إقرار قانون بإضافة مادتين إلى قانون العقوبات لجهة إشراك الأطفال بالأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 لجهة إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب وأصبح قانونا.

وبين وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد ان التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات "مهمة جدا نظرا للجوء المجموعات الإرهابية المسلحة إلى تجنيد الأطفال واستغلال براءتهم في الاعمال القتالية وحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات" وغير ذلك من الأعمال المحظورة بما يخلف آثارا نفسية بالغة الخطورة يصعب تجاوزها إضافة إلى ظهور أفعال غريبة عن طبيعة المجتمع السوري وعاداته وتقاليده تمس بكرامة المرأة السورية.

وزير العدل: التعديلات الجديدة تتضمن تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن إشراك الطفل في الأعمال القتالية إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو اعطائه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ادى الجرم إلى وفاة الطفل

وذكر وزير العدل أن التعديلات الجديدة تتضمن "تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن إشراك الطفل في الأعمال القتالية إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو اعطائه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لتصل العقوبة الى الاعدام اذا ادى الجرم الى وفاة الطفل" ولفت الوزير الأحمد إلى أن التعديل شمل المادة /489/ من قانون العقوبات بحيث تصبح "من أكره زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الاعدام إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر وفي حال وقع الجرم تحت تهديد السلاح".


واستمع المجلس إلى أجوبة وزارة الداخلية حول أسئلة الأعضاء التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشوءون مجلس الشعب والمتعلقة بقضايا تهم المواطنين وخاصة فيما يتعلق بعمل مراكز الهجرة والجوازات وأقسام الشرطة.

وأشارت وزارة الداخلية في جوابها حول امكانية تخفيف الاجراءات المتبعة مع المهجرين العائدين من تركيا الى انه يسمح لهؤلاء والموشحة جوازات سفرهم بأختام المجموعات الارهابية المسلحة بالدخول بعد سحب جوازاتهم ومراجعة فرع الامن السياسي في محافظاتهم لتدقيق أوضاعهم وتزويدهم بكتاب سماح بالمغادرة.

وحول إمكانية بناء أمانة للسجل المدني في ناحية شين بمحافظة حمص بينت الوزارة ان المشروع مدرج في الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية منذ العام الماضي وان الدراسة الفنية للمشروع جاهزة الا انه تم تأجيل جميع مشاريع الشوءون المدنية ريثما تستقر الظروف في المنطقة استنادا الى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وفي ردها على سؤال حول إمكانية إحداث قسم للهجرة والجوازات في مدينة محردة بمحافظة حماة بينت الوزارة أن جوازات السفر التي يتم إصدارها لأبناء منطقة محردة لا تتجاوز 15 جوازا يوميا وان اجمالي اصدار الجوازات في فرع هجرة حماة /300/ جواز يوميا وعليه لا يمكن احداث قسم للهجرة والجوازات في منطقة محردة لعدم جدوى ذلك.

وأشارت الوزارة في اجوبتها الواردة إلى مجلس الشعب الى عدم امكانية احداث سجل مدني وناحية في مدينة الفوعة بمحافظة ادلب بسبب عدم استقرار الوضع الامني هناك واستحالة نقل السجلات من امانة بنش الى مدينة الفوعة بسبب خطورة الطرق الواصلة بين البلدتين اضافة الى عدم توفر التجهيزات الفنية والحاسوبية لتخديم اي أمانة محدثة في الوقت الحالي لافتة الى انه تم تكليف أربعة عاملين للعمل بمدينة الفوعة وبلدة كفريا من أجل تخديم المواطنين من أهالي البلدتين وتسجيل واقعاتهم المدنية بالتنسيق بالهاتف مع امانة بنش ومعرتمصرين.
وحول احداث ناحية في مدينة الفوعة بمحافظة ادلب أشارت وزارة الداخلية إلى أن احداث النواحي وتعيين مراكزها وحدودها وتعديلها يتم بقرار من وزير الادارة المحلية بناء على اقتراح المحافظ موءكدا انه لا تتوفر قوى بشرية كافية لاحداث ناحية في منطقة الفوعة بالوقت الحالي.

وفيما يتعلق بإمكانية تفعيل المنفذ الحدودي في منطقة جرابلس بين سورية وتركيا لفتت الوزارة الى تعذر فتح المعبر كون المنطقة غير آمنة حاليا.

وحول امكانية نقل فرع الهجرة والجوازات في ريف دمشق الكائن شرق ركن الدين أشارت الوزارة الى أن هذا الفرع يقع في منطقة يسهل الوصول اليها من قبل المواطنين القادمين من مختلف مناطق ريف دمشق علما انه تم تخصيص مكان لفرع هجرة ريف دمشق بالمبنى الجديد لادارة الهجرة والجوازات في منطقة الزبلطاني بدمشق.

وبخصوص حل مشكلات المواطنين الذين تقدموا للحصول على بطاقات شخصية ولم يتمكنوا من الحصول عليها نتيجة للظروف الراهنة أوضحت وزارة الداخلية أنه تم حل هذه الاشكالية بموجب تعميم صادر بداية العام الحالي ينص على أنه في حال طباعة البطاقة الشخصية وعدم استلامها من قبل صاحبها نتيجة تعرض امانات السجل المدني للحرق والتخريب من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ولا يعلم عنها شيئا ولا توجد امكانية للوصول اليها يكلف المواطن بتقديم تصريح خطي ممهور ببصمته أمام السجل المدني أو مدير الشؤون المدنية بأن بطاقته الشخصية المصنعة لم يستلمها ليذاع البحث عنها ويتم تنظيم طلب بطاقة شخصية جديدة لصاحب العلاقة وتصنع بطاقته وتسلم له مباشرة مع اعفائه من الغرامة لعدم علاقته بفقدانها.

