225 مليون ليرة إيرادات المحافظة مما يسمى مرائب السيارات

توقعت محافظة دمشق أن تحل أزمة مواقف السيارات بمجموعة من المرائب الطابقية والسطحية، وأضافت لهم مرآب الباركميتر الذي تستثمره شركة (طيف) للدعاية والإعلان لمدة خمس سنوات مقابل 30 مليون ليرة سنوياً، لكن المشكلة مازالت قائمة، وأصحاب السيارات يبحثون عن أماكن لركن سياراتهم لأسباب عدة قد تعود إلى واقع هذه المرائب والعدد الإجمالي الذي من الممكن أن تستوعبه، وثانياً إلى حجم الطلب عليها خاصةً أن عدد السيارات المسجلة في مدينة دمشق يصل إلى 380 ألف سيارة في حين أن العدد الإجمالي للمواقف في جميع المرائب لا يزيد على 2000 سيارة... فكيف للمحافظة وللقائمين على الهندسة المرورية إرضاء أطراف المعادلة (مالكو السيارات، مستثمرو المرائب، المواطنون)..؟ سؤال تصعب الإجابة عليه بالمجمل دون العودة إلى واقع عمل هذه الجهات كل على حدة...
توقعت محافظة دمشق أن تصل الإيرادات المتحصلة إليها خلال العام الحالي جراء استثمار بعض المشاريع الاستثمارية العائدة لها ما يقارب 225 مليون ليرة سورية، وقالت المحافظة: إن هذه الإيرادات المتوقعة ستتولد جراء استثمار مرآب الفردوس الذي تمت إحالته بمبلغ 36.1 مليون ليرة سورية، وأيضاً استثمار مرآب حديقة النعنع المستثمر بمبلغ 9.45 ملايين ليرة سورية، ومرآب المواصلات الذي أحيل بمبلغ مليوني ليرة سورية، ومشروع البار كميتر الذي أحيل بمبلغ 25.5 مليون ليرة سورية سنوياً مع إضافة 25% من القيمة مقابل الربع النظامي إلى جانب الإيرادات المتأتية عن فندق الشام والتي بلغت خلال 2008 حوالي الـ 60 مليون ليرة سورية.
وفيما أضافت المحافظة إلى هذه المبالغ ما هو متوقع جراء إيرادات حصة المحافظة من فندق الفورسيزنز والبالغة 17.5بالمئة من إجمالي الإيرادات والبالغة بحدود تسعين مليون ليرة سورية فقد أشارت إلى وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية الواردة في خطط المحافظة والتي تم التعاقد عليها والبدء بدراستها وتنفيذها على مبدأ BOT والتي يتوقع أن تسهم في زيادة تلك الإيرادات.. وبالتالي تكون المحافظة قد حققت مبلغاً قالت بأنها ستستفيد منه لدعم مشاريع أخرى تحقق راحة المواطن بالدرجة الأولى...
حقيقة الأمر على أرض الواقع تبدو أكثر قتامة في نظر مستثمري مرائب السيارات بالدرجة الأولى، فهؤلاء أخذوا على المحافظة عدم قيامها بتجديد المرائب من حيث تخطيط أماكن وقوف السيارات وإجراءات السلامة المرتبطة بسلامة السيارات ومالكيها.. وقد تحدث أحمد شبلي مستثمر مرآب المحكمة عن أن مساحة المرآب 1000 متر وقد استثمره منذ ثمانية أشهر وبمدة عقدية تبلغ العامين وبرسم سنوي يصل إلى 4.2 ملايين، ورغم ذلك فهو يطالب المحافظة منذ ذلك الوقت بتحديث المرآب وتجهيزه ولكن دون جدوى.. حتى أن بعض الإجراءات البسيطة التي تدل على وجود مرآب في المنطقة كالإشارات الضوئية أو اليافطات المرورية لم توضع رغم أن المرآب يخدم المنطقة التي تقع مقابل القصر العدلي ويؤمها الكثير من القضاة والمحامين...
من المفروض أن تكون دفاتر الشروط الأساس الذي يبني عليه المستثمر قراره بالقيمة العقدية التي يرتضي دفعها للمحافظة، ولكن أن يتم التغيير في الدفتر بعد أسبوع أو أكثر.. أو أن تغفل دفاتر الشروط أحد البنود الهامة فهذا يعني إخفاءً لبعض الحقائق من قبلهم أمام المستثمر كما حدث مع مستثمر مرآب الفردوس الذي بلغت قيمة عقده 42 مليون ليرة سورية لعام واحد تفاجأ بعد أيام من توقيعه للعقد أن شركة سيريا باركينغ تضع حصالاتها أمام مرآبه لتأخذ منه زبائنه الذين يفضلون المرائب المفتوحة على المغلقة لسرعة الحركة والخروج منها لذا فإن السيد مازن النابلسي مستثمر المرآب يستعد لخسارة قد تصل إلى 15 مليون ليرة مع نهاية مشروعه، فلو ذكر في دفتر الشروط أن المحافظة ستعود وتبيع المكان إلى شركة أخرى لما أقدم على المزايدة حتى 42 مليون ليرة، وقس على ذلك لكل مستثمر روايته الخاصة مع المحافظة..
بلغ عدد المرائب في دمشق وفق تصريح مدير هندسة المرور عصام طه تسعة مرائب، إضافةً إلى مشروع باركميتر. وهذه المرائب تقسم أيضاً إلى طابقية وهي مرآب النعنع الذي يعد قيد التسليم للمستثمر بمدة عقدية تبلغ ثلاث سنوات وببدل استثمار قدره 9.5 ملايين ليرة سنوياً، ومرآب الفردوس الذي (وئد) بمشروع باركميتر، ومرآب المواصلات الذي بلغ السابعة من العمر قبل أن تتم الاستفادة منه رغم أن التكلفة الإجمالية له وصلت إلى 357 مليون ليرة سورية من أصل 400 مليون ليرة سورية هي قيمة العقد الأساسي للمشروع مع مجموع ملاحقه، وقد بينت المحافظة أن نسبة الإنجاز في هيكل المشروع قد وصلت إلى 100 بالمئة، وأن نسبة الإنجاز بالنسبة لأعمال الهيكل حتى تاريخ 30 حزيران 2009 تصل إلى 97 بالمئة متوقعة أن تشهد المرحلة القريبة القادمة إنجازاً للمشروع الذي يمر حالياً بأعمال الإكساء الخارجي..
أما المرائب السطحية فهي مرآب النصر الذي تديره المديرية حالياً، ومرآب المحكمة، والمرآب الذي يقع خلف قيادة الشرطة وتديره المديرية أيضاً كما تدير مرآب الداخلية، ومرآب عرنوس وهو قيد التسليم للمستثمر بمدة عقدية أقصاها عام وببدل استثمار يبلغ 14 مليوناً، ومرآب الربوة وهو قيد الاستثمار لمدة ثلاث سنوات وبقيمة عقدية هي 1.8 مليون ليرة.بالإضافة إلى مواقف مشروع الباركميتر. 
تحدد المحافظة تسعيرة الوقوف بالمرائب وهي تختلف بعض الشيء بين مرآب الباكميتر وبقية المرائب.. فالاشتراك السنوي بحسب عضو المكتب التنفيذي في المحافظة محمد حسن اللحام يصل إلى 36 ألف ليرة والشهري 3500 ليرة واليومي 250 ليرة، أما الاشتراك الساعي فللساعة الأولى 50 ليرة وللثانية 35 ليرة وللثالثة 25 ليرة، منوهاً إلى أن الجوار السكني لهذه المرائب تخفض لهم الأجرة بنسبة 25 بالمئة من التسعيرة الرئيسية.
لكن كل هذه الأسعار لا تجد لها صدى في تسعيرة الباكميتر، إذ تحدد الساعة الأولى والثانية بـ 50 ليرة ساعة يتم بعدها في حال التجاوز فرض غرامة 100 ليرة على المخالف على كل ساعة إضافية ليتم وفي حال عدم الاستجابة حجز السيارة ودفع الغرامات النظامية على المخالفين.
يذكر أن دوام المواقف المأجورة ما بين الساعة 9 صباحاً و9 مساءً في الشتاء، وما بين 9 صباحاً و10 مساءً في الصيف وأن الوقوف خارج هذه الأوقات مجاناً كما في أعياد الفطر والأضحى وأيام الجمعة، علماً بأن تكلفة المشروع تصل إلى 150 مليون ل.س وأن حصة محافظة دمشق من إيراداته حوالي 30 مليون ليرة سنوياً، حيث إن مدة المشروع هي خمس سنوات تعود بعدها تجهيزات المشروع للمحافظة على اعتبار أن تنفيذ المشروع تم وفقاً لمبدأ الـ (BOT). وقد التقينا أحد العاملين في المشروع وتحدث بكثير من الأسف عن المشاكل التي تعترض عملهم تلك التي أدت إلى كسر يده في أحد الأيام نتيجةً لرفض المواطنين لهذا النظام الجديد وخاصة القاطنين في ذات المكان إذ وصل عدد المشاكل في اليوم الواحد إلى مئة مشكلة أما أيام العطل فيقل العدد إلى النصف حتى إن بعض العاملين احتاجوا إلى معالجات نفسية وجسدية لكونهم يشعرون بنبذ الشارع ومن فيه وحتى السيارات لهم رغم أنهم أشخاص يطبقون تعليمات المستثمر ومن قبله المحافظة التي نسيت أن الساكن في هذا المنزل أو ذاك قد لا يرغب بتحريك سيارته من أمام باب منزله طوال النهار فهل عليه أن يدفع مخالفة عدم خروجه من المنزل. 
وإذا كانت سعة تسعة مرائب سطحية وطابقية مع مشروع المرآب المفتوح لا تؤمن إلا 2000 موقف، فإن محافظة دمشق ومديرية الهندسة المرورية تسعيان لإعداد مرائب للمدينة أسفل الحدائق والساحات العامة، حيث تحدث المهندس عصام طه عن هذه المشاريع بقوله: لقد تم تكليف شركة ماليزية متخصصة عن طريق وزارة النقل الماليزية لدراسة عدة مواقع وهي حديقة ساحة المدفع، حديقة السبكي، حديقة عرنوس، حديقة الملك العادل، حديقة الجلاء، حديقة الصوفانية، وحديقة ابن عساكر... وهذه الدراسات قيد الإنجاز حالياً. أيضاً قامت المحافظة بالإعلان عن موقعين لدراسة وتنفيذ واستثمار مرائب طابقية بالمدينة بطريقة الـ BOT وهما في البحصة مقابل الداخلية، وفي شارع الثورة جانب الطابو.. كما تقوم المحافظة بإعداد دفاتر شروط للإعلان عن استثمار 15 موقعاً متفرقاً بالمدينة إضافياً، إلى جانب إعداد دراسة لتنفيذ مرآب طابقي يتسع لـ 1600 سيارة جانب مشروع مسار بأرض مدينة المعارض القديمة.
(إرضاء المستثمرين غاية لا تدرك) ربما ارتأت محافظة دمشق ذلك فهي تماطل بالتزاماتها تجاه تطوير عملهم، علماً أن الدول الأخرى تحدد مبلغاً نسبته 5 بالمئة إلى 15 بالمئة من قيمة العقد مع المستثمر لإجراءات الصيانة في أي مرآب...
(إرضاء مالكي السيارات غاية لا تدرك) أيضاً هذه قناعة أراحت المحافظة نفسها من خلالها فالمواطن يجب أن يتعلم من خلال الإلزام والجبر على تنفيذ أي قرار تصدره الجهات المعنية لأنها أدرى بمصلحته منه.
وتطول قائمة عدم الرضا وتتنوع ما بين ضيوف سورية العرب والأجانب، ودبلوماسييها وقضاتها وأصحاب المحلات التجارية... فهل العيب فينا أم في القانون.. ربما في الاثنين معاً.

المصدر: مجلة المال