المعلم يقاطع اجتماع جدة والمقداد يمثل سورية

قاطع وزير الخارجية وليد المعلم اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤ‌تمر الإسلامي وأوفد نائبه فيصل المقداد ممثلاً عنه وذلك نظراً لسوء العلاقات بين سورية والمملكة العربية السعودية وعدم استجابة الرياض لمبادرة دمشق لتهدئة الأجواء وعودة العلاقات إلى طبيعتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان الأمر الذي كانت تشترطه الرياض وتتهم دمشق بعرقلته. ووصل وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس الإثنين إلى السعودية على رأس وفد سياسي لحضور الاجتماع.
وفي جدة جددت سورية على لسان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد رفضها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحاولته استهداف الرئيس السوداني عمر حسن البشير واعتبرت ذلك سابقة خطيرة في العلاقات الدولية تستهدف زعزعة الوضع في السودان وإجهاض محاولات تحقيق السلام في دارفور.
كما أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي تضامنها الكامل مع الرئيس السوداني عمر البشير، على حين أكد البرلمانيون العرب المجتمعون في دمشق ضرورة التضامن العربي واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لمواجهة الحملة التي يتعرض لها السودان وقيادته، وذلك بعد أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في 14 تموز الفائت من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003.
وفي حال صدور هذه المذكرة الأمر الذي قد يستغرق أشهراً عدة، فستكون أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة حالي.
وفي بيان ألقاه أمام الاجتماع الوزاري الطارىء للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة والذي خُصِصَ لبحث التداعيات الخطيرة الناجمة عن محاولة مدعي عام المحكمة الجنائية توجيه الاتهام للرئيس البشير، طالب نائب وزير الخارجية الاجتماع بالخروج بقرارات تؤكد وحدة أرض السودان وتصون استقلاله وبدعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه.
ودعا المقداد، في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن ثلاثين دولة بينهم وزراء خارجية، المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة السودانية في معالجة الأوضاع في اقليم دارفور وفقاً لبنود الخطة العربية التي تم الاتفاق عليها مع الجامعة العربية للتعامل مع الأزمة الناجمة عن قرار المدعي العام.
وانتقد نائب وزير الخارجية إخضاع مفاهيم العدالة الدولية للمعايير المزدوجة واستخدامها بشكل انتقائي بهدف الإنتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها ورموزها الوطنية مطالباً بالتكاتف بين بلدان المنظمة لوضع حد لهذه التوجهات التي تحركها دوافع سياسية مغرضة.
كما أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي تضامنها الكامل مع الرئيس السوداني، واعتبر المجتمعون أن تحرك ادعاء المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير «غير مقبول» و«غير مبرر» مؤكدين رفضهم «أي شكل من إشكال الانتقائية والمعايير المزدوجة».
ورأى المجتمعون أن التحرك يمكن أن يؤثر في الاستقرار في السودان والمنطقة ودعوا مجلس الأمن إلى «الإيقاف النهائي لتحرك المدعي العام الموجه ضد الرئيس عمر حسن البشير» معتبرين أن من شأن هذا التحرك «التأثير سلباً في مصداقية المحكمة الجنائية الدولية».
من جهتهم، اعتبر المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الانتقالي، أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «إجراء سياسي محض ومبني على مغالطات وأدلة سماعية ومزاعم لا أساس لها من الصحة». وأوضح المشاركون في الاجتماع الذي بدأت أعماله أمس في دمشق أن الحكومة السودانية ليست طرفا في اتفاقية روما وبالتالي ليست ملزمة بها وعبروا عن رفضهم التام لأي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الأفراد في السودان وأكدوا ثقتهم بقدرة وكفاءة وأهلية القضاء السوداني في ملاحقة ومحاكمة المتورطين في انتهاكات أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما يناقش المشاركون على مدى يومين قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005 المتعلق بإحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وموقف السودان من الانتهاكات المزعومة في إقليم دارفور.
واعتبر الطيب المصباحي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الانتقالي أن هذا القرار يستهدف الدول العربية كافة وسيادتها وخصوصيتها ووحدة شعوبها ونسيجها الاجتماعي مشيراً إلى أن ذلك يتطلب وقفة موحدة لمواجهة كل ما تتعرض له الأمة العربية من تحديات.
من جانبه أكد الدكتور عدنان عمران الأمين العام للبرلمان العربي الانتقالي خطورة هذا الإجراء الذي يهدد سيادة دولة عربية مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع البرلمان العربي الانتقالي الذي عقد في السودان مؤخراً لمناقشة الجانب السياسي من طلب المدعي.

المصدر: وكالات