محور تل أبيب- واشنطن واصطياد النظام الأردني

الجمل:  ترتبط أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ارتباطاً وثيقاً بالمجال الجيو- سياسي الحيوي للصراع العربي- الإسرائيلي، وبسبب قدرة الأردن في التأثير الشديد على مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي (الكلي)، والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي (الجزئي)، إلى مدى الخطورة التي سوف تحدق بأمن إسرائيل من جانب الأردن.
• محور تل أبيب- واشنطن واصطياد النظام الملكي الأردني:
نجحت الضغوط الأمريكية- الإسرائيلية، في استغلال نقاط ضعف النظام الملكي الأردني خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وذلك على النحو الذي أدى إلى إيقاع النظام الملكي في الشبكة الإسرائيلية.
أبرز نقاط الضعف التي تم استغلالها تتمثل في النقاط الآتية:
- الضعف النوعي للدولة الأردنية، مثل الضعف الاقتصادي، وعدم توافر الموارد، والتبعية الاقتصادية والاعتماد على المعونات والمساعدات.
- عدم شعبية النظام الملكي والمعارضة المتزايدة.
- الضعف العسكري والأمني لقوات النظام الملكي الأردني.
- تفشي الفساد الإداري والسياسي وارتباط النخب العليا الأردنية بالغرب، وتحديداً ببريطانيا وأمريكا.
• آليات الاصطياد:
اعتمد محور تل أبيب- واشنطن على استخدام سياسة العصا والجزرة في فرض حالة الترغيب والترهيب على النظام الملكي الأردني، وقد مرت حالة الترهيب والترغيب بالعديد من المراحل، وفي المراحل الأولى كان النظام الملكي الأردني يرضخ لموقف الترهيب من خطر الآلة العسكرية الإسرائيلية، ومن خطر الوجود الفلسطيني المسلح الذي قد يطيح به، وكان الترغيب يتمثل في إغراء النظام بتقديم المساعدات الاقتصادية، وإبعاد خطر الآلة العسكرية الإسرائيلية عنه، وذلك بشرط القيام بقمع الحركات الفلسطينية، والنأي بنفسه عن الأطراف العربية التي تقاوم وتتمسك بحقوقها العادلة في مواجهة إسرائيل وتحديداً سورية.
على خلفية استراتيجية الترغيب والترهيب كانت طبيعة النظام الملكي الأردني غير محتاجة بالأصل لقيام الإسرائيليين بالترهيب، وذلك لأن تعاونه مع الإسرائيليين والأمريكيين يفوق تعاون الكنيست مع مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد وقع النظام دون عناء على اتفاقية السلام الإسرائيلية- الأردنية وفقاً للشروط الإسرائيلية التي أعطت إسرائيل حق التدخل في أمن الأردن ومراقبة أداء ملك الأردن وأجهزة ومؤسسات مملكته بما يؤدي لتوظيفها في خدمة كافة الاعتبارات المتعلقة بخدمة أمن إسرائيل السياسي والعسكري والاقتصادي.
• ثنائية إسرائيل- الأردن وإشكالية عدم التوازن:
العلاقات بين الدول تقوم على الاتفاقيات، وبالتالي عندما تكون بنود الاتفاقيات متوازنة فإن العلاقات تكون متوازنة، وذلك على النحو الذي يؤدي بالضرورة لـ(توازن) المصالح.
ولما كانت الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل، لا تقوم على غرار مبدأ الاتفاق بين الأردن وإسرائيل، وإنما على غرار نموذج (توافق) النظام الملكي الأردني مع متطلبات أمن إسرائيل، فقد كان طبيعياً أن يتحول (النظام الملكي الأردني) إلى مجرد (زبون) في منطقة الشرق الأوسط يعمل بوضوح في خدمة المصالح الإسرائيلية.
• الشعب والملك وإشكالية توازن الأمن الأردني:
تزايدت أنشطة الحركات الإسلامية الشرق أوسطية في الساحة الأردنية، وذلك لجمة من الأسباب، أبرزها:
- قيام النظام الملكي الأردني بفتح أراضيه لحركات الاخوان المسلمين السوريين والعراقيين، بناء على رغبة أمريكا وإسرائيل، التي كانت تهدف إلى تجميع حركات المعارضة الإسلامية داخل الأردن.
- رغبة النظام الملكي الأردني في الاستعانة بالعناصر المتشددة دينياً وحشدها داخل الأردن لكي يتم توظيفها في القضاء على عدوى المدى التقدمي الذي كان الملك الأردني يتخوف من انتقال عدواه من سورية إلى الشارع الأردني.
ولكن ما حدث لاحقاً هو انتقال (المد الإسلامي السني المتشدد) إلى الشارع الأردني، وذلك لأن الاخوان المسلمين السوريين قاموا بتجنيد ودعم تنظيم حركة الاخوان المسلمين الأردنيين، وتحويلها من مجرد (حركة) سلفية وهابية جامدة تهتم بأداء الطقوس الدينية إلى (حركة) سياسية تهتم بالشأن السياسي.
• الحركات الإسلامية ومستقبل الأردن:
أصبح النظام الأردني مثل السمكة التي بلعت (الطعم) فالحركات الإسلامية الأصولية الأردنية لم تعد مجرد حركات سياسية، بل تحولت الأصولية إلى تيار اجتماعي، بفضل تطبيق النظام الملكي الأردني الحرفي للنصائح الإسرائيلية- الأمريكية، والتيار الاجتماعي كما هو معروف علمياً يصعب اجتثاثه بوسائل القمع التي يقول عليها النظام الملكي.. وما لم يدر بخلد أحد أن التيار الإسلامي الأردني، استطاع أن يتجاوز معطيات حركة الاخوان المسلمين ويخرج عن أطرها التقليدية، ونجح في  التحول إلى صيغة (جبهة العمل الإسلامي) والتي تشبه إلى حد كبير حركة حماس، بل وترتبط بحماس أشد الارتباط، ويرجع ذلك إلى وعي الشباب الاردني وإدراكهم لعدم صواب توجهات حركة الاخوان المسلمين.
أن الظهور الجديد للحركة الإسلامية الأردنية وتبنيها لشعارات مثل رفض الوجود الأمريكي، وتحرير فلسطين، ومعارضة فتح، وانتقاد اتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية ومعارضة توجهات النظام الملكي الأردني الداخلية والخارجية التي تدور ضمن دائرة التبعية للمشروع الإسرائيلي، جميعها تمثل مؤشراً جديداً ينذر بالتحول القادم الذي سوف تشهده الساحة السياسية الأردنية، والذي سوف لن يخرج النظام الملكي الأردني منه سالماً، وعلى الأقل سوف يدفع ثمن الأخطاء الفادحة التي قام بارتكابها في المنطقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
- العلاقات الإسرائيلية- الأردنية.
- تنظيم مؤتمر العقبة.
- الانخراط في تحالف المعتدلين العرب.
- دعم الاحتلال الأمريكي للعراق.
- التواطؤ مع الإسرائيليين في العدوان ضد الفلسطينيين وضد لبنان.
- التواطؤ مع السلطة الفلسطينية التي يعارضها معظم الفلسطينيين والأردنيين.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة