خسائر لكل البورصات العربية والحصة الأكبر للمصرية

تراجعت كل أسواق المنطقة هذا الأسبوع، تقدّمتها السوق المصرية (8.4 في المئة) والسعودية والظبيانية والدبيانية (2.2 في المئة لكل منها) والقطرية (2.1 في المئة) والمغربية (1.9 في المئة) والعمانية (1.7 في المئة) والأردنية (1.5 في المئة) والكويتية (1.3 في المئة) واللبنانية (0.8 في المئة) والبحرينية والفلسطينية (0.6 في المئة لكل منهما) والتونسية (0.4 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل مزيداً من التراجع والضعف خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، وكان لافتاً مستوى التباين الحاصل على جهة التأثير على مسار التداولات، إذ سيطر الضغط الجماعي من كل القطاعات على غالبية جلسات التراجع، في حين سجّلت الجلسات ارتفاعاً لقيم التداولات وأحجامها من دون أي أثر ملموس في تسجيل ارتدادات إيجابية». وأغلقت المؤشرات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الحمراء، التي تشير إلى صعوبة تسجيل ارتداد قريب يعوض الخسائر المحققة.

وأوضح في تحليله الأسبوعي أن «التراجع المستمر على أسعار الأسهم المتداولة لدى بورصات المنطقة منذ فترة ليست بالقصيرة، أوجد قناعة راسخة لدى المتعاملين، من المتعاملين الأفراد الصغار خصوصاً، بعدم جدوى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لدى بورصات تشهد تراجعات وضغوطاً غير مبرّرة وغير متوقعة، ما جعل معظم المتعاملين يتجهون نحو الاستثمار المضاربي القصير الأجل بهدف تقليل الخسائر والمحافظة على قيم الأصول، فيما فضل بعضهم الخروج نهائياً من الاستثمار في ظل الظروف الحالية، ما عزّز سيطرة كبار المتعاملين وأدى إلى مزيد من الضعف وعدم الاستقرار في الأداء العام للبورصات».

وأشار السامرائي إلى أن «الأنظار تنصب دائماً على المتعاملين الحاليين والمحتملين من الأفراد كلما بدأ الحديث عن عودة الانتعاش والنشاط والسيولة إلى بورصات المنطقة، لكن الحديث لم يصل بعد إلى ضرورة إيجاد بدائل وفرص استثمارية جديدة غير الأسهم لاستهداف رغبات ومتطلبات شرائح اكبر من المهتمين بالاستثمار في البورصات، ما سيساهم في منحها مزيداً من العمق والقدرة على إدارة التداولات بإيجابية وعدالة اكبر، فمن غير المفيد أن تبقى البورصات تنتظر السيولة والمستثمرين من دون أن تقدّم لهم حزمة من الفرص الاستثمارية الجيدة التي تناسب كل الشرائح، إضافة إلى حزمة من التشريعات والأطر القانونية المرنة التي تتناسب ومتطلبات الاستثمار الآمن».

وصعدت السوق الكويتية من وتيرة تراجعها خلال تعاملات الأسبوع مدفوعة بسيطرة عمليات البيع وسط ضعف في الشراء، مع تخّوف المتعاملين من الاحتقان السياسي الداخلي من جهة، ومن أداء الأسواق العالمية من جهة أخرى. وتراجع مؤشر السوق العام 75.80 نقطة، أو 1.29 في المئة ليقفل عند 5782.00 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 34.02 في المئة و26.11 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 561.6 مليون سهم بـ 88.7 مليون دينار (320.2 مليون دولار) في 9163 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 84 شركة واستقرار أسعار أسهم 109 شركات، في حين لم يتم التداول بأسهم 85 شركة.

وتعرّضت البورصة القطرية لضغوط بيع قوية بعد تأثرها بالبورصات القريبة والأسواق الأميركية والأوروبية، التي سجّلت خسائر قوية جداً بعد صدور البيانات الاقتصادية المحبطة وأزمة الديون في أوروبا. وتراجع مؤشر السوق العام 179.27 نقطة، أي 2.05 في المئة ليقفل عند 8564.59 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 2.05 في المئة إلى 450.4 بليون ريال قطري (124.6 بليون دولار). وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 84.67 في المئة و41.01 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 44.4 مليون سهم بـ 1.3 بليون ريال من خلال 16.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين.

وتراجعت السوق البحرينية بضغط من معظم القطاعات الحيوية، في ظل تحسّن في قيم التداولات وأحجامها. وتراجع مؤشر السوق العام 6.96 نقطة، أي 0.60 في المئة ليقفل عند 1161.34 نقطة. وتداول المستثمرون 2.4 مليون سهم بـ 862.3 ألف دينار (2.28 مليون دولار) في 203 صفقات، وارتفع سعر سهم شركة واحدة في مقابل تراجع أسعار أسهم أربع شركات واستقرار أسهم باقي الشركات.

وعمّقت السوق العُمانية من وتيرة تراجعها بعدما ضغطت كل قطاعات السوق ومعظم الأسهم على المؤشر الرئيس، مع اشتداد وتيرة البيع وجني الأرباح وتراجع في شهية الشراء بعد المخاوف التي تصاعدت لدى المتعاملين نتيجة التراجعات الكبيرة في الأسواق العالمية والمجاورة. وتراجع مؤشر السوق العام 92.65 نقطة، أي 1.68 في المئة ليقفل عند 5428.52 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 2.3 في المئة وستة في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 33.1 مليون سهم بـ 12.2 مليون ريال (31.6 مليون دولار) في 5045 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.

وشهدت السوق الأردنية عمليات جني أرباح أثرت سلباً على أداء كل القطاعات ومعظم الأسهم القيادية، ليتراجع مؤشر السوق العام 1.45 في المئة إلى 1997.60 نقطة. وتداول المستثمرون 42.2 مليون سهم بـ 34.6 مليون دينار (48.6 مليون دولار) في 19560 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة.

المصدر: الحياة