حجز أملاك 100 تاجر متهرب ضريبياً في ريف دمشق

طالبت "مديرية مالية محافظة ريف دمشق"، بوضع إشارات الحجز ومنع التصرف على العقارات المسجلة بأسماء نحو 100 تاجر وشركة صناعية وتجارية تعمل في سورية، وذلك ضماناً لسداد مبلغ يزيد على 500 مليون ليرة لمصلحتها.

وبحسب موقع "تشرين اونلاين" الالكتروني، وجهت المديرية كتاباً إلى كلً من "المديرية العامة للمصالح العقارية" و"مديرية النقل في دمشق" والعديد من الجهات العامة الأخرى حول هذا الشأن، مشيرةً إلى أن قرارات الحجز جاءت بناءً على قراري "وزارة المالية" الذين أوجبا التحقيق في أوضاع المكلفين الذين تركوا محلات عملهم أو نزحوا خارج البلاد، وبالتالي التنفيذ على أموالهم المنقولة وغير المنقولة التي يعثر عليها من خلال التحقيق الإداري.

وقال مصدر مطلع معلقاً على هذه الخطوة: "إن هذا الحجز قد لا يكون سببه تهرب ضريبي عن علم، ولكن بعض الصناعيين لا يعرفون بضرائب فرضت عليهم لأن المالية لا تبلغهم، لكنها تصدر قرارات الحجز قبل التبليغ، علماً بأن مهمتها تبليغ رجال الأعمال عن ضرائبهم التي لا يكونون على علم بها غالباً، إضافة إلى أن هناك صناعيين صارت معاملهم خارج الخدمة وأولئك لا يستطيعون السداد، وهناك رجال أعمال تركوا البلاد وتهربوا بكامل إرادتهم من دفع الضرائب المترتبة عليهم".

يذكر أن "وزارة المالية" كانت أصدرت مؤخراً، قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من الأشخاص بينهم مخلصين جمركيين، بالإضافة إلى أموال زوجاتهم، بسبب مخالفة بيان عبور لبضاعة قيمتها نحو 891 مليون ليرة.