أن يكون في دائرة الضوء قبل القطاع العام في كثير من الجهات وستوفر الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لكي يأخذ مداه الوطني الأكثر جدوى، لضمان الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية بكل موضوعية وكفاءة، فالحكومة تجمد لغة التطوير وتعتنق أيضاً ديانة الانتماء الوطني والهوية الوطنية بأبعادها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت وعيها بأن التحديات التي ستواجهها خلال فترة عملها القادمة ستكون كبيرة ومتعددة ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية، وهذه التحديات ستكون دافعاً للحكومة للتعامل مع مفرزاتها، فعلى المستوى الداخلي تشكل محدودية الموارد المالية لمصلحة الاحتياجات لكل القطاعات المترافقة مع التنامي الكبير في حجم الدين العام أهم التحديات التي يجب التعامل معها، وعلى المستوى الخارجي ستواجه جهود الحكومة تحديات تتعلق باحتلال جزء من الأراضي السورية واستنزاف وسرقة الموارد والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية من بعض الدول والمنظمات، ومفرزات الأزمات الخارجية المختلفة وآخرها الحرب على لبنان وغزة، والتحديات المتعلقة بالكوارث الطبيعية والبشرية، إضافة إلى التغيرات المصاحبة كالتصحر ونقص المياه) وأثرها في العديد من القطاعات.

وأوضحت الحكومة أن توجهاتها في بيانها الحكومي يتبلور في تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ورفع مستوى الدخل الوطني والاعتماد على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي، وحوكمة الجهاز الحكومي، وتطوير مؤسساته وتعزيز موارده البشرية ومراجعة سياسة الوظيفة العامة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، واعتماد نهج التشاركية والحوار بين كل مكونات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق ما تضمنه البيان الحكومي.

التنمية الاقتصادية

أكدت العمل على توفير بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار والإنتاج، تتسم بمؤشرات اقتصادية مستقرة تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، كما أكدت أنها تسعى لمواجهة التحديات التي تواجهها والتعامل مع مفرزاتها في معرض الاستمرار بإعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلق ترابط بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجه لأغراض الإنتاج والسعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كل المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً، وتشجيع إحداث مناطق اقتصادية خاصة وتنموية وتطوير البيئة التشريعية ذات الصلة، و التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئة عملية انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبر.

الوطن