ترتيبات مؤتمر المانحين الذي سينعقد في باريس الأسبوع المقبل

الجمل: نشرت الكاتبة الإسرائيلية ليسلي سوسير على موقع وكالة جويش تيليغرافيك الإلكتروني تحليلاً حمل عنوان "ما بعد أنابوليس، الجانبان يتصارعان حول العمل الذي يتوجب القيام به".
يمثل التحليل وجهة النظر الإسرائيلية إزاء أنابوليس، وتحاول توصيف السيناريو التفاوضي المتوقع البدء فيه بعد غد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقول الكاتبة الإسرائيلية في تحليلها:
بعد الخُيلاء والأبهة التي ترافقت مع ملابسات انعقاد أنابوليس، فإن المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين يعملون بنشاط من أجل القيام بمفاوضات صعبة حول التفاصيل المتعلقة بحل "الدولتين"ولن يكون عليهم الاتفاق حول القضايا الجوهرية مثل الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية فحسب وإنما يتوجب عليهم أيضاً أن يجدوا الأرضية المشتركة التي يمكن بالاستناد إليها أن يتوصلوا إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن ينظم العلاقات بين الدولتين، وهو حد أدنى يبدأ نطاقه من أنظمة الصرف الصحي المشتركة وحتى مخصصات الطاقة الكهرومغناطيسية.
عن عملية السلام التي تحدد لها أن تبدأ في 12 كانون الأول الحالي سوف تمضي ضمن ثلاثة مسارات: هي السياسي والاقتصادي والأمني.
وخلال فترة التفاوض بين الجانبين حول الصفقة النهائية المتعلقة بتوفير أمن إسرائيل، والدولة الفلسطينية الممكنة، فإن على الجانبين أن يقوموا بمقابلة التزاماتهما الواردة في مشروع سلام خارطة الطريق المقدم والمكفول دولياً.
وبالنسبة لإسرائيل فإن هذا معناه تجميد المستوطنات اليهودية وإزالة النقاط والحواجز اليومية الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية. أما بالنسبة للفلسطينيين فإن هذا معناه تفكيك الميليشيات الإرهابية، وسوف يتمثل دور الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة بعملية التحكيم بين الأطراف فيما يتعلق بالإيفاء بالالتزامات.
* على المسار السياسي:
في أنابوليس اتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على القيام بتشكيل لجنة توجيه مشتركة تقوم بالرصد والمراقبة والإشراف على عملية التفاوض، على أن يرأس هذه اللجنة مفاوض رئيسي من كل جانب، وتمت جدولة الاجتماع الأول لهذه اللجنة ليكون في يوم 12 كانون الأول الحالي، ومهمتها الأولى سوف تكون تطوير خطة العمل المشترك.
إسرائيل سوف تقترح تكوين حوالي 14 مجموعة عمل بحيث يتم تخصيص مجموعة واحدة لكل واحدة من القضايا الجوهرية الستة والمتمثلة في: الحدود، القدس، اللاجئين، المياه، الترتيبات الأمنية، والمستوطنات اليهودية. أما بقية اللجان فسوف تختص بالنظر في القضايا الثانوية، وهي قضايا سوف تتضمن مسائل مثل الاستخدام الإسرائيلي المستمر للمجال الجوي للضفة الغربية وقطاع غزة، تخصيص نطاق محدد لاستخدام موجات الراديو على خط الطيف الكهرومغناطيسي (وهي عملية سوف يترتب عليها الكثير من التداعيات الهامة والخطيرة على عمليات الجمع الاستخباري للمعلومات)، الصرف الصحي المشترك، نظام النفايات، قواعد الضرائب والجمارك، التعاون الاقتصادي، إجراءات عبور الحدود، وتنسيق النظم القضائية.
عملت إسرائيل على تشكيل إدارة خاصة بالسلام تشبه تماماً تلك التي كانت موجودة خلال فترة عملية كامب ديفيد عام 2000م، وسوف تتضمن هذه الإدارة 14 فريقاً من الخبراء يعملون بشكل متقابل ومتناظر مع الـ14 لجنة عمل المعنية بالتفاوض. وسوف يتوجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن يقرر نطاق صلاحيات وتبعية ولاية هذه الدائرة، أي هل تقع ضمن نطاق مسؤولية رئيس الوزراء أم ضمن نطاق صلاحيات وزيرة الخارجية باعتبارها المفاوض الإسرائيلي الرئيسي. وعلى الأغلب فإن تسيبي ليفني سوف تتولى أعباء القيام بهمام المفاوض الرئيسي برغم أن أولمرت بإمكانه أن يقرر في أمر تغيير الأفراد والعناصر المفاوضة.
على الجانب الفلسطيني فإن المفاوض الفلسطيني الرئيسي هو رئيس الوزراء السابق أحمد قريع الذي ترأس الفريق الفلسطيني المفاوض في المرحلة الأولى من عملية أوسلو.
* على المسار الاقتصادي:
يهدف المسار الاقتصادي على أن يعمل في وظيفة الداعم والعامل المساعد من أجل إحراز التقدم السياسي، وذلك لأن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يعطي الفلسطينيين الدافع الباعث لخلق دولة مسالمة إضافة على القدرة على تحل المسؤولية والقيام بأعباء تسيير هذه الدولة، ولكن على هذه الصورة فإن التدفق الكبير للاستثمار الأجنبي يجب أن يعمل في كل من دور "الجزرة" مقابل قيام الفلسطينيين بالسلام، وكوسيلة لمساعدة الفلسطينيين في خلق وإقامة مؤسسات فاعلة في أداء دورها الوظيفي والاقتصاد المنفتح.
في يوم 17 كانون الأول الجاري، سوف تقوم فرنسا باستضافة مؤتمر المانحين الرئيسي ضمن ترتيبات عملية المتابعة الاقتصادية لسلام أنابوليس، وفي باريس من المتوقع أن تقوم السلطة الفلسطينية بالمطالبة بمبلغ 5.5 مليار دولار وذلك لتوفير الغطاء المالي والنقدي لدعم الميزانية والتنمية، والهدف من الأموال هو تحفيز الاقتصاد وتمويل تشييد البنيات التحتية الجديدة وتغطية إصلاحات الحكومة، وسوف يكون أبرز الحضور في مؤتمر باريس: رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير (المبعوث الحالي للجنة الرباعية)، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة، إضافة إلى الأطراف الأخرى.
وتقول المعلومات بأن طوني بلير قد حدد بصورة مسبقة إقامة 4 مشروعات خاصة هي:
• مشروع صيانة شبكة الصرف الصحي بقطاع غزة.
• إقامة حاضنة صناعية الذي ترعاه تركيا.
• إقامة مشروع الحاضنة الزراعية – الصناعية التي التزمت اليابان بتمويله.
• مشروع إحياء وإنعاش السياحة (وبالذات في بيت لحم).
وإضافة لذلك فقد شدد بلير على ضرورة تعزيز القدرة على خلق الفرص لتولي الوظائف بحيث تركز هذه المشروعات على العمالة المكثفة.
* على المسار الأمني:
وافقت إسرائيل على السماح بشحن: 25 عربة مدرعة روسية الصنع، 1000 بندقية، 2 مليون رصاصة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو تقديم المساعدة على المدى القصير للقوات الموالية لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في صراعها ضد مسلحي حركة حماس الذين يعملون بنشاط في نابلس، وعلى المدى الطويل إلى إعطاء محمود عباس القدرة الكافية لتنفيذ الالتزام الرئيسي الوارد في خارطة الطريق والمتعلق بنزع سلاح الميليشيات الإرهابية.
وخلال شهر تشرين الثاني الماضي كان هناك 300 من عناصر قوات الشرطة الفلسطينية الخاصة تم تدريبهم على يد الجنرال الأمريكي كيث دايتون، قد باشروا العمل في منطقة نابلس وقد استأنفت القوات الفلسطينية والإسرائيلية القيام بعملية التنسيق الميداني على الأرض بما في ذلك القيام بتبادل المعلومات الاستخبارية الميدانية على الأرض، وإذا أثبتت تجربة نابلس والتنسيق الاستخباري الميداني الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن إسرائيل سوف تقوم بتسليم المزيد من مدن الضفة الغربية لقوات السلطة الفلسطينية.
* على مسار خارطة الطريق:
المرحلة الأولى من مراحل خارطة الطريق الثلاثة تتطلب من إسرائيل القيام بتفكيك النقاط والحواجز غير المنصوص عليها رسمياً والتي أقامتها رسمياً في الضفة الغربية، وتجميد بناء المستوطنات، أما بالنسبة للفلسطينيين فإن عليهم القيام بمنع حدوث هجمات إرهابية ضد إسرائيل وتفكيك المليشيات الإرهابية.
يأمل وزير الدفاع الإسرائيلي في القيام بتشجيع زعماء المستوطنين على الموافقة على القيام بالإخلاء الطوعي للنقاط الخارجية، ومن المحتمل أن يكون قيام المستوطنين بذلك مقابل تقديم الالتزامات لهم حول استمرار وجودهم كمستوطنين ضمن أي اتفاقات مقبلة تتعلق بالوضع النهائي.
الولايات المتحدة سوف تشرف على تنفيذ التزامات خارطة الطريق، وسوف يلعب قائد حلف الناتو السابق الجنرال الأمريكي جيم جونز الدور القائد وسوف يشرف أيضاً على مراقبة تطوير قوات الأمن الفلسطينية والتنسيق الاستخباري والميداني العملياتي بينها وبين قوات الدفاع الإسرائيلية.
ومن اجل تقوية وتعزيز موقف محمود عباس في الشارع الفلسطيني، فإن إسرائيل سوف تستمر بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإزالة نقاط التفتيش، ومعاً بجانب الإنعاش الاقتصادي المخطط تتوقع إسرائيل أن يؤدي كل ذلك إلى خلق عامل للشعور الجيد وحسن النوايا والرضا في الشارع الفلسطيني على النحو الذي يساعد عباس على المضي قدماً في اتفاقية السلام وكسب أي استفتاء فلسيني محتمل حول الصفقة النهائية التي يمكن التوصل إليها مع الإسرائيليين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد قامت اليوم بإطلاق 429 كجزء من أسلوب إعادة بناء الثقة.
* حول المفاوضات مع سوريا:
من الممكن أن يحدث تطور آخر في مرحلة ما بعد أنابوليس يتمثل في المحادثات مع سوريا، ويشير تحليل سوسير إلى أن روسيا –بحسب ما أفادت التقارير والمعلومات- تخطط لعقد مؤتمر متابعة في موسكو يركز على المسار السوري.
يقول التحليل بان هناك مبعوثاً روسياً عالي المستوى يعمل ذهاباً وإياباً بين دمشق وأورشليم، وعلى أية حال ليس من الواضح المدى الذي بالنسبة إليه إسرائيل والولايات المتحدة مهتمتان بفتح مسار سوري مواز في هذه المرحلة، وخلال الأسبوع الماضي قال أولمرت بأنه ليس لديه أي علم بوجود أي خطط من أجل مؤتمر موسكو الذي يركز على عملية صنع السلام العربي – الإسرائيلي.
وباستثناء سوريا فإن كل عدة ومستلزمات عملية صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني قد أصبحت جاهزة في الوقت الذي تسيطر فيه عملية تركيب وإعداد عملية السلام على الانتباه فإن جوهر الموضوع ما يزال بعيد المنال، وسوف يبقى السؤال الكبير نفس الشيء في فترة ما قبل أنابوليس وبنفس ما كان خلال فترة الـ15 عاماً الماضية، وهو السؤال المتمثل في: هل بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين أن يجدوا طريقة لمواجهة وحل الخلافات الجوهرية القائمة بينهما؟

الجمل: قسم الدراسات والترجمة