السعودية: وليد أبو الخير لم يعتذر... فعوقب بالسجن 15 عاماً

تجاهر سلطات «آل سعود» بقهرها لمواطنيها يوماً بعد آخر. لم يعد هناك من قيد أو قانون يمكن أن يوقف سلاطين الظلم في السعودية عن ضرب قيم العدالة والحرية في البلاد ليترك «أولي الأمر» الأبواب مشرعة فقط لقوانين من زمن الجاهلية تفعل فعلها مع كل صوت يعارض «آل سعود».

فبعد الحكم على الشيخ نمر النمر بالإعدام، وبدء جلد المدون رائف البدوي، جاء الدور أمس على الناشط الحقوقي وليد أبوالخير؛ فقد شددت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها على الناشط الحقوقي وليد أبوالخير بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ، بعدما كان الحكم السابق 15 سنة منها خمس سنوات مع وقف التنفيذ، لكن المحكمة أزالت وقف التنفيذ وأمرت باتمام المحكومية كلها.
وذكر الحساب الرسمي لابو الخير، الذي يديره بعض أصدقائه، أمس، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب قضت قبل يومين «برفع العقوبة إلى ١٥ سنة سجنا جميعها نافذة طالما أن وليد أبوالخير لم يعتذر أو يتراجع»، مشيراً إلى أن وليد «لم يعترف بشرعية المحكمة».
وقال الحساب إن «القاضي أصر على أن يتجاوب وليد أبوالخير مع المحكمة، وأن يرد على التهم موضوعياً، وكان رد وليد بأنه يرفض التجاوب، وأنه لم يقم بأي عمل إرهابي».
وحضر الجلسة «عدد من الدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي ومن أميركا، بينما مُنعت النساء من الحضور بحجة عدم وجود مفتشة في المحكمة»، بحسب البيان المنشور على حساب ابو الخير.
ويعد الحكم غير نهائي وقابلا للاستئناف.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 6 تموز الماضي بسجن أبو الخير 15 عاماً منها خمسة أعوام مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مئتا ألف ريال (53 ألف دولار)، ومنعه من السفر 15 عاماً، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من بينها «السعي إلى نزع الولاية الشرعية، والإساءة إلى النظام العام في الدولة والمسؤولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية».
ودانته المحكمة كذلك «بالقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء إلى سمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها، وتبنّي جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام».
ويرأس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان، تأسست في عام 2008؛ وتعرض للاضطهاد على أيدي أجهزة الدولة ومُنع من السفر خارج البلاد بدءاً من آذار 2012.

(الأناضول)