برلمان عُمان يتجه نحو أسلمة القوانين

قال مسؤول في مجلس الشورى العماني (البرلمان) إن المجلس صوت بالموافقة على حظر الكحول، في تحرك قد يؤدي، إذا وافقت عليه الحكومة، إلى وضع السلطنة مع زمرة دول عربية محافظة أخرى في الخليج وقد يضر بخطط تنمية قطاع السياحة.
وقال المسؤول: "وافق الأعضاء على تعميم العقوبة على أي شخص يمارس أنشطة لها صلة بالكحول بما في ذلك الانتاج والتعامل والاتجار.، مضيفاً "لكن هذه لا تزال توصية ولم تصبح قانوناً في حد ذاتها."
وذكر المسؤول أنه في الوقت الحالي يمكن أن يواجه أي شخص ينتج أو يحتسي الخمور أو يتاجر فيها من دون ترخيص، عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام أو غرامة حدها الأدنى 300 ريال عماني (779 دولاراً) أو الاثنين.
ولا تصدر التصاريح لشراء أو احتساء الكحول سوى لغير المسلمين مما يقصر استهلاك الكحول على زائري عمان.
وصوت المجلس، يوم الاثنين الماضي، للتوصية بفرض حظر شامل على هذه الأنشطة وربطها بعقوبة سجن تتراوح بين عشرة أيام وعام أو غرامة حدها الأدنى 200 ريال أو الاثنين. وسيتم إلغاء التصاريح.
وتملك عمان احتياطيا صغيراً من الطاقة مقارنة بجيرانها الأكثر ثراء في الخليج. وتحاول السلطنة تنويع اقتصادها بإجراءات منها تنمية قطاع السياحة لتصبح مقصداً مهما لسياحة الرحلات البحرية.

 (رويترز)