العراق رهينة أبدية برعاية 14 قاعدة عسكرية أمريكية

الجمل: المدى الزمني للوجود الأمريكي في العراق، أو بالأحرى لاستمرار الاحتلال الأمريكي للعراق، أمر ظل يخضع للكثير من التساؤلات، حتى بين السياسيين والعسكريين الأمريكيين بما في ذلك كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية وكبار القادة العسكريين الأمريكيين أيضاً.
ولكن، مع بقاء عام واحد على انتهاء ولاية الرئيس بوش، وتحديداً، بالأمس الأول ظهرت النوايا الحقيقية للإدارة الأمريكية إزاء حقيقة وطبيعة الوجود الأمريكي في العراق، وعلى موقع البيت الأبيض الإلكتروني، ومع انشغال العرب بمؤتمر "لملمة" أنابوليس، كان هناك حدث آخر أكثر خطورة وأهمية، يتمثل في الوثيقة التي وقّع عليها الرئيس بوش والـ"متعامل" العراقي نوري المالكي، تحت عنوان "إعلان مبادئ من أجل علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية".
* مضمون الوثيقة: توصيف المحتوى:
تقع وثيقة إعلان المبادئ في حوالي صفحتين ونصف، وتقول البداية بأنه كما أكد الزعماء العراقيون في تفاهمهم الموقّع في 26 آب 2007م والذي اعتمده ووافق عليه الرئيس جورج بوش، فإن حكومتي العراق والولايات المتحدة سوف تكرسان الاهتمام والجهود من أجل تطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بينهما كدولتين كاملتي السيادة ومستقلتين ولهما مصالح مشتركة. وهذه العلاقة سوف تخدم مصالح الأجيال القادمة القائمة على التضحيات البطولية التي قام بها الشعب العراقي والشعب الأمريكي من أجل عراق حر، ديمقراطي، تعددي، فيدرالي وموحد.
وتشير الوثيقة إلى ثلاثة مجالات في هذه العلاقة الـ"طويلة الأمد" وهي:
أولاً: المجالات السياسية، الدبلوماسية، والثقافية:
• دعم حكومة العراق في الدفاع عن نظامها الديمقراطي ضد التهديدات الداخلية والخارجية.
• احترام الدستور والتمسك به باعتباره تعبيراً عن إرادة الشعب العراقي والوقوف في وجه أي محاولة لعرقلته أو تعليقه أو انتهاكه.
• دعم جهود جمهورية العراق لتحقيق المصالحة الوطنية بما في ذلك ما هو منصوص عليه في مذكرة تفاهم 26 آب.
• دعم جمهورية العراق في تقوية وتعزيز موقفها في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، بحيث يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً وبناءً في المنطقة والعالم.
• التعاون المشترك مع دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام العنف في حل النزاعات وانتهاج الحوار البناء في حل المشاكل القائمة بين الدول المختلفة الموجودة في المنطقة.
• ترقية الجهود السياسية لإنشاء علاقات إيجابية بين دول المنطقة والعالم بحيث تخدم الأهداف المشتركة لجميع الأطراف المعنية على النحو الذي يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجلب الازدهار لشعوب المنطقة.
• تشجيع المبادلات الثقافية والتعليمية والعلمية بين البلدين.
ثانياً: المجال الاقتصادي:
• دعم عملية التنمية في العراق في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك قدراته الإنتاجية ومساعدته في التحول إلى اقتصاد السوق.
• حث وتشجيع كل الأطراف على الإبقاء والتمسك بالتزاماتها كما هي مدرجة في الاتفاق الدولي مع العراق.
• دعم بناء المؤسسات الاقتصادية والبنيات التحتية العراقية عن طريق المساعدات المالية والفنية لتطوير قدرات المؤسسات العراقية الحيوية.
• دعم تكامل العراق بقدر أكبر ضمن المنظمات المالية والاقتصادية الدولية.
• تسهيل وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأمريكية، وذلك من أجل الإسهام في إعادة تعمير العراق.
• مساعدة العراق على استرداد الأموال والممتلكات التي تم نقلها إلى الخارج بشكل غير قانوني، وبالذات تلك التي تم تهريبها بواسطة عائلة صدام حسين وشركاء نظامه، إضافة إلى التحف والأيقونات والتماثيل وقطع أثرية أخرى تشكل الإرث الثقافي العراقي والتي تم تهريبها قبل وبعد 9 نيسان 2003م.
• مساعدة جمهورية العراق في الحصول على إعفاءات على ديونها وعلى التعويضات المترتبة عليها بسبب الحروب التي شنها النظام العراقي السابق.
• دعم جمهورية العراق في الحصول على شروط تجارية إيجابية وتفضيلية ضمن السوق العالمي بما في ذلك الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، واعتبار العراق البلد الذي يتمتع بالأفضلية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ثالثاً: المجال الأمني:
• تقديم التأكيدات والضمانات والالتزامات الأمنية للجمهورية العراقية من أجل ردع أي عدوان أجنبي عليها ينتهك سيادة أو أراض أو مياه أو أجواء العراق.
• دعم جمهورية العراق في جهودها لمحاربة كافة الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، والصداميون، وكل الجماعات الأخرى الخارجة على القانون، بغض النظر عن انتماءاتها، وتحطيم شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها وهزيمتها واستئصالها من العراق. وهذا الدعم سوف يتم تقديمه بالتنسيق مع الآليات والترتيبات التي سيتم إنشاؤها ووضعها في اتفاقيات التعاون الثنائي المشار إليها.
• دعم جمهورية العراق في تدريب وتجهيز وإمداد وتسليح قوات الأمن العراقية وذلك بما يمكنها من حماية العراق وشعوبه، وإكمال بناء نظامها الإدارية وفقاً لما تطلبه الحكومة العراقية.
هذا، وقد أشارت خاتمة اتفاق المبادئ إلى أن الحكومة العراقية تأكد -وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي- أنها سوف تطالب بتمديد وجود القوات المتعددة الجنسيات وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفترة إضافية إلى حين يصبح العراق بلداً غير مهدد للأمن والسلام الدولي، ويصبح بالفعل كما كان في فترة ما قبل القرار الدولي 661 (آب 1990م).
* الأبعاد غير المعلنة لاتفاقية إعلان المبادئ:
تمثل هذه الاتفاقية "المبادئ العامة" والتي على أساسها سيتم وضع اتفاقيات عديدة أخرى تهدف إلى تنظيم العلاقات المستقبلية بين أمريكا والعراق.
التعليقات والتحليلات الواردة في الصحافة ومراكز الدراسات الأمريكية على اتفاقية إعلان المبادئ بين بوش والمالكي، أشارت إلى الآتي:
• إن هذه المبادئ والاتفاقيات التي سوف تقوم لاحقاً على أساسها تهدف إلى استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق إلى ما لا نهاية.
• إن إعلان المبادئ والاتفاقيات التي ستتفرع عنه، وأيضاً جميع الاتفاقيات السابقة بين إدارة بوش والعراق، أو بين العراق والأطراف الأخرى، جميعها تعتبر فاقدة للشرعية وغير قانونية لأنه لا توجد أي شرعية قانونية عراقية مستقلة تحت ظروف الاحتلال.
• إن إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها بين بوش والمالكي، يتضمن في جانب من الجوانب مشروع التفاهم والتوافق حول العراق بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتقول المعلومات بأن السيناتور اليهودي الديمقراطي ليبرمان سبق أن تقدم بمشروع قرار وجد التأييد لدى كل من إدارة بوش والزعيمة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي تبذل جهودها للوصول إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية القادمة. بكلمات أخرى، فإن إعلان المبادئ هذا هو مشروع التوافق الجمهوري – الديمقراطي حول العراق.
• إدارة بوش، بمساعدة بعض النواب الديمقراطيين وعناصر اللوبي الإسرائيلي، لجأت إلى "المراوغة" بحيث لا يتم عرض إعلان المبادئ على مجلس الشيوخ الأمريكي، وتزعم إدارة بوش أن ما تم التوقيع عليه بين بوش والمالكي لا يمثل "معاهدة" دولية يتطلب تنفيذها موافقة مجلس الشيوخ المسبقة، وإنما هو مجرد "اتفاق إطار عمل استراتيجي".
• إن إعلان مبادئ العمل هو اتفاق يمثل في حقيقة الأمر القاعدة الإسمنتية التي سوف تقوم بموجبها الإدارة الأمريكية بعملية "تكثيف وربط وثاق" العراق عن طريق "الحبال والسلاسل" التي ستتمثل في الاتفاقيات المتوقعة لاحقاً خلال العام القادم، والتي تقول التسريبات الأمريكية بأنها سوف تكتمل في منتصف العام القادم.
* التداعيات الإقليمية والدور الوظيفي:
بحسب ما ورد في إعلان المبادئ فإن المحاور التي سوف تقوم عليها الاتفاقيات سوف تشمل:
• شؤون مكافحة الإرهاب.
• شؤون الأمن.
• شؤون الدفاع.
• الشؤون الاقتصادية.
• الشؤون السياسية.
• الشؤون الثقافية.
• الشؤون العلمية.
القيود والسلاسل الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، سوف تجعل من العراق "قاعدة" إقليمية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وسوف تعمل هذه الاتفاقيات على إدخال العراق في علاقة "غير متكافئة" مع الولايات المتحدة، بحيث تقيم الولايات المتحدة القواعد العسكرية وتقوم بشن العمليات العسكرية والاستخبارية. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى، سوف يكون على العراق بالمقابل القيام بتوفير التمويل اللازم. بكلمات أخرى، سوف يتم إجبار العراق على تحمل نفقات العدوان الأمريكي – الإسرائيلي على إيران، وتحمل نفقات تمويل المليشيات الانفصالية الكردية التي تعمل على فصل شمال العراق.
الاتفاقيات التي سوف تتفرع عن إعلان المبادئ، بالتأكيد سوف تعطي الولايات المتحدة الكثير من المزايا والحقوق المفرطة في توظيف واستثمار كافة قدرات الكيان الجيو-سياسي الذي يحمل اسم العراق.
* سوريا وتداعيات إعلان المبادئ بين بوش والمالكي:
تعتبر سوريا (بالإضافة إلى إيران) البلد المستهدف الرئيسي في الخطوة الثانية التي يتوقع أن تمثل المهمة التالية للقوات الأمريكية بعد إكمال غزو واحتلال العراق.
ولما كانت محاور الاتفاقيات أو "القيود والسلاسل" الأمريكية تتمثل في جملة أشياء، فإن ما هو أكثر أهمية بالنسبة لسوريا، وأيضاً لبقية دول المنطقة يتمثل في الآتي:
• الوجود العسكري الأمريكي. أوردت صحيفة كريستيان سيانس مونيتور الأمريكية، نقلاً عن صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية بأن المهندسين الأمريكيين منهمكون في بناء وتشييد 14 قاعدة عسكرية أمريكية دائمة الوجود في العراق. تسمية قواعد "دائمة الوجود" يتم إطلاقها بواسطة البنتاغون على القواعد العسكرية الأمريكية التي يتم اعتمادها للبقاء لفترة طويلة الأجل، وتكون تماماً مثلها مثل القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إن وجود 14 قاعدة عسكرية أمريكية في العراق معناه:
* إن هذه القواعد سوف يتم إنشاؤها بناءاً على "طلب" الحكومة العراقية التي عينتها سلطات الاحتلال الأمريكي.
* إن أمريكا سوف "توافق" على "تلبية" طلب الحكومة العراقية، ولكن بشرط أن يقوم العراق بتوفير المال اللازم لتغطية نفقات هذه القواعد.
* أن يتم دفع نفقات هذه القواعد من عائدات بيع النفط العراقي.
وبإنجاز هذا الاتفاق تكون أمريكا قد وجدت من يقوم بدفع نفقات قواتها وقواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
هذا، وتقول المعلومات بأن التقديرات الأولية تقول بأن تكاليف إنشاء القاعدة الواحدة سوف تكون في حدود 7 مليار دولار على الأقل، وفي البدء ستقدم وزارة الخزانة الأمريكية الأموال اللازمة لهذه القواعد ومن ثم تسجيل المبالغ كديون على العراق، واستناداً للعلاقات الوثيقة التي تربط إدارة بوش بـ"حكومة المالكي" فإن إدارة بوش سوف تخفض الفوائد على هذه القروض مع مراعاة إعطاء الحكومة العراقية فترة سماح محددة قبل البدء في السداد.
حتى الآن لم يتحدد نطاق انتشار وتوزيع هذه القواعد العسكرية، وعلى الأغلب أن يتم توزيعها على كافة أنحاء العراق وبتركيز أكبر على محافظة الأنبار المتاخمة للحدود السورية – العراقية، والمنطقة الجنوبية الغربية المتاخمة للحدود العراقية – السعودية.
القواعد العسكرية الأمريكية في العراق سوف تعمل كمناطق "ارتكاز" لإطلاق العمليات العسكرية والاستخبارية الأمريكية ضد سوريا وإيران على المدى القريب، وضد السعودية على المدى المتوسط والطويل الأجل.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة