فحم مسمّم في الأسواق

صحّة البشر أمرٌ لا يمكن التلاعب فيه، وعلى الرغم من ذلك يبدو أنّ المستورد لا يهمّه إلا جيبه، والجمارك تبقى في إطار التعقيدات، بينما بدأت الاعتراضات تملأ الصحف على عمل شركتي مراقبة المستوردات، ووضع المواد المستوردة التي يستهلكها المواطن أسوأ من السوء..
بمبادرة ممتازة من مديرية بيئة طرطوس، تمّ سحب عيّنات عشوائية من فحم الأركيلة المستورد، وأجريت تحاليل عديدة على العينات لتحديد المواد العضوية واللاعضوية الداخلة في تركيبه، ونتيجة التحاليل بيّنت أنّ الفحم المستورد مغطّى بمواد كيميائية ضارة جداً بصحّة المواطنين الذين يتعاطون الأركيلة، وخاصة الشباب، مطالبةً وزارة الاقتصاد باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تراها مناسبة بهذا الخصوص..

أمّا نتائج التحاليل، فجاءت كارثية بكلّ معنى الكلمة، ضمن ثلاثة أنواع من الفحم موجودة في الأسواق، وهي الغزال صومالي، الوثبة الصومالي، وكوكو سارة..
حيث تبيّن وجود مجموعة من الكيل بنزن بنسبة عالية في فحم الغزال الصومالي، من المفترض عدم وجودها بالمطلق، حيث  تراوحت نسبة المركب ضمن العينة بين 15 % و5 %، وتشير الأجهزة المخبرية في هذه الحالة إلى أنّ احتمالية وجود المركب ضمن العيّنة تصل إلى 95 % ..
أمّا بالنسبة إلى فحم الوثبة الصومالي، فإنّ نسبة البنزن في العيّنة وصلت إلى 24.6 %، بينما قدّم الجهاز احتمالية وجود المركب ضمن العيّنة 97 %، كما تضمّنت العيّنة مجموعة من المواد الكيميائية التي تراوحت بنسبة 4 - 43 %، واحتمالية وجودها بين 85 - 97 %، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فحم كوكو سارة، الذي تراوحت نسب المركبات فيه بين 1.5 و43 %، واحتمالية وجودها بين 86 - 98 %..

نسب ضرر مخيفة، ورقابة غائبة، ويتساءل الناس: من أين لنا بكلّ هذه الأمراض، بينما وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، ربما تنتظران أن تصاب عيّنة من الناس لتتأكد من سوء المادة، ومن ثمّ تسحب من الأسواق، وعلى الرغم من ذلك يبقى بعضها هنا أو هناك..
ووفق ما أكّده مدير البيئة في طرطوس، المهندس حسن مرجان، فإنّه بعد أن حصلت مديرية البيئة على أجهزة مخبرية متطوّرة، فإنّ إمكانية تحليل المواد التي يستخدمها المواطن بدأت تصبح أفضل، ومن ناحية ثانية فإنّ هذه الأجهزة ترصد المواد الموجودة واحتمالية النسبة أيضاً، وذلك وفقاً لأحدث الأساليب المخبرية العالمية، مؤكداً أنّ المواد الكيميائيّة الموجودة في الفحم لا يسمح بوجودها أبداً، وهي نتائج سيّئة يجب أن تقوم على أثرها وزارة الاقتصاد بأسرع الإجراءات الممكنة..
 - ولكن.. هل أخذت وزارة الاقتصاد الأمر على محمل الجد؟.. وهل عمّمت على مديريات التجارة الداخلية لسحبها، والتأكد من عدم وجودها، أم بقيت هذه الأنواع من الفحم في الأسواق؟؟
مدير التجارة الداخلية في طرطوس، حسين طيارة، أكّد أنّه لم يرد أيّ تعميم في هذا الخصوص، ولم يسمع عن هذا التحليل أو نتائجه..
إذاً الدف في محل والرقص في آخر، وعلى الدنيا السلام، وعلى المواطن أكبر سلام، ويبقى السؤال: إن أمكن للمستورد إدخال هذه السموم، وإن أمكن للمواطن شربها، وللتحليل كشفها، وللاقتصاد تطنيشها.. فمن المسؤول ؟؟وزارة التربية.. ربما!!

ربا أحمد

المصدر: بلدنا