الوفدالمصري يواصل لقاءاته في دمشق:25تموزموعدنهائي لإنجاح المصالحة

واصل المبعوثان الأمنيان المصريان محمد إبراهيم وأحمد عبد الخالق، أمس، محادثاتهما مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق في إطار المساعي الرامية لتهيئة الظروف الملائمة للحوار الوطني في القاهرة، في وقت ردت حركة حماس على اتهامات فتح لها بزعزعة الأمن في الضفة، باتهام مضاد حيث أعلنت عن تفكيك شبكة أمنية تابعة للسلطة في غزة.
والتقى مبعوثا مدير المخابرات المصرية الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة. وذكر بيان للجبهة الديموقراطية أن «الجانب المصري عرض الصعوبات التي تعترض الوصول إلى توافق وطني بشأن القضايا المطروحة»، موضحاً أنّ الوفد المصري أعرب عن أمله في أن يكون الخامس والعشرون من تموز الحالي هو «الموعد الأخير للحوار الثنائي، تعقبه جولة من الحوار الشامل والتوقيع على اتفاق المصالحة النهائي».
وكان الوفد المصري التقى، مساء أمس، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، كما أجرى محادثات مع وفد من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، التي رأت أنّ «إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج سياسي وطني هو الطريق الوحيد لإرساء الوحدة الوطنية». ورجّحت مصادر فلسطينية أن يقوم الوفد المصري بزيارة إلى رام الله خلال الساعات المقبلة، مستبعدة في الوقت ذاته أية زيارة مماثلة إلى قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلن القيادي في حماس إسماعيل رضوان أنّ الحركة بدأت اجتماعات في غزة مع عدد من الفصائل الفلسطينية لبحث جهود دفع المصالحة الوطنية وإنجاح الحوار الذي ترعاه مصر، موضحاً أنّ هذه الاجتماعات ستضم حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين وفصائل وطنية وإسلامية.
يأتي ذلك، في وقت كشف مصدر فلسطيني لقناة «الجزيرة» عن خطة مصرية «شاملة» لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإبرام اتفاق تهدئة مع إسرائيل، وحل أزمة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت، مشيراً إلى أنّ الوفد المصري الذي يزور دمشق يسعى للحصول على موافقة حركتي حماس والجهاد على الخطة.
في غضون ذلك، واصلت حركتا فتح وحماس تبادل الاتهامات، حيث أعلنت الحكومة المقالة في غزة أنها فككت «شبكات كانت تخطط لإعادة الفلتان الأمني» إلى القطاع. واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين تلك الشبكات بـ«تلقي الأوامر من قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله».
وتأتي هذه الاتهامات بعد إعلان السلطة الفلسطينية اعتقال مجموعات لحركة حماس ومصادرة مبالغ كبيرة وعقارات في الضفة الغربية بهدف «استخدامها في أعمال ضد أجهزة الأمن وشخصيات سياسية في السلطة الفلسطينية».
من جهة ثانية، ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية حول تبادل الأسرى استؤنفت خلال الأيام الماضية بعد توقف دام أربعة أشهر، موضحة أنّ هذه المفاوضات ستستأنف من النقطة التي توقفت عندها في آخر أيام حكومة إيهود أولمرت.
لكن حماس أكدت أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من الوسطاء المصريين بشأن استئناف المفاوضات. وقال القيادي في الحركة أسامة المزيني، وهو المكلف بملف شاليت، لوكالة «معا» المستقلة إنّ «استقراء التصريحات الأخيرة يؤكد أن إسرائيل لديها توجه لاستئناف المفاوضات حول الجندي». وعلق على التطمينات التي أطلقها الرئيس المصري محمد حسني مبارك للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز حول سلامة شاليت في القاهرة بالقول «لا أعرف على ماذا استند الرئيس المصري... نحن لا نستطيع أن نثبت بعد الحرب ما إذا كان شاليت حياً أو ميتاً».
من جهة ثانية، طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل خمسة أعوام يقضي بعدم قانونية معظم أجزاء الجدار الذي تقيمه لعزل الضفة الغربية. واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحافي في القدس، في الذكرى الخامسة لصدور قرار المحكمة، إن الجدار يفرض قيوداً صارمة على حركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين»، معتبراً أنه «جزء من نظام إغلاق شامل يشلّ حركة الفلسطينيين ويضيق مجالاتهم ويزيد من تجزئة الضفة الغربية».

المصدر: وكالات