كينيا تدافع عن دعوة البشير: يكفينا وجود صومال واحد

 استمر الجدل بين كينيا والمجتمع الدولي على خلفية الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، إلى نيروبي، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، وتصاعدت الأصوات من داخل كينيا، مطالبة الحكومة بتفسير ما جرى.

ونقلت الصحف المحلية أن الوزراء أنيانغ نيونغو وجيمس أورنغو وأماسون كينغي تقدموا باستجواب إلى وزارة الخارجية، محاولين معرفة رأيها حول ما حصل، بينما دافعت الحكومة عن موقفها بالقول إن اعتقال البشير كان من شأنه أن يلحق الأذى بالوضع الداخلي في السودان.

ونقلت صحيفة "صنداي نايشن" الكينية أن دعوة نيروبي للبشير سببت أيضاً أزمة بروتوكولية داخلية، إذ سبق لكينيا أو دعت رئيس حكومة الجنوب، سيلفا كير، وهو نائب البشير، دون أن تخطره بدعوة رئيسه، وقد كان كير يخطط للسفر قبل أن يدرك وصول الدعوة للبشير.

وأوردت الصحيفة أن وزير الخارجية الكيني، موسى ويتانجولا، أصدر بياناً أشار فيه إلى أن البشير تلقى الدعوة "كسائر رؤساء الدول الصديقة،" مضيفاً أن من مصلحة كينيا وجود سلام دائم في السودان.

وتابع الوزير الكيني قائلاً: "لقد شاركت كينيا في رعاية اتفاقات السلام السودانية ويجب أن تكون علاقاتها جيدة مع كل الأطراف.. الوضع في الصومال يسبب لنا الكثير من الصداع والمشاكل ونحن لا نريد نموذجاً ثانياً من النوع نفسه في المنطقة."

وكان البشير قد أنهى الجمعة زيارته إلى كينيا، عائداً إلى بلاده، دون اهتمام بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الأمر الذي دفع المحكمة إلى مراسلة مجلس الأمن لإثارة القضية.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قرارين لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الموقعة على نظام المحكمة بزيارتي البشير إلى كل من كينيا وتشاد، وذلك: "من أجل أن يتخذا أي إجراء يرياه مناسباً".

وأضافت الدائرة أن على كينيا وتشاد "موجب التعاون مع المحكمة" من أجل تنفيذ أمري القبض الصادرين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، وذلك باعتبار أن كينيا من الدول التي دخلت في عضوية المحكمة.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، في الرابع من مارس/آذار 2009، أمراً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية وعن جريمتي حرب.

كما وأصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير، في 12 تموز/يوليو 2010، لثلاث تهم تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية.

المصدر: CNN