قانون لتنظيم مهنةالمحاسبةوإلغاءبعض الرسوم علىدخول المنتجات الصناعية
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون حول تنظيم مهنة المحاسبة والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
ويتضمن مشروع القانون احداث مجلس للمحاسبة والتدقيق يهدف عمله إلى الإشراف على مهنة المحاسبة وتحديد نواظم وأسس مزاولتها والارتقاء بمستوى أدائها والتأكيد على مستوى جودة عمل شركات مهنة المحاسبة ومدققي الحسابات المالية.
وأقر مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الإدارة المحلية الموافقة على تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والوحدات ذات الصفة التنموية ومدن المرافىء لعام 2009 ويأتي ذلك بهدف تعزيز إمكانات هذه الوحدات ودعم برامجها التنموية والخدمية في إطار عملية التنمية الشاملة والمتوازنة في كل المحافظات والمناطق السورية.
ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الإسكان والتعمير المتضمنة اقتراحها تعديل القرار10 م لعام 2009 المتعلق بتحديد أسس التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية العربية والأجنبية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاعلام على عدم السماح للصحف الإعلانية المرخصة في بعض المحافظات بإصدار ملاحق أو صحف إعلانية بالاسم نفسه في باقي المحافظات الأخرى.
كما وافق المجلس بناء على مذكرة مصرف سورية المركزي على تحديد نسبة مساهمة خزانة تقاعد المهندسين في بنك قطر الوطني سورية.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الصناعة وتوصية اللجنة الاقتصادية على إلغاء بعض الرسوم التي كانت مفروضة وفق مبدأ المعاملة بالمثل على دخول بعض المواد والمنتجات الصناعية والتأكيد على التقيد بالحد الأدنى المعتمد لأسعار دخول هذه المواد إلى الأسواق المحلية بما يحقق عدالة المنافسة وحماية الصناعة الوطنية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد