حملة الدستور التركي الجديد وإنهاء إرث الكماليين

الجمل: تقول التقارير والمعلومات الواردة من العاصمة التركية مساء الأمس وصباح اليوم بأن حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي قد بدأت بالفعل في إطلاق مشروع الدستور التركي الجديد: ما هي حقيقة حملة الدستور التركي الجديد؟ وهل التعديلات التي حصلت عليها الحكومة التركية مؤخراً لم تعد كافية؟ أم أن حزب العدالة والتنمية يسعى للمضي قدماً باتجاه إنهاء إرث الكمالية في تركيا؟
* حملة الدستور التركي الجديد: توصيف المعلومات الجارية
أشارت المعلومات الجارية إلى قيام نخبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي الحاكم وتحديداً رئيس الوزراء رجب طيب أردغان بإجراء المزيد من التفاهمات والمناقشات مع القوى السياسية التركية ومنظمات المجتمع المدني التركي وذلك لجهة الآتي:
• إقناع القوى السياسية والمدنية التركية بأن الدستور التركي الحالي الذي تعود جذوره إلى القرن الماضي لم يعد يلبي طموحات الأتراك، إضافةً إلى أن مكانة تركيا ووزنها الإقليمي والدولي أصبحت تتطلب اعتماد دستور جديد يتماشى مع التطورات الجيو-سياسية الداخلية والخارجية الجارية في البيئة السياسية التركية.
• استطلاع تصورات ووجهات نظر القوى السياسية والمدنية التركية حول شكل الدستور الجديد الممكن، وإدراك خطوط التوافق العام بين مواقف وتصورات القوى السياسية والمدنية التركية.
تقول المعلومات، بأن تحركات رئيس الوزراء التركي رجب أردغان التي بدأها بالأمس، هي تحركات لم تكن جديدة وإنما تندرج ضمن جهود سبق أن بدأها الرئيس التركي الحالي الزعيم عبد الله غول قبل بضعة أشهر، تضمنت عقد اللقاءات مع زعماء أكبر 17 منظمة مجتمع مدني في تركيا، وقد سعى الزعيم أردغان من خلال هذه الحوارات إلى التفاهم حول النقاط الآتية:
- وضع تصور محدد حول خطر الإرهاب.
- النظر في كيفية القضاء على خطر الإرهاب.
وأشارت المعلومات إلى أن رموز وزعماء منظمات المجتمع المدني قد أكدوا بأن حزب العمال الكردستاني هو المصدر الرئيس لخطر الإرهاب في تركيا، وإضافةً لذلك فقد ندد جميع زعماء منظمات المجتمع المدني بإرهاب حزب العمال الكردستاني، وفي هذه النقطة بالذات، تحدث الزعيم عبد الله غول للزعماء المدنيين والسياسيين قائلاً بأن "التنديد بحزب العمال الكردستاني وإرهابه لا يمكن اعتباره أمراً كافياً، وذلك لأن حزب العمال يملك إستراتيجية واضحة يسعى لفرضها وإنفاذها، والمطلوب هو أن تكون لتركيا إستراتيجية خاصة بها".
* ما الذي يدور وراء الكواليس التركية
تقول التسريبات والتقارير بأن رئيس الوزراء التركي قد بدا خلال اليومين الماضيين وهو أكثر انهماكاً في الانخراط في حوارات وتفاهمات واسعة مع النخبة السياسية التركية، وفي هذا الخصوص أشارت المعلومات إلى الآتي:
• عقد أردغان لقاء مع زعماء حزب السلام والديمقراطية الكردي، وتقول التسريبات بأن أردغان لم يتوصل مع هؤلاء الزعماء سوى على رد فعل أو بالأحرى إجابة واحدة تقول بأن على أردغان أن يبدأ تفاهماته حول الدستور الجديد مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني والذي يقضي فترة عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية النائية.
• أشارت التحليلات إلى أن الزعيم عبد الله أوجلان قد حدد شروطه مسبقاً، وهي إطلاق سراحه أو تقديم وعد مصحوب بضمانات دولية بإطلاق سراحه خلال فترة ثلاثة أعوام كحد أقصى مع توفير الضمانات الدولية اللازمة لإنفاذ ذلك.
هذا، وإضافة لذلك فقد أكدت التسريبات بأن زعماء حزب السلام والديمقراطية الكردي قد حثوا زعماء حزب العمال الكردستاني على ضرورة عدم القيام بأي عمليات عسكرية، على الأقل خلال الفترة الحالية، وذلك إلى حين إكمال التفاهمات الجارية مع حزب العدالة والتنمية التركي، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات بأن الزعماء الأكراد الأتراك قد حددوا مطالبهم بالآتي:
- الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في تركيا.
- اعتماد حق الحكم الذاتي الإقليمي في المناطق الكردية.
- إطلاق سراح الزعماء الأكراد المعتقلين لدى السلطات التركية.
- إصدار عفو عام عن المتمردين الأكراد.
حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات أو إرهاصات تفيد لجهة أن حكومة حزب العدالة والتنمية التركي قد وافقت أو حتى أبدت مجرد الاستعداد لقبول شروط القوى الكردية كلياً أو جزئياً، ولكن، ما هو مثير للاهتمام يتمثل في النقاط الآتية:
• ظلت المسألة الكردية تشكل أحد المحرمات الأساسية في الساحة السياسية التركية.
• سعت في الآونة الأخيرة بعض مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية التركية إلى إعداد الدراسات والبحوث التي تطرقت للمسألة الكردية في تركيا باعتبارها تمثل أحد المسائل المتعلقة بمكونات المجتمع التركي.
تحدثت بعض المصادر الصحفية التركية، بأن الشروط الكردية غير ممكنة، وكل ما هو ممكن هو أن يمضي حزب العدالة والتنمية قدماً في مسيرة مبادرة الانفتاح على المشكلة الكردية، ضمن مسار وحيد الاتجاه وهو: مساعدة الأكراد على الاندماج ضمن المجتمع التركي الذين يمثلون أحد مكوناته.
تقول بعض التحليلات، بأن نتائج الاستفتاء الأخير قد كشفت عن اتجاه نحو حركة استقطاب سياسي واسعة النطاق في التركيبة المجتمعية التركية، بما استقر عن ظهور ثلاثة كتل سكانية:
- الكتلة الساحلية المطلة على بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، وتتوزع بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المساند للتوجهات العلمانية-الأوربية، والحزب القومي التركي المساند للتوجهات القومية الاجتماعية.
- الكتلة الأناضولية الموجودة في المناطق الداخلية، وتساند بقوة التوجهات الإسلامية الرامية إلى إدماج تركيا ضمن بيئتها الشرق أوسطية، وتمثل هذه الكتل القاعدة الشعبية الرئيسية لحزب العدالة والتنمية.
- الكتلة الجنوبية الشرقية المتاخمة للحدود التركية مع إيران والعراق، وتتكون هذه الكتلة بشكل رئيسي من الأكراد، وحالياً يتقاسم النفوذ على هذه الكتلة حزب العمال الكردستاني التركي المسلح، وجناحه السياسي المتمثل في حزب السلام والديمقراطية.
ركزت التحليلات التركية الصادرة مساء الأمس وص باح اليوم على أن حكومة حزب العدالة والتنمية لن تستطيع في المدى المنظور الاستجابة لأي واحدة من المطالب الكردية، وذلك لأنها إن فعلت ذلك، فإنها سوف تدخل في صدام مع الرأي العام التركي، وهو أمر لن يكون في مصلحة حزب العدالة والتنمية والذي أصبح أكثر اهتماماً بالاستعداد لجهة اكتساح الانتخابات التركية العامة المحدد لها العام القادم، وذلك عن طريق الحفاظ على الشعبية الكبيرة التي حصلت عليها في الاستفتاء الأخيرة. ولكن، على ما يبدو فإن توجهات حزب العدالة والتنمية الجارية حالياً إزاء معالجة الأزمة الكردية-التركية تندرج ضمن محاولة ضمان مساندة القوى السياسية الكردية في الانتخابات العامة القادمة والتي سوف يواجه فيها حزب العدالة والتنمية منافسة غير سهلة ضد حزب الشعب الجمهوري، والحزب القومي التركي اللذان لا يمثلا خصوم حزب العدالة والتنمية وحسب، وإنما الخصوم الأكثر عداء لملف الحركات السياسية الكردية التركية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة