اللتفاصيل الكاملة لمقتل وكيل شركة "إيران خودرو" في سورية

تكهنات كثيرة رافقت خبر مقتل خليل السلطان العبد وكيل شركة ايران خودرو الإيرانية للسيارات لكنها جميعا استبعدت أن يكون العقوق بطلها، فشخصية المغدور بما لها وما عليها مثلت في كثير من السنوات الماضية مادة للتجاذبات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك كانت الأحاديث جميعها تدور في فلك هذه التجاذبات غير مبعدة جريمة الثأر من الحسبان، لكن حسابات البيدر كانت مختلفة هذه المرة كل الاختلاف عن حسابات الحقل حيث كان عقوق الوالدين بطل هذه الجريمة معبراً عن أقسى حالاته عندما أباح الابن قتل أبيه احتساباً لثروة جمعها الأب ويريد الابن ان يرثها وخشي نقصانها مع طول عمر أبيه..

حكاية جديدة تطرح تساؤلات عن مسؤولية التربية الحسنة في حماية مجتمعنا بدءا من حماية أنفسنا مع التأكيد أنها حادثة فردية في مجتمعنا ولكن تحتاج إلى دراسة حتى لا تتكرر.. ‏

وفي تفاصيل الحادثة  تبين أن المتابعة الدقيقة لحادثة مقتل وكيل شركة إيران خودرو الإيرانية للسيارات بتاريخ 16 أيار الماضي من قبل مجهول مكنت الأجهزة الأمنية التي تتابع قضية مقتل المدعو خليل السلطان العبد من توقيف القاتل والمحرض والمشاركين في الجريمة والبالغ عددهم 6 أشخاص من بينهم ابن المغدور. ‏

وأوضحت المصادر أن الأشخاص الستة هم ابن المغدور والمحرض على جريمة القتل خالد خليل السلطان العبد، تولد 1985 دير الزور، والقاتل مهند فؤاد مصطفى، والدته زهرية تولد 1986 دمشق، إضافة إلى المشاركين في الجريمة وهم قاسم محمد محمد والدته صباح فلسطيني الجنسية تولد 1982 وهو قائد مجموعة التنفيذ والوسيط بينهم وبين المحرض، وفراس عصام كم الماز، والدته أحلام تولد 1982 دمشق، وحسين خالد حسون، والدته حميدة تولد 1986 دوما، وعمار رشيد بدرة، والدته رغداء تولد 1987 دوما. ‏

وذكرت المصادر أنه نتيجة التحقيقات اعترف الموقوف خالد، ابن المغدور، بأنه عرض على صديقه عادل بغدادي، الموقوف حالياً في سجن عدرا بجرم تزوير عملة، فكرة التخلص من والده لأنه ـ حسب الابن خالد ـ يقوم (بتبذير أمواله على الملذات الشخصية وزواجه المتكرر) فوافق عادل مقابل مبلغ مادي، ثم عرفه على الموقوف قاسم محمد. ‏

إلا أنه بعد توقيف عادل، اتفق خالد مع قاسم على التخلص من أبيه مقابل 15 مليون ليرة قابلة للزيادة، واستلم قاسم مبلغ 4 ملايين ليرة سورية بعد تنفيذ الجريمة دفع جزءاً منها لأفراد المجموعة. ‏

الموقوف قاسم محمد أكد أنه اشترى مسدساً من نوع شميزر من المدعو مجيد حريري (الموقوف حاليا بتهمة تجارة الأسلحة) لتنفيذ الجريمة مؤيدا ما ورد أعلاه وعرض الفكرة على كل من فراس وحسين وعمار، فوافقوا على المشاركة بالعملية مقابل مبالغ مادية محددة. ‏

عندها بدأ حسين بمراقبة المغدور خليل السلطان وفي يوم تنفيذ الجريمة ذهب حسين مع قاسم بالسيارة إلى مكان قريب من منزل المغدور في ارض كيوان في منطقة المزة وذلك لانتظار القاتل مهند بعد تنفيذ الجريمة لمساعدته على الفرار، كما اعترف حسين بإخفائه المسدس وقبضه من قاسم مبلغ 600 ألف ليرة لقاء هذا الدور. ‏

بينما كانت مهمة عمار بدرة مراقبة المغدور وإعلام قاسم هاتفياً عن ساعة مغادرته مقر الشركة قرب المصرف المركزي إلى منزله وقبض لقاء ذلك 200 ألف ليرة. ‏

أما فراس كم الماز فعرض الموضوع على مهند مصطفى لتنفيذ الجريمة، وبدا مهند ينسق مع قاسم مباشرة واتفق معه على تنفيذ العملية مقابل مبلغ مادي جيد وسيارة وشقة سكنية في منطقة جسرين بريف دمشق. ‏

وانتظر القاتل مهند أمام منزل المغدور ليلة الحادثة في 16/5/2010، وعند ترجل خليل السلطان من سيارته بادره مهند بطلقة واحدة في رأسه أدت الى قتله فورا ثم لاذ بالفرار وكان بانتظاره قاسم وحسين اللذان ساعداه على الهرب من مكان الجريمة، ثم قبض القاتل مهند مبلغ 600 ألف ليرة على دفعات. ‏

يشار إلى أن خليل السلطان العبد صاحب شركة السلطان التجارية التي تمتلك 25% من شركة (سيامكو) التي تنتج سيارة (شام)، ووكيل شركة ايران خودرو للسيارات في سورية وهي شركة تصنيع إيرانية تختص بتصنيع السيارات في إيران للسوق المحلي وللتصدير ولديه استثمارات أخرى متنوعة عقارية وغيرها. ‏

وكانت السلطات الأمنية عثرت على المغدور خليل السلطان العبد متوفيا نتيجة حادث قتل مساء الأحد 16 أيار الماضي قرب منزله في منطقة المزة بدمشق وتم دفن المغدور يوم الاثنين في محافظته دير الزور وباشرت السلطات المختصة التحقيق فورا بالجريمة، وقد رافق مقتل خليل الكثير من الشائعات حول الهدف والغاية منها وحكايات كان ينسجها أشخاص كثر يحبون إطلاق الشائعات دون انتظار المعلومات الصحيحة.. ‏

وبصدور التفاصيل الكاملة عن هذه العملية التي أرّقت الشارع السوري يتأكد من جديد أن الأمن والأمان سيبقيان العنوان الأساسي والاهتمام الأول الذي تنعم به سورية، ورغم كثرة التشابكات والتعقيدات والشائعات في هذه الجريمة فقد استطاعت الأجهزة الأمنية التي تابعت القضية الوصول الى القتلة الحقيقيين خلال فترة وجيزة وستقدمهم الى القضاء لينال الجميع جزاء ما اقترفت أيديهم.

المصدر: تشرين