تقرير غولدستون يعود إلى جنيف

يستعدّ الفلسطينيون والعرب لخوض معركة دبلوماسية جديدة لتصويب مسار تقرير غولدستون حول الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث من المنتظر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد غد، في جنيف جلسة استثنائية لمناقشته، بعدما حظي هذا الاقتراح بموافقة 18 دولة عضو في المجلس، فيما يتوقع أن يحتل التقرير حيزاً مهماً في الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
في هذه الأثناء، لوّحت السلطة الفلسطينية بتنظيم انتخابات عامة في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل، إذا لم يتمّ التوقيع على اتفاق مصالحة بحسب الاقتراح الذي تقدّمت به القاهرة، فيما شنّ الرئيس محمود عباس هجوماً جديداً على حركة حماس متهماً إياها باستغلال تقرير غولدستون للتهرب من الحوار.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد، بعد غد، جلسة خاصة للتصويت على تقرير غولدستون، فيما أوضح دحلان أن منظمة التحرير حصلت على موافقة 18 عضواً في مجلس حقوق الإنسان لإعادة طرح التقرير. وبذلك يكون قد تأكد أن هناك ما يكفي من الأصوات للدعوة إلى عقد هذا الاجتماع الاستثنائي.
وذكرت مصادر في السلطة الفلسطينية أنّ الدول التي دعمت عقد الجلسة الاستثنائية هي: البحرين، بنغلادش، بوليفيا، الصين، كوبا، جيبوتي، مصر، الغابون، اندونيسيا، الأردن، جمهورية ماوريتيوس، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، قطر، السعودية. 
وقالت مصادر عربية في نيويورك أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبدى تحفظه على مطالبة القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بإحالة جرائم الحرب التي ضمنها في تقريره إلى مجلس الأمن.
وأوضح أحد المصادر أنّ اجتماعاً عقد بين بان وسفير عربي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأمين العام للمنظمة الدولية عن «عدم ترحيبه» بتحميله مسؤولية إحالة التقرير إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى انه يفضل إحالة التقرير إلى الجمعية العامة.
وقال مصدر عربي آخر إنّ تقرير غولدستون أصبح الآن بمثابة «حبة بطاطا ساخنة يحاول كل طرف تمريرها للطرف الآخر من دون أن يمسك بها شخصياً»، مشيراً إلى أنّ «الدول المتحفظة على طرح التقرير في المجلس لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، حيث أبدت الصين فقط بعض التأييد المبطن، فيما الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية لا تريد مناقشة التقرير في المجلس».
وانتقد المصدر الدبلوماسي العربي موقف بان كي مون بشدة قائلاً إن الأمين العام «ينتظر التوجيهات التي تأتيه من الخارجية الأميركية قبل أن يحدد مواقفه. وهو بالطبع يعرف عواقب معارضة الولايات المتحدة في الأمور المتعلقة بإسرائيل، خاصة إذا كان يرغب في الحصول على فترة ثانية في منصبه كأمين عام».
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب ألقاه في الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين حيث افتتح أكثر مشروعات الإسكان الفلسطينية طموحاً في الضفة الغربية، إن «همنا الكبير والأعظم هو استعادة وحدتنا الوطنية، وإنهاء الانقلاب الأسود الذي وقع في قطاع غزة، وإنهاء الإمارة الظلامية التي يحاولون أن يبنوها هناك على أنقاض الشعب وأنقاض أبنائنا». وأضاف أنّ «الانقلاب يجب أن ينتهي، ليس بالقوة بل بالحوار والمفاوضات، ولنحتكم إلى صندوق الاقتراع».
وتابع «سنسير مع المصالحة التي تقودها مصر حتى اللحظة الأخيرة، واليوم أعلنا أننا سنذهب من أجل هذا الأمر بالذات إلى القاهرة، ونعرف مواقفهم (حماس) ونعرف أنهم يخترعون الأسباب ويبحثون عن الذرائع، ولكن ليست هذه المرة الأولى التي يتخلفون بها عن الحوار، إنما جاءوا هذه المرة ليتخلفوا تحت ذريعة تقرير غولدستون»، متهماً قيادات حماس بأنها «هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح. ثم يقولون نحن قاومنا».
يذكر أنّ المشروع السكاني الذي افتتحه عباس يهدف إلى بناء 30 ألف منزل خلال 5 إلى 10 أعوام، على أن يبدأ العمل ببناء الف وحدة سكنية من أجل إسكان 5000 فلسطيني.
من جهته، قال مفوض الإعلام في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة البيرة في الضفة الغربية، إنه «إذا لم يوقع الاتفاق في موعده المحدد بيننا وبين جميع الفصائل الفلسطينية، سنطلب من الرئيس أبو مازن الإعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل»، محذراً من أنه «في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فستكون هناك انتخابات، وعلى حماس أن تعلق على الموضوع».
بدوره، أشار عبد ربه إلى أن «المصريين طلبوا من الرئيس عباس إصدار مرسوم في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، يحدد فيه موعد الانتخابات في حزيران المقبل... ونحن قبلنا الاقتراح المصري، وإنما كجزء من رزمة كاملة»، لكنه حذر من أنه «إذا لم يتم قبول الرزمة كاملة، بما فيها موعد الانتخابات في الثامن والعشرين من حزيران المقبل، فسنعود إلى الأصل بالإعلان عن الانتخابات في الخامس والعشرين من كانون الثاني».
واتهم عبد ربه حركة حماس بمحاولة استغلال تأجيل تقرير غولدستون «للتهرب من التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية الداخلية، وذلك بتحريض إقليمي». وأضاف أنّ «قوى إقليمية، بعضها عربي وآخر غير عربي، لا تريد للمسيرة الفلسطينية النجاح، بل تريدنا أن نتلهى في صراع داخلي يؤدي إلى التدمير الذاتي».
وكان رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أوضح أنّ الحركة «توافق على الورقة المصرية، وستوقع عليها خلال 48 ساعة».
من جهته، قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أنّ الحركة ستسلم القاهرة ردها على الاقتراح المصري فور الانتهاء من المشاورات داخل الحركة، فيما أوضح القيادي صلاح البردويل أن الحركة ستقدم ردها خلال 48 ساعة. وأضاف أنّ «حماس حريصة على إنهاء الانقسام على أسس وطنية وهي من بادر إلى المصالحة... لكن الإشكال الحالي يأتي في التوقيت، حيث تزامن ذلك مع الثورة العارمة التي أثيرت حول تصرف محمــود عباس بشأن تأجيل تقرير غولدستون».

المصدر: وكالات