أهداف حكومة السنيورة من دعوة مجلس النواب اللبناني إلى اجتماع استثنائي

الجمل: المسرح السياسي اللبناني ظل سجالاً بين قوى 14 آذار الداعمة للمشروع الأمريكي وقوى 8 آذار الرافضة للمشروع الأمريكي. وبالأمس، وبرغم برودة أجواء الكريسماس في سواحل وجبال لبنان، أبت حكومة السنيورة إلا أن تنتهز الفرصة، وتقوم بعقد اجتماع أدى إلى المزيد من الشكوك إزاء توجهات قوى 14 آذار والأداء السياسي السلوكي لحكومة السنيورة:
* عشية عيد الميلاد في بيروت: استخدام الـ"معلن" في تمرير "غير المعلن":
اجتمع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة فؤاد السنيورة وأصدر القرارات الآتية:
• قرار الموافقة على مشروع قانون لتعديل الدستور المتعلق بانتخاب موظفي الفئة الأولى.
• قرار عودة مجلس النواب اللبناني إلى انعقاد استثنائي يبدأ في 1/1/2008م وينتهي في 17/1/2008م.
وبحسب ما أشارت إليه التقارير الإخبارية، فإن مجلس الوزراء اللبناني يتصرف باعتباره وكيلاً عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، واستناداً إلى توافق رئاسة الجمهورية مع مجلس الوزراء فقد قام الأخير بدعوة مجلس النواب لعقد دورة استثنائية!!
كذلك أشارت التقارير الإخبارية إلى أن مشروع قانون التعديل الدستوري الذي أجازه مجلس الوزراء سوف يقوم بالتوقيع عليه 10 نواب من قوى 14 آذار، ومن ثم سيتم رفعه إلى مجلس النواب بمجرد انتهاء عطلة عيد الميلاد.
هذا بالنسبة للتقارير الإخبارية التي تعرضت لتوصيف تحرك مجلس الوزراء، أما بالنسبة للتحليلات الإخبارية فهناك مؤشرات تقول بأن حكومة السنيورة قد هدفت من وراء ذلك ليس القيام بتسريع الإجراءات الدستورية وليس لملء منصب الرئاسة الخاوي أو القضاء على ظاهرة فراغ السلطة السياسية أو حتى انعقاد مجلس النواب، وإنما تتمثل أهداف حكومة السنيورة بالآتي:
• تثبيت مفهوم أن مجلس الوزراء له الحق بالعمل كـ"وكيل" لرئيس الجمهورية.
• إرساء السوابق القانونية والدستورية والسياسية والإجرائية بأن مجلس الوزراء قد تصرف كوكيل لرئيس الجمهورية وبأن ما قام بإنجازه وفقاً لهذه "الوكالة" قد وجد القبول بواسطة اللبنانيين.
• التأسيس لعملية "استيلاء مجلس الوزراء على صلاحيات رئيس الجمهورية" عن طريق:
* فرض الأمر الواقع على المعارضة.
* توفير الخلفية الجديدة التي تتيح المزيد من الذرائع لمجلس الوزراء وفؤاد السنيورة لاتخاذ المزيد من القرارات الأخرى التي تقع ضمن نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية.
* تمهيد الأجواء لإدارة بوش وحلفائها من أجل الدفع باتجاه أن تتعامل الأطراف الدولية مع فؤاد السنيورة وحكومته باعتباره "يقوم مقام" رئيس الجمهورية.
* توظيف احتجاجات المعارضة اللبنانية على ما قام به مجلس وزراء السنيورة بالأمس، بأنها "دليل جديد" على "تدخل" سوريا في الشأن الداخلي اللبناني من أجل عرقلة انتخاب الرئيس اللبناني الجديد. هذا، وقد بدأ النائب وليد جنبلاط مرة أخرى محاولة ما وصفه الصحفي اللبناني ماهر زهر الدين بـ"التحريض الغوغائي".
عموماً، أبرز ردود الأفعال على إجراءات حكومة السنيورة الأخيرة عشية عيد الميلاد جاءت على لسان:
• نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني: الذي أشارت نصادره إلى أن التعديلات الدستورية وانتخاب رئيس جديد لا تحتاج إلى دورة استثنائية، كذلك وصفت هذه المصادر إجراءات الحكومة بأنها تدخل ضمن إطار التصعيد بين أطراف الصراع السياسي.
• النائب علي حسن خليل: وصف مشروع حكومة السنيورة لا قيمة له وهو مجرد محطة إعلامية تهدف إلى تعطيل وعرقلة التسوية السياسية اللبنانية.
• طراد حمادة (وزير العمل المستقيل): وصف حكومة السنيورة بأنها تحاول الاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وعلى خلفية ردود الأفعال الثلاثة وغيرها، فإن هناك العديد من التساؤلات التي يمكن طرحها إزاء النوايا الحقيقية غير المعلنة لتحركات "عيد الميلاد" هذه ومن أبرزها:
• هل تريد حكومة السنيورة فعلاً عرقلة التسوية من أجل استمرار في الفراغ السياسي والقيام بمهام "الوكالة" عن رئيس الجمهورية؟
• هل تريد حكومة السنيورة إفساح المجال والدفع باتجاه "تدويل" ظاهرة الفراغ الرئاسي اللبناني؟ بكلمات أخرى، هل ستستغل حكومة السنيورة الفراغ السياسي بالتنسيق المسبق مع إدارة بوش وحلفائها في مجلس الأمن الدولي؟
• ما هو تأثير استغلال حكومة السنيورة للفراغ الرئاسي على:
* قرارات مجلس الأمن الدولي إزاء لبنان.
* الصراعات والخلافات حول التسوية السياسية اللبنانية.
* الدور الفرنسي في لبنان.
* الرأي العام اللبناني.
* الأجندة الخفية غير المعلنة والمتعلقة بمهام قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان حالياً.
* الملفات الإسرائيلية العالقة إزاء لبنان.
* دور الجامعة العربية في لبنان.
* علاقات حكومة السنيورة بأجندة "المعتدلين العرب" في لبنان.
* الرأي العام السائد داخل الجيش اللبناني.
وإزاء هذه التساؤلات وغيرها فإن ميزان القوى بين أطراف الصراع السياسي اللبناني سيظل خاضعاً للتجاذبات بين القوى السياسية اللبنانية وتحركات البيت الأبيض وقصر الإليزيه في الساحة اللبنانية. أما الرأي العام اللبناني فلا شك سوف يكون لديه دور هام للقيام به في مطلع العام الجديد.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة