السماح بتحويل السيارات الخاصة إلى عامة

أصدر وزير النقل المهندس علي حمود قراراً سمح بموجبه تسجيل سيارات الركوب الصغيرة السياحية سواء كانت حديثة غير مسجلة أصولاً أم مسجلة بالفئة الخاصة أو الخطوط الخارجية بين المحافظات أو إلى خارج القطر، وذلك تلبية لشريحة كبيرة من المواطنين وضرورة استفادتهم من المركبة التي يملكونها.
وفيما يخص التسجيل على الخطوط الداخلية، نص القرار ، ألا تزيد سنة صنع السيارة عند تسجيلها بالفئة العامة عن 12 سنة، وألا تقل سعة محركها عن 1350 سم3 للسيارات السياحية المستوردة، و1300 سم3 للسيارات المصنعة محلياً، وفيما يخص التسجيل على الخطوط الخارجية، نص التعميم على ألا تزيد سنة صنعها عند تسجيلها بالفئة العامة على 10 سنوات، وألا تقل سعة محركها عن 1950 سم3. واشترطت وزارة النقل في السيارات المذكورة، توفر صندوق أمتعة على أن يكون منفصلاً عن كبين الركاب للسيارات السياحية العادية، وضمن كبين الركاب للسيارات الحقلية والهاتشباك، بحيث لا تقل هذه المسافة عن 50 سم تقاس بين ظهر المقعد الخلفي والباب الخلفي من الداخل، وفي حال عدم تحقيق المسافة المطلوبة 50 سم، كما تتوفر إمكانية إزالة المقعد الخلفي القابل للطي والتي هي بالأساس قابلة للطي، باعتبارها مقاعد غير مريحة للجلوس لمسافات طويلة، مع الحفاظ على الرسوم المالية كاملة حسب عدد المقاعد الواردة من بلد المنشأ.
ويسمح بتبديل السيارات السياحية المسجلة لدى مديريات النقل بالفئة العامة القديمة غير الخاضعة لمرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001 بسيارة أخرى، وتطبق الشروط الواردة سابقاً عند تسجيل السيارة البديلة من السيارة القديمة المبدلة، كما تسجل السيارة البديلة من السيارة القديمة المبدلة باسم المالك نفسه وفي مديرية النقل نفسها.
وتبقى السيارات العاملة في النقل الخارجي على وضعها الراهن إلا إذا رغب ملك السيارة بتغيير خط سير سيارته إلى خط خارجي آخر، وفي هذه الحالة تنطبق عليها التعليمات، كما أن سعة سيارات الركوب الصغيرة السياحية سواء كانت حديثة غير مسجلة أصولاً أم مسجلة بالفئة الخاصة والخطوط الخارجية بين المحافظات أو إلى خارج القطر، هي سعة المحرك عند تسجلها لأول مرة لدى مديريات النقل ولا يسمح بتبديل المحرك بمحرك تقل سعته عن هذه السعة.
وكشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن هذا الموضوع جاء ضمن حزمة الإجراءات التي وجه وزير النقل باتخاذها، ولمتابعته المستمرة لشكاوى الكثير من المواطنين، على صعيد تبسيط عملية تسجيل السيارات واستبدالها من الفئة الخاصة إلى العامة.
وأضاف أسعد: إن قرار الوزير أعطى أريحية كبيرة بإمكانية شراء سيارات سياحية لا يزيد عمرها على 12 سنة بدلاً من 8 سنوات فيما يخص الخطوط الداخلية، و10 سنوات بدلاً 8 سنوات بالنسبة للخطوط الخارجية، وللقرار أهمية في تخفيف الأعباء على المواطنين، وتبسيط إجراءاتهم في مديريات النقل.
وبيّن مدير النقل الطرقي أن جميع السيارات السياحية الموجودة حالياً هي موديل الـ2011 وما دون، ولا يوجد أي سيارة سياحية حديثة مسجلة لدى مديريات النقل خلال الأزمة، ولاسيما في ظل عدم السماح باستيراد السيارات السياحية، مضيفاً إن هذا الإجراء له أهمية في تحديث أسطول نقل الركاب في السيارات السياحية «العمومية» التي تعمل في مجال النقل المأجور.
هذا وبين تقرير وزارة النقل أن قيمة الرسوم الكلية المستوفاة عن 2016 تجاوزت الـ17 مليار و123 مليون ليرة، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة منذ بداية العام ولغاية منتصف الشهر الماضي، 253 للتسجيل الحديث، و13456 لنقل الملكية، و1462 لنقل القيد، و18130 تجديد ترخيص، على حين سجل للتبدلات الفنية 1877 معاملة، وباقي المعاملات 69232، على حين بلغ مجموع المعاملات المنجزة للعام الماضي 165278 معاملة.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن