«ائتلاف دولة القانون» في العراق: الخلفيات – المكونات – التوجهات

الجمل: أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخراً تشكيل ما أطلق عليه اسم «ائتلاف دولة القانون»، ومن الواضح أن تحرك المالكي جاء ضمن الجهود الساعية لترتيب أوراقه السياسية وتجميع عوامل القوة لتخطي جولة الانتخابات العراقية البرلمانية القادمة التي تحدد موعدها في 16 كانون الثاني 2010.
* «ائتلاف دولة القانون»: الخلفيات – المكونات – التوجهات:
شهدت القاعة الأكثر فخامة في فندق الرشيد في قلب العاصمة العراقية بغداد انعقاد فعالية ضخمة ضمت أكثر من 500 ضيفاً كان من بينهم الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون والآسيويون، وقد وقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في هذه الفعالية معلناً قيام «ائتلاف دولة القانون» الذي يضم 55 زعيماً سياسياً عراقياً.
• الخلفيات: تعود جذور هذا الائتلاف إلى الصراع الشيعي – الشيعي الذي دار على خلفية معركة البصرة التي سعى من خلالها المالكي وحلفاؤه إلى القضاء على جيش المهدي التابع للتيار الصدري، وتقول المعلومات أن الخلافات الشيعية – الشيعية التي برزت منذ ذلك الحين، ظلت احتقاناتها تشكل حضوراً قوياً في العلاقات الشيعية البينية، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية العامة وانقسام بعض الأطراف الشيعية مكونة التكتل الخاص بها، فقد أصبح نوري المالكي وحزب الدعوة الذي يتزعمه في حالة انكشاف سياسي واضح وبالتالي فقد كان متوقعاً أن يسعى المالكي لتغطية نفسه من خلال بناء «ائتلاف دولة القانون» الذي يمكن أن يستند إليه في المعركة الانتخابية القادمة.
• المكونات: تشير المعلومات إلى أن عناصر ائتلاف المالكي الجديد هم في معظمهم من كبار المسؤولين العراقيين المرتبطين بالمالكي وحكومته إضافة إلى زعماء الأحزاب العراقية الصغيرة والجماعات الدينية الشيعية الهامشية وبعض زعماء الجماعات السنية الصغيرة، إضافة لذلك فإن ائتلاف المالكي الجديد يغلب عليه طابع عدم الانسجام السياسي فهو وإن كان يضم بعض العناصر السياسية فإنه يضم أيضاً بعض رجال الدين ووجهاء بعض القبائل والعشائر العراقية.
• التوجهات: لم يعلن ائتلاف المالكي الجديد عن أي برنامج مستقبلي خاص به، ولا أي وثيقة تجسد طموحاته السياسية إزاء مستقبل العراق وما هو واضح يتمثل في أن هذا الائتلاف هو مجرد واجهة انتخابية للحكومة العراقية الحالية ورئيس وزرائها المالكي فالائتلاف لا يحمل من مضمونه سوى تسميته «ائتلاف دولة القانون» وهو أمر يشير بوضوح إلى أن الهدف الرئيسي للائتلاف هو الإبقاء على الأمر الواقع. ولكن برغم نقاط الضعف الماثلة في ائتلاف المالكي الذي ما زال وليداً، فإن التوقعات تقول أن المالكي وكبار المسؤولين في الائتلاف سيسعون إلى توظيف جهاز الدولة لتعزيز موقف ائتلافهم، كما أن المالكي يسعى للتفاهم مع واشنطن للضغط على القوى السياسية الكردية من أجل إعلان مساندتها له.
* الانتخابات التشريعية العراقية القادمة:
تشهد الساحة السياسية العراقية عملية استقطاب سياسي واسعة النطاق على النحو الذي سيؤدي إلى تعديل بعض المعالم الرئيسية في خارطة الائتلافات السياسية العراقية، فقد أجاز مجلس الوزراء العراقي مسودة قانون الانتخابات التشريعية العراقية التي أعطت الناخبين حق التصويت المفتوح للأفراد وللقوائم الانتخابية، هذا وتجدر الإشارة إلى قيام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بمعارضة استخدام نظام القوائم المفتوحة في التصويت بسبب مخاوفه من أن يؤدي استخدام هذه القوائم إلى دعم موقف المالكي الانتخابي. إضافة إلى تمرير قانون الانتخابات فقد تم إقرار زيادة أعضاء مجلس النواب العراقي من 275 إلى 310 نواب وتأمين خمسة مقاعد للمسيحيين العراقيين ومقعد للطائفة الأزيدية والأقليات العراقية الأخرى.
أعلن فرج الحيدري، رئيس اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، أن حظراً للتجول سيتم فرضه وأن المطارات والموانئ العراقية سيتم إغلاقها يوم الاقتراع. وأضافت المعلومات أن النتائج النهائية سيتم إعلانها بعد ثلاثة أيام من انتهاء التصويت وتحديداً في يوم 3 شباط 2010.
عموماً، تقول بعض التسريبات أن التفاهمات ما تزال تجري على قدم وساق بين «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده المالكي و«الائتلاف الوطني العراقي» الذي يقوده ابراهيم الجعفري لتوحيد الائتلافين ضمن منظومة ائتلافية سياسية واحدة، وأضافت التسريبات أن أبرز نقاط الخلاف بينهما تتمثل في الآتي:
• الخلاف حول من سيتولى منصب رئيس الوزراء.
• الخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية.
• الخلاف حول توزيع المرشحين لعضوية البرلمان.
• الخلاف حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
• الخلاف حول ملف النفط والفيدرالية.
• الخلاف حول العلاقات مع دول الجوار.
تشير التوقعات إلى أن المالكي ما زال أكثر تصلباً في التمسك برأيه وتوجهاته، لكنه برغم ذلك يخشى انهيار ائتلافه في اللحظة الأخيرة لأن العديد من أطراف الائتلاف ما تزال تحتفظ بحرية التصرف في اتخاذ قراراتها في الدقيقة الأخيرة، ومن يدري فقد يجد المالكي نفسه وحيداً في رمال الانتخابات العراقية المتحركة!!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة