أسئلة برسم وزارة الداخلية

حضر يوم أمس فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع، نائب القائد العام للجيش، نائب رئيس مجلس الوزراء، عضو القيادة القطرية لحزب البعث، تحت قبة مجلس الشعب بعدما طالبنا بحضوره قبل أسبوعين كما تذكرون .. وبما أن الجلسة كانت سرية، كما قرر رئيس المجلس، لانستطيع نشر التفاصيل، وسأتكلم هنا فيما قد لايراه مكتب المجلس سريا، حيث قدم الفهد شرحا مفصلا للموقف العسكري وختم بالقول أن عام 2018 سيكون عام القضاء على الإرهاب .. هذا وقد تحدث ستون نائبا غطوا مجمل حاجات الجيش ، وقد فهمت شخصيا من مجمل الجلسة أن وضع مقاتلينا سيستمر كما هو حتى نهاية 2018 وعندما جددت طلبي بحق كل جندي براتب مهمة إضافي ـ حسب قانون العاملين في الدولة ـ الذي تقدمنا به العام الماضي ووقعه 21 نائبا ثم ردته الأركان بلا .. رغم تأكيد وزير المالية تحت القبة مرتين بأنهم يقدمون لوزارة الدفاع كامل الميزانية التي تطلبها، اكتفى السيد الوزير بالقول "الجود بالموجود".. ونظرا لسرية الجلسة يمكن للإخوة المقاتلين وذوي الشهداء إرسال أسئلتهم على الخاص لنجيبهم عليها بحسب ماسمعناه من الفهد..

كما حضر اليوم تحت القبة اللواء محمد ابراهيم الشعار وزير الداخلية وقدم ملخصا عن مجمل أعمال وزارته خلال سنوات الحرب وخطة الوزارة للعام القادم وتحدث 38 نائبا متوجهين بأسئلتهم واقتراحاتهم وقد أجاب عليها الوزير الشعار مبتدئاً بالإجابة على أسئلتي التالية : السيد الوزير عبر مقام الرئاسة:

نبدأ بالسؤال: بماذا اختلفت سياسة المؤسسة الشرطية وأسلوب عناصرها بعد الحرب كما كانت عليه قبلها؟ وهل تقلصت مظالم الناس عما كانت عليه؟

والإجابة هنا ضرورية لتلافي بعض أسباب اشتعال الحرب في بلادنا حيث بدأ التمرد السوري والمصري والتونسي باحتجاجات على مظالم الشرطة واستغل جماعة الإخونج هذا الغضب لتأليب الناس ضد أوطانهم.

إذاً نعيد السؤال هنا بشكل آخر: هل مازالت المؤسسة الشرطية تعيد إنتاج سياساتها السابقة، وهل نحن بحاجة إلى سياسة أمنية جديدة تعتمد بالدرجة الأولى على تحسين راتب وثقافة الشرطي التي ستنعكس إيجابا على تعامله مع المواطن ؟

ونظراً لما تقدم نأمل إدراج منهاج المواطنة في مدارس الشرطة وكلياتها وإيفاد البعثات إلى الخارج لكي يطلع الشرطي على حدود اللياقة الشرطية في العالم بدلا من معاقبة عناصر الشرطة بالتنقلات بين المحافظات وحرمانهم من عائلاتهم بسبب ذلك، حيث يغدو الشرطي وحيدا بعيدا وأكثر خشونة في سلوكه..

كما نقترح زيادة العنصر النسائي في السلك نظرا لقدرة المرأة على قراءة طباع الأفراد وتقدير سلوكهم بشكل أعمق، إضافة لسلوك وطبيعة المرأة غير العنفية في التعامل، مع تقدير أن اعداد النساء قد زادت ضعف عدد الرجال الذين قضى أغلبهم في ساحات الحرب، وأظن أن دولة تقودها النسبة الأكبر من النساء سوف تكون أكثر مدنية ورحمة مما نفعله نحن الرجال.

أخيرا نقترح إحداث دائرة شرطة سرية مهمتها ملاحقة العناصر الفاسدة في السلك ويختار أعضاءها من نخبة رجال الشرطة، ذلك أن زيادة حصة المواطن من العدالة سيساعد على تسريع نهوض المجتمع وازدهاره.

وفي معرض رده أوضح وزير الداخلية أن خطة الوزارة تتضمن برنامجا لتأهيل الشرطة وقوى الأمن الداخلي عسكريا ونفسيا وبدنيا وإعدادهم عمليا ونظريا وتتم الاستفادة أيضا بهذا الشأن من خبرات وتجارب الدول الصديقة والحليفة كروسيا وإيران بهدف تحقيق مصلحة وأمن الوطن والمواطنين.

تنويه للمهتمين: يمكنكم متابعة أسئلة السادة النواب وأجوبة السيد وزير الداخلية في الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات على موقع مجلس الشعب

نبيل صالح