أرقام فلسطينية "مرعبة" عن السجون الإسرائيلية

يقبع قرابة عشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، بينهم 65 مواطنة و360 طفلا و43 نائبا ووزيرا سابقا، إضافة إلى عشرات المعتقلين العرب من جنسيات مختلفة.
 ويشير المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000 قرابة 68 ألف فلسطيني بينهم 7700 طفل وأكثر من ثمانمائة مواطنة.
 وقال إن جميع المحتجزين الآن كانوا قد اعتقلوا أثناء انتفاضة الأقصى باستثناء 498 كانوا محتجزين قبل الانتفاضة، وتحدث عن 330 اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، 95 منهم من عمداء الأسرى (مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما).

وحسب فروانة فغالبية المعتقلين موقوفون بانتظار المحاكمة أو رهن الاعتقال الإداري، ويحتجز العشرات من معتقلي غزة استنادا لقانون "مقاتل غير شرعي" أو "مقاتل عدو" ونسبة المحكوم عليهم 47.5%، و5.5% منهم رهن الاعتقال الإداري.
ويضيف أن غالبية المعتقلات والسجون ومراكز التوقيف تقع في الأراضي التي احتلت في 1948 بعضها في مناطق خطرة ومعرضة للحروب في الشمال قرب الحدود مع لبنان أو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، وعددها 25 منها ما أنشأ حديثاً بظروف وشروط أكثر قسوة، ومنها ما ورث عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني بعد حرب يونيو/حزيران. 
 وأبرز السجون سجن بئر السبع على طريق أم الرشراش (إيلات) في منطقة صحراوية، وهو أول سجن افتتح في 1970، ووسع في سنوات لاحقة، إضافة إلى سجن نفحت في صحراء النقب، وسجن رامون وسجن عسقلان وسط مدينة المجدل، بالإضافة إلى سجون الشارون وهداريم وتلموند والدامون والرملة ونفي تريستا وغيرها من معتقلات هي عبارة عن مبانٍ إسمنتية ذات غرف معتمة باستثناء نافذة صغيرة جدا".
 وشدد الباحث الفلسطيني على أن كافة المعتقلات الإسرائيلية تشهد ظروفاً سيئة ولا إنسانية، والقسوة والإهانة سمة أساسية للسجان في معاملته المعتقلين الفلسطينيين والعرب.

وأوضح فروانة أن الظروف القاسية أدت إلى استشهاد 196 معتقلا منذ 1967 نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال، وكانت آثار الاعتقال والسجن وتوابعهما سبباً رئيسياً في وفاة مئات بعد مغادرتهم السجن.

ويقول فروانة إن المعتقلين يحاكمون في محاكم عسكرية تتبع القضاء الإسرائيلي الذي يعتبر أحد أجهزة الاحتلال لا تعتمد على قانون حقوقي ولا تخضع بالمطلق للإجراءات والمبادئ الدولية الخاصة بالمحاكم العادلة.

ويتحدث فروانة عن محاكمات تحتكم للأجواء السياسية العامة في المنطقة والتنظيم الذي ينتمي إليه المعتقل وطبيعة التهمة، بل إنها تأخذ بالحسبان مكان سكناه وإقامته وليس هناك من حكم ثابت لتهمة معينة.

ضياء الكحلوت

المصدر: الجزيرة