معبر نصيب: فوائد اقتصادية بحاجة للاستثمار

تسعى سوريا والأردن للاستفادة من إعادة افتتاح المعبر البري الذي يربط بينهما لإنعاش اقتصادهما على حدٍ سواء، حيث عمد الجانبان إلى رفع مستوى التبادل التجاري، وزيادة حركة الترانزيت إلى الدول العربية الأخرى.

وعادت وتيرة الشحن إلى مستويات جيدة نوعاً ما بعد رفع القيود الخاصة بجائحة “كورونا”، حيث ازدادت حركة الشاحنات العابرة ونقل البضائع بين البلدين، ومن وإلى دول الخليج العربي.

وفي هذا السياق، نقلت تقارير صحفية أردنية، عن رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، عن وجود ارتفاع في حجم الشحن والنقل على خط سوريا ولبنان من خلال الأردن.

ولفت أبو عاقولة إلى أن الارتفاع سجّل بنسب أعلى مما كانت عليه بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن طلب حركات الشحن على سوريا ولبنان يأتي بشكل كبير من خلال ميناء العقبة الأردني، ودول مجلس التعاون الخليجي.

مشيراً إلى أن حركة البواخر من أوروبا وجنوب شرق آسيا لم تتأثر بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا، حيث أن كل عمليات الشحن تسير وفق الجدول المعتاد.

شحن الترانزيت عبر الأراضي السورية، هو أقل تكلفة للتجار الأردنيين، المصدرين إلى لبنان، ومن لبنان إلى السعودية ودول الخليج، مقارنة بعمليات الشحن الجوي.

لكن بالمقابل فإن السلطات الأردنية تتقاضى مبالغ كبيرة كرسوم على مرور شاحنات النقل السورية والشاحنات المبردة، قد تزيد في بعض الأحيان عن 2000 دولار على الشاحنة الواحدة، وهذا ما يعود بالنفع على الخزينة الأردنية فقط.

إن حركة التجارة البينية بين سوريا والأردن تساهم إلى حدٍ كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الجانبين، ومن شأنها أن تساهم في الاقتصاد السوري عبر عمليات الاستيراد والتصدير.

وتعتمد عمليات التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، على عمليات الشحن البري للبضائع، إضافة لتجارة السيارات الصغيرة “البحارة” وعبور الشاحنات “الترانزيت”، والتي يتم تقاضي رسوم مرور على عبورها من البلدين، إضافة إلى حركة النقل البحري عبر الأردن.