عباس يعيد صياغة السلطة الفلسطينية من دون رقابة

كشفت وكالة »رويترز« أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة سلام فياض في الضفة الغربية، يعيدان صياغة القوانين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للأراضي الفلسطينية، في غياب أي رقابة تشريعية ووسط لامبالاة شعبية، فيما اعتبر عباس ان الدولة الفلسطينية ستحتاج لسنوات بعد قيامها مساعدة أمنية يمكن ان توفرها »قوة أميركية أو أوروبية أو روسية أو عربية أو إسلامية«، لافتا إلى ان حركة حماس ترى في الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت »دجاجة تبيض لها ذهبا«.
وتوضح وثائق حصلت عليها »رويترز«، أن فياض أعد خطة خمسية تدعو الى قوانين جديدة شاملة تغطي ستة مجالات هي الاقتصاد والادارة المدنية والبنية التحتية والثقافة ووسائل الاعلام والقضاء والقطاع الاجتماعي. وتبين المراسيم التي أصدرها عباس وحكومته وعددها ،٤٠٦ خلال الفترة بين حزيران ٢٠٠٧ وحزيران ،٢٠٠٨ أن هناك تعديلات صغيرة وكبيرة تغطي كل شيء، من الميزانية الى قانون الضرائب الى تشكيل المحاكم العسكرية.
ونقلت »رويترز« عن مسؤولين فلسطينيين وغربيين أن تلك المراسيم الرئاسية والخطة الخمسية، يمكن أن تغير تماما النظامين السياسي والاقتصادي للسلطة، لكنها تفتقر إلى الشفافية وتأتي في إطار تراجع دور المؤسسات
الديموقراطية، وخصوصا منها شلل المجلس التشريعي جراء الانقسام الداخلي الفلسطيني.
ووصف وزير الاعلام في حكومة فياض، رياض المالكي، الخطة بأنها »مؤقتة... عندما يأخذ المجلس التشريعي دوره يستطيع أن يقر أو يلغي أو يعدل الخطة«، مضيفا »لا يمكننا أن نترك فراغا قانونيا بسبب غياب المجلس التشريعي«.
غير ان الوزير السابق في حكومة الوحدة الوطنية مصطفى البرغوثي قال من جهته »هذا المستوى من تركيز السلطات لم يكن موجودا قط في تاريخ السلطة الفلسطينية ولا حتى في عهد (الرئيس الراحل ياسر) عرفات... كيف يمكن أن يمارس أشخاص قُدموا على أنهم ديموقراطيون، مثل هذا الأسلوب السلطوي« فيما شددت النائبة عن حزب فياض، حنان عشراوي، على أنه »في عهد عرفات كان لدينا مجلس عامل. الآن المجلس غير عامل على الإطلاق و(السلطة) التنفيذية أكثر قوة. نحن نفقد الإشراف«.
- قال عباس لبرنامج »بالعربي« الذي تبثه قناة »العربية«، »نريد ان تنتهي قضية الأمن في غزة بتدخل عربي أو مصري، حتى نعيد بناء الأجهزة الأمنية على أسس جديدة مقبولة، وأن نشكل حكومة وفاق وطني، وليست حكومة وحدة وطــنية، لا تعيد علينا الحصار مرة أخرى، وهذه الحكومة ترعى انتخابات تشــريعية ورئاســية مبكرة، في أي وقت نتفق عليه« مضــيفا »نقبــل بــقوات عربية ونقبل بقوات مصرية، فمصر أقرب الناس للمنطقة وأكثر الدول العربية مُقحمة في المشكلة الفلسطينية ولا طرف يرفضها«.
وتابع »مع الأسف الشديد دفعنا ثمن جلعاد شاليت أكثر من ١٢٠٠ شهيد، بسبب البحث عنه، وحماس تخبئه ومحتفظة به، وتظن انه دجاجة تبيض لها ذهبا. حسنا سلموا شاليت واحصلوا على إفراجات عن ٢٠٠ أو ٣٠٠ أسير... لا أعتقد ان شاليت يستحق كل هذه التضحيات التي دفعت بسببه«.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، اشار عباس الى ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا »رايس أبلغت الطرفين ان الضفة الغربية التي احتلت في العام ١٩٦٧ تشمل القدس والأغوار والبحر الميت... ولم يعترض الإسرائيليون على ذلك، وهذا شيء مهم« مضيفا »وكما قالت هي، القدس كلها عاصمة لإسرائيل ولفلسطين، فالقدس الشرقية لفلسطين والقدس الغربية لإسرائيل«.
وتابع »هناك قضية تتعلق بالأمن في اليوم التالي لإنشاء الدولة الفلسطينية، وحددنا أننا لن نقبل إسرائيليا واحدا على الأرض، بعد ان يذهب الاحتلال، ويمكن ان يكون هناك طرف ثالث يساعدنا على الإقلاع لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، ونقبل أي قوة دولية غير إسرائيلية، أميركية أو أوروبية أو روسية أو عربية أو إسلامية«. وحول إمكان ان تكون قوات أردنية، قال ان »الأردن لا يريد ان يعود إلى الضفة، ولا يفكر بذلك«.
وفي ما يتعلق بقضية اللاجئين، أوضح عباس ان »النظرية الفلسطينية التي نطرحها تقول ان هناك أكثر من خمسة ملايين فلسطيني لاجئ خرجوا من دولة إسرائيل، لا استطيع ان اطلب ان يعودوا كلهم إلى دولة إسرائيل، سأتفق على عدد، وهنا ادخل في حوار، كم هو العدد الذي يمكن ان اتفق معهم لعودته إلى إسرائيل؟ ثم الدولة الفلسطينية المستقلة، أي فلسطيني ينتمي إليها سواء كان فيها أو في الخارج، وهو مواطن، بالإضافة إلى ذلك هناك تعويضات لنا، لمن يعود أو لا يعود، وتعويضات للدول المضيفة«.
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان عباس سيلتقي غدا رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، في المقر الرسمي لرئاسة الحكومة في القدس المحتلة، »لمراجعة المفاوضات وقضايا الوضع النهائي«، بالاضافة الى »خريطة الطريق«. وأكد اللقاء مسؤول كبير في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
- نقلت صحيفة »هآرتس« عن اولمرت انه يؤيد الافراج عن ٤٥٠ اسيرا فلسطينيا، في اطار عملية تبادل مع حركة حماس تشمل إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليت.
اضافت الصحيفة ان الحكومة لم تعط بعد موافقتها سوى على ٨٠ من اصل ٤٥٠ اسما طالبت حماس بالبدء في الافراج عنهم، مشيرة الى ان اولمرت طلب للمرة الاولى من خمسة وزراء يشرفون على المفاوضات الجارية لانجاز التبــادل مع الحركة، بينهم وزيرا الدفاع ايهود باراك والخــارجية تســيبي ليفني، وضع قائمة تضاف الى الاسماء الـ٨٠ التي وافقت عليها اسرائيل. وقال باراك، بحسب الصحيفة، »ان ابدينا ارادة حسنة، فقد تبدي حماس بدورها إرادة حسنة«.
غير ان »هآرتس« نقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن القاهرة أبلغت باراك، الذي التقى الرئيس المصري حسني مبارك في الإسكندرية الثلاثاء الماضي، أن حماس تطالب حالياً بإطلاق سراح ١٥٠٠ اسير في مقابل شاليت، بعدما كانت تطالب بالإفراج عن الف أسير فقط.
لكن مصدرا في الحركة نفى الامر، مضيفا »طالبنا بألف أسير إلى جانب إطلاق النساء والأطفال وعددهم نحو ٥٠٠«. وأشار إلى أن التفاهمات الأولى كانت تقضي بأن يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح ٤٥٠ أسيرا من ذوي المحكوميات العالية، على أن يتم في المراحل التالية إطلاق سائر المعتقلين.

المصدر: وكالات