واشنطن تعرقل صدور بيان أممي ينتقد حصار غزة

منعت الولايات المتحدة إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي ينتقد إسرائيل على خلفية الحصار المشدد على غزة, وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية التحتية بالقطاع.

ووصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد البيان الذي اقترحته المجموعة العربية بأنه "غير مقبول"، وقال إن البيان المقترح "لا يعتبر إطلاق الصواريخ من جانب الفلسطينيين على إسرائيل السبب الحقيقي لتصعيد الوضع".

وأشار خليل زاد إلى أن الولايات المتحدة لم تكن الوحيدة التي عارضت البيان, وأضاف أن بلدانا أخرى لم يسمها تشارك واشنطن نفس الرأي.

وفي وقت سابق عبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عن قلقها, وقالت للصحفيين في برلين "إن أحدا لا يريد أن يعاني سكان غزة الأبرياء", مشيرة إلى أنها طلبت من إسرائيل الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية.

من جهته ألقى لين باسكوي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية باللائمة على الجانبين في تصعيد الوضع في قطاع غزة.

وناشد باسكوي إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحمي المدنيين في مناطق الحروب وقال إن واردات قطاع غزة تراجعت بنسبة 77% منذ إغلاق المعابر المؤدية للقطاع وإن صادراته انهارت بشكل شبه تام.

وكان الرئيس الحالي لمجلس الأمن السفير الليبي لدى الأمم المتحدة جاد الله الطلحي قد أعد بيانا عبر فيه عن "قلق مجلس الأمن البالغ" بشأن حصار قطاع غزة من قبل إسرائيل.

وطالب البيان الذي عارضته واشنطن الحكومة الإسرائيلية "بالتوقف الفوري عن إجراءاتها وممارساتها غير المشروعة ضد السكان المدنيين". وإلى جانب التعبير عن "القلق العميق" بشأن الوضع في غزة يدعو مشروع البيان إسرائيل إلى ضمان تدفق المساعدات إلى غزة لكنه لا يتضمن إشارة للهجمات الصاروخية ضد إسرائيل.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين غربيين لم تسمهم أن "النص يحتاج إلى مراجعة ليصبح أكثر توازنا".

ومن المقرر أن يعقد المجلس مشاورات إضافية اليوم الأربعاء فيما قال رئيس المجلس جاد الله الطلحي إن الأعضاء يرغبون باستشارة عواصمهم قبل التصويت على النص غير الملزم الذي تتطلب الموافقة عليه إجماع الأعضاء الـ15 في المجلس. أوضح الطلحي أن "معظم السفراء وافقوا على مشروع البيان باعتباره قاعدة للبحث".

من ناحية أخرى اعتبر رياض منصور المراقب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أن الوضع الحالي "لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق", وقال إنه لا يمكن تحمل ذلك الأمر أو قبوله من الناحية الأخلاقية.

كما اتهم منصور إسرائيل بالسعي لخلق كارثة إنسانية من خلال ما أسماها "سياسة حافة الهاوية" وكذلك "تصعيد المخاوف والتوتر والتحريض والاستفزاز وتغذية دائرة العنف".

في المقابل رفض المندوب الإسرائيلي جلعاد كوهين اتهامات منصور, معتبرا أن إسرائيل لم تخالف القانون الدولي.

وقال كوهين إن واجب أي دولة أن تؤمن حياة شعبها في مواجهة ما أسماه العنف والإرهاب. ووجه المندوب الإسرائيلي تساؤلا لأعضاء المجلس بشأن ما يمكن فعله لو تعرضت عواصم بلادهم لهجوم وإطلاق نار.

من جهته قال السفير البريطاني جون سورز إن بريطانيا "تتفهم حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها" ضد الهجمات، لكنه حث على إعادة فتح المعابر الحدودية. واعتبر أنه من غير المقبول أن ترد إسرائيل على الهجمات "بتصرف يتسبب في معاناة السكان المدنيين".

في هذه الأثناء شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه سيواصل التحرك نحو محادثات السلام مع إسرائيل, وقال إن "الجهود ستتواصل من أجل فك الحصار بالكامل". كما اعتبر مجددا أن "إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل مسألة عبثية".

من جهة ثانية استأنفت إسرائيل أمس إمداد محطة الكهرباء الرئيسية بقطاع غزة بالوقود, فيما دخلت إلى القطاع 13 شاحنة محملة بأغذية وأدوية من بين 50 وافقت إسرائيل عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أري مايكل إن بقية الشاحنات ستعبر خلال الأيام القادمة.

واعتبر جون غينغ مدير مكتب غزة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" السماح بدخول بعض الإمدادات خطوة أولى لكنه قال إنها غير كافية لتجنب كارثة إنسانية.

كما دعا المسؤول الأممي إلى فتح المعابر وقال إن كارثة أخرى تنتظر غزة, "إذا لم توافق إسرائيل على فتح المعابر لتواصل المساعدات بشكل دائم".

وحذرت ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطر "انهيار كامل" للبنى التحتية لقطاع غزة.

وقالت الناطقة دوروثيا كريميتساس إن الإجراءات التي اتخذت "لها كلفة إنسانية كبرى وقد طلبنا من إسرائيل أن ترفع فورا كل الإجراءات الانتقامية".

كما أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مخاوف مماثلة, فيما عبرت منظمة الصحة العالمية في بيان عن "قلق شديد" للانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم كفاية الكهرباء التي تنتجها المولدات الموجودة في المستشفيات.

وكان عشرات المحتجين الفلسطينيين قد اقتحموا معبر رفح الحدودي مع مصر في دفعتين أمس الثلاثاء متجاوزين قوات الأمن المصرية التي استخدمت مدفع مياه لتفريق نحو 400 متظاهر على الجانب الفلسطيني.

وطالب المحتجون بإعادة فتح معبر رفح الذي ظل مغلقا معظم الوقت منذ يونيو/ حزيران ورددوا شعارات تشيد بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.

وذكرت مصادر الشرطة في تصريحات نقلتها رويترز أن نحو 10 من عناصر الأمن المصريين أصيبوا خلال التدافع ونتيجة إلقاء الحجارة عليهم.

المصدر: وكالات