لا تكفي المعلومات الاستخبارية الجديدة الموجودة لدى إسرائيل، حول قدرات واستعدادات «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة، كي تثير القلق وتدفع المسؤولين في تل أبيب إلى رفع الصوت عالياً، والتلويح بـ«خطة عسكرية» غير مسبوقة، للحسم وللانتصار؛ تعاظم «حماس» عسكرياً ليس جديداً، وهو مسعى قائم ومستمر منذ الحرب الأخيرة على غزة، ولا يستدعي التهديد بالحرب، بل «احتلالا كاملاً للقطاع».
بعد التأكيد الرسمي الإسرائيلي على الضمانات من القاهرة التي تلقتها تل أبيب إزاء مصالحها الأمنية والالتزام باتفاقية «كامب ديفيد»، ركزت المقاربة الإعلامية الاسرائيلية على علاقة موافقة تل أبيب على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، بالسياقات السياسية الإقليمية وبما تشهده المنطقة من إعادة إنتاج تحالفات على «قاعدة مواجهة التهديد الإيراني».
خرج المدير العامّ لـ«هيئة البحث النوويّ»، في مفاعل ديمونا الإسرائيلي، أودي نيتسر، عن الغموض المألوف بكشفه عن بحث سرّي وتعاون تجريه هيئات ومنظمات دوليّة مع إسرائيل داخل المفاعل، الواقع في صحراء النقب المحتلة، علماً بأن الأخيرة لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ما يعني أن من المفترض أن يُحظر هذا التعاون.
لا تزال مسألة التوجه إلى مجلس الأمن لإقناعه بالتّنديد بقرارات الاحتلال الإسرائيليّ توسيع مستوطناته في الأراضي المحتلّة تتفاعل، فبعد تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، يوم الثّلاثاء، أنّ التّوجّه إلى المجلس للحصول على قرارٍ حول الاستيطان أصبح أمراً "مُلحّاً"، اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنّ "تجديد مسعى فلسطيني لإقناع مجلس الأمن بالتنديد بالمستوطنات يستهدف إزالة أكبر عقبة أما
لم تعد الضمانات السعودية لإسرائيل على المستوى وما يتعلق بالتزام اتفاقية «كامب ديفيد»، مجرد تسريب صحافي إسرائيلي.
في أول إشارة إلى إسرائيل حول الاتفاق المصري ـ السعودي لترسيم الحدود البحرية، وتسليم جزيرتي تيران وسنافير، كتب المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» باراك رابيد، أمس، أن مصر أطلعت إسرائيل سلفاً على نيتها تسليم السعودية الجزيرتين.
أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بمسؤولية جيشه عن شنّ عشرات الهجمات في سوريا، لمنع تزوّد حزب الله بسلاح نوعي «من شأنه أن يكسر التوازن» مع الجيش الإسرائيلي.
ويُعدّ هذا الإقرار خروجاً عن سياسة إسرائيل المتبعة في التلميح إلى مسؤوليتها عن الهجمات من دون الاعتراف الصريح بها، ما يطرح أسئلة عن دوافع هذا الإقرار.
قدمت أرمينيا احتجاجاً رسمياً لإسرائيل لتزويدها الجيش الأذري بالسلاح. وجاء هذا الاحتجاج أساساً على خلفية ما نُشر مؤخراً من أن طائرة انتحارية من دون طيار إسرائيلية الصنع قتلت سبعة مقاتلين أرمن في منطقة ناغورنو قره باخ المطالبة بالاستقلال عن أذربيجان. وكانت الخارجية الإسرائيلية قد رفضت التعليق على أنباء متعلقة بهذه الطائرة أو إبداء موقف حيال ما يجري من اقتتال هناك.
أعلنت تل ابيب أنها «تستبعد» إيجاد حل قريب للحرب في سوريا، كما جاء على لسان وزير امنها، موشيه يعلون. في موازاة ذلك، تكشف التقارير العبرية عن سعي حثيث لدى الروس والاميركيين، بإتجاه مراعاة المصالح الإسرائيلية في أي حل مقبل يجري العمل عليه.
من المقرر أن يجتمع غداً في جنيف وفدان من تركيا وإسرائيل، لمواصلة البحث في سبل تسوية الخلافات بينهما وإعلان المصالحة التي تلح عليها الإدارة الأميركية وتتمناها الحكومتان في أنقرة وتل ابيب. ورغم كل مظاهر التقارب بين الحكومتين مؤخراً، بعد العملية الإرهابية في اسطنبول والعمليات الإرهابية في بلجيكا، لا يزال الخلاف يدور حول سبل فك الحصار عن غزة وإبعاد قيادات حركة «حماس» عن تركيا.