رئيس مجلس الشعب: ضرورة حل مشكلات المواطنين المتعلقة بورود أسمائهم في ضبوط الشرطة وعدم تمكنهم من تطبيق كف البحث الصادر عن القضاء

وأشار رئيس مجلس الشعب الى ضرورة حل مشكلات المواطنين المتعلقة بورود أسمائهم في ضبوط الشرطة وعدم تمكنهم من تطبيق كف البحث الصادر عن القضاء أمام الجهات الشرطية لورود أسمائهم بوثائق منع السفر موضحا ان المجلس تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين تتعلق بهذا الموضوع.

وقدم عدد من الاعضاء مداخلاتهم حول عمل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها حيث أشارت عضو المجلس شكرية محاميد الى ضرورة تسهيل اجراءات تثبيت نسب أبناء المواطنين المتزوجين من أجنبيات في حين طالب عضو المجلس عمار الأسد بزيادة التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية.

وأشار عضو المجلس عبد الله الحمد الى أهمية تمديد المهلة المسموح بها من أجل تجديد جوازات السفر أو جعلها مفتوحة نظرا للضغط الكبير على مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات في حين طالب عضو المجلس رئيف علي بحل مشكلة السن الواجب توفره لدى الراغبين بالتطوع في جهاز الامن الداخلي ونقل الشرطي الوحيد لوالدته الى محافظته.

ولفت عضو المجلس عمر حمدو الى ضرورة زيادة عدد الوحدات الشرطية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة في حين طالب عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان بمنح الجنسية السورية لأبناء الأم المتزوجة من غير السوري.

وأشار عضو المجلس خالد عطية وعدنان سليمان الى ضرورة زيادة عدد جوازات السفر الممنوحة في محافظة الحسكة وحل مشكلة تأخر صرف رواتب عدد من عناصر الامن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي واعادة افتتاح فرع الهجرة والجوازات الكائن في مدينة القامشلي.

ولفت عضو المجلس خضر صالح الى امكانية السماح للعاملين في امانة السجل المدني بمحافظة الرقة بالانتقال للعمل في المحافظات التي تتواجد فيها عائلاتهم في حين طالب عضو المجلس شعبان حسن بالسماح للمواطنين بنقل أماكن قيدهم لبعض المحافظات وتسهيل اجراءات الحصول على بعض الوثائق.

ودعا العضو فواز نصور إلى حل مشكلة تشابه الاسماء عبر ايجاد آلية محددة للتأكد من الاشخاص ونقل قيود من استقر مؤخرا في بعض المحافظات.

وفي معرض رده على تساؤلات الاعضاء بين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن الوزارة لديها أولويات تعمل عليها في هذه المرحلة الى جانب قوات الجيش العربي السوري في ملاحقة الارهابيين الذين يلجوءون الى العديد من الوسائل لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية لافتا إلى أن الوزارة "تعمل على إعداد وتأهيل عناصر الشرطة ليكونوا جاهزين للتعامل والتصدي للارهابيين على كل الاصعدة والمستويات وفي جميع المحافظات".

وأكد أن الاستثناءات في منح جوازات السفر تتم في حالات معينة ومحصورة منها المرض وأن انشاء فروع للهجرة والجوازات في بعض المناطق التي تبعد عن مراكز المحافظات نحو /25/كم أمر غير مجد في هذه الظروف كونه يرتب أعباء مالية كبيرة على الوزارة فضلا عن الحاجة لكوادر بشرية مؤهلة.

وفيما يتعلق بنقل مديرية الشوءون المدنية من الرقة إلى دير الزور أوضح وزير الداخلية انه وبعد دراسة هذا الموضوع مع المحافظين ومديري الشوءون المدنية تم الاتفاق على نقل المديريات التي تقع في مناطق يصعب الوصول اليها الى المحافظات المجاورة وأنه بإمكان اي مواطن الحصول على اي وثيقة مدنية باستثناء الهوية من أي محافظة.

وأشار الوزير الشعار إلى اعتماد الوزارة في مسابقاتها الاخيرة على مجموعة من المعايير التي تضمن النزاهة واختيار العناصر الأكفياء وإلى أخذها بعين الاعتبار لأول مرة لاختصاصات متعلقة بالشؤون الادارية والهجرة والجوازات والمعلوماتية والمخبر بهدف تطوير العمل.

وبخصوص حل مشكلة تشابه الاسماء لفت وزير الداخلية إلى التعليمات التي "أعطيت للمراكز الحدودية والتي تفرض التقيد بمضمون البيانات الشخصية الكاملة الواردة من قبل الجهة المختصة المعممة للاسم المطلوب" مبينا أن "منع السفر يتم فقط في حالات الملاحقة والجرم المشهود" اما في الحالات العادية فلا يستطيع كل من قائد الشرطة ورئيس القسم اصدار قرار أو تعميم موجه لادارة الهجرة والجوازات بمنع السفر.

وأكد الوزير الشعار اهتمام الوزارة بشوءون ذوي شهداء قوى الامن الداخلي حيث تم انشاء مكتب متخصص وقام بدفع استحقاقات /90/ بالمئة من معاملات ذوي الشهداء المسجلة على ان يتم انجاز باقي المعاملات خلال أسبوع من الآن لافتا الى تعميم الوزارة على كل قادة الوحدات الشرطية في جميع المحافظات بشأن التواصل مع أسر الشهداء والتعرف على أوضاعهم وحل المشكلات التي يواجهونها.

المصدر: سانا