سوري

في الآونة الأخيرة، شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تصعيداً عسكرياً متزايداً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش الوطني السوري. تمثلت هذه التوترات في اشتباكات ومواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

تأتي هذه العمليات في وقت حساس، حيث تتزايد التكهنات حول إمكانية التقارب بين تركيا والسلطات السورية، مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.

أفادت  مصادر من المعارضة السورية بأن دوريات عسكرية مشتركة روسية – تركية ستبدأ قريباً بالتحرك على طريق حلب – اللاذقية، المعروف بطريق “M4”. الدوريات ستغطي المقطع الذي يربط بلدة ترنبة غرب سراقب بتل حور في ريف اللاذقية الشمالي، بهدف إعادة فتح الطريق.

وجرى اجتماعاً بين الوفدين العسكريين الروسي والتركي في معبر ترنبة الأربعاء الماضي، حيث ناقشوا خطوات استئناف تسيير الدوريات المشتركة لضمان أمن الطريق، بعد توقفها منذ 20 أغسطس 2020.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على ضابطين رفيعين في الجيش السوري بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه العقوبات، الصادرة يوم الاثنين 22 يوليو، لتشمل وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة علي محمود عباس، ورئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم محمد إبراهيم.

تتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على الحكومة السورية منذ عام 2011.

في ظل ترقب دمشق لخطوات ملموسة من جانب أنقرة، بما في ذلك تعهد تركي شفهي بالانسحاب مع ضمانات روسية، ظهرت تصريحات أمريكية تعارض التقارب بين البلدين.

وأعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا، لكنها تعارض تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال إن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع سوريا طالما أن الحل السياسي متعثر، داعيًا الدول للضغط على دمشق لتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بترويع المواطنين وإثارة الفوضى في منطقة حفير الفوقا بريف دمشق، وهاجمت مركز الشرطة في المنطقة.

وأفادت الوزارة أن الوحدات الشرطية التابعة لقيادة شرطة ريف دمشق لاحقت المجموعة وأعادت الأمن إلى المنطقة.

وفي تصريح له على صفحة الوزارة على الفيسبوك، قال قائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء سليمان محمود: “إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تسببت في الفترة الماضية بترويع المواطنين وإثارة الفوضى والشغب في المنطقة”.

يشغل التقارب بين سوريا وتركيا جميع الأطراف السورية، بما في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). وأكد رياض درار، عضو الهيئة الرئاسية لذراعها السياسية “مسد”، أن “قسد” تراقب بعناية مسار هذا التقارب، حيث إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن نيته التصالح مع دمشق قد يسبب مشاكل مع شريحة كبيرة من السوريين، وذلك لأن إردوغان يسعى للتخلص من ضغوط المعارضة بخصوص قضية اللاجئين عبر إعادتهم إلى سوريا وكسب هذه الورقة.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ، الأحد، بما يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الوضع في فلسطين المحتلة، إنّ: ‘سوريا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقرّ بأن الوجود “الإسرائيلي” المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”.

نفذت القبائل العربية سلسلة من الهجمات المتزامنة على مواقع تابعة لقوات مدعومة من الجيش الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سورية، في الوقت الذي يعزز فيه “التحالف الدولي” مواقعه ببناء نقاط مراقبة جديدة على ضفة نهر الفرات.

وفي شرق سورية استهدف مسلحون من القبائل العربية بالأسلحة الرشاشة والقذائف مواقع لقوات “قسد” المدعومة من الجيش الأمريكي في بلدات الجرذي وأبو حردوب في ريف دير الزور الشرقي، وكذلك في بلدة الهرموشة في ريف دير الزور الغربي.

أعلن قائد “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) استعداده للحوار مع كافة الأطراف، بما في ذلك تركيا.

وفي كلمة مصورة نُشرت على موقع “قسد”، أكد القائد عبدي : “نحن مستعدون للحوار مع جميع القوى، بما فيها تركيا، وسندعم أي حوار يؤدي إلى وقف القتال وحل سياسي للأزمة”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات السورية-التركية محاولات تقارب جديدة.

فقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا عن رغبته في إعادة العلاقات مع سورية إلى ما كانت عليه ولقاء الرئيس بشار الأسد.