«عصبة الأنصار»تسعى إلى إبرام صفقة مع السلطات الأمنية اللبنانية

أكّد مسؤول أمني لبناني أن «عصبة الأنصار» تعرف مكان وجود الأمير المفترض لتنظيم «فتح الإسلام» عبد الرحمن عوض، المطلوب إلى القضاء اللبناني بجرم تنفيذ هجمات إرهابية ضد الجيش. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر واسعة الاطلاع إلى أن «عصبة الأنصار» تسعى إلى إبرام صفقة مع السلطات الأمنية اللبنانية تقضي باعتقال عبد الرحمن عوض وتسليمه مقابل 4 شروط:
أولاً، وقف تعقّب الأجهزة اللبنانية لقيادة عصبة الأنصار.
ثانياً، معالجة الأحكام الصادرة بحق عدد من مسؤوليها.
ثالثاً، إجراء محاكمات لبعض عناصرها مع وعود بأحكام تخفيفية.
رابعاً، التعامل مع العصبة كحالة أساسية إسلامية فلسطينية لا كجماعة إرهابية.
ورغم تحفّظ المسؤول الأمني الذي تحدث على الصفقة المذكورة، أكّد إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود الإعداد للقاء قريب بين ضباط من استخبارات الجيش اللبناني وقياديين من عصبة «الأنصار»، وهو ما لم ينفه مرجع أمني رفيع، قائلاً إن الأمر لا يزال «في إطار فكرة لم تتبلور بعد». ويقول الشيخ حمود الذي يتولى الاتصالات بين الجيش والعصبة إن الفصائل الفلسطينية «مجمعة إجماعاً غير مسبوق على حلّ قضية عوض ومجموعته» المؤلفة من نحو 10 أشخاص، مشيراً إلى أن «قضية أبو محمد عوض مختلفة جذرياً عن قضية أبو محجن» (القيادي في عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدي المتواري عن الأنظار منذ عام 1995). الفارق الأول بين الأمرين، بحسب حمود، يتعلّق بالفريق الأمني اللبناني الذي كان ممسكاً بملف المخيم، والذي كان «يضخّم المشروع الأصولي»، وخاصة من خلال التعامل بقسوة مع المطلوبين الفلسطينيين، والذين كانت ردة الفعل تدفعهم للجوء إلى التطرف. أما اليوم، يضيف حمود، فإن الفريق الأمني في استخبارات الجيش اللبناني يتعامل بإيجابية ويعرف الأرض جيداً.
أما الفارق الثاني بين عوض وأبي محجن فيتعلق بالداخل الإسلامي. فأبو محجن متهم بالمشاركة في اغتيال رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش)، الشيخ نزار الحلبي. وكان هذا الاتهام سبباً لتعاطف معظم المحيطين بأبي محجن معه، لأنهم يعدّون الحلبي «مساهماً في تقسيم المسلمين». أما في حالة عوض، فلا أحد يرضى بأن يكون الأخير سبباً لكارثة أمنية واجتماعية تحلّ بالمخيم. وعند السؤال عن عصبة الأنصار، يجيب حمود: العصبة لا تحتمل أبداً أن يقال إنها تؤوي أبو محمد عوض، مشيراً إلى أن بين قيادييها رأيين بما يخص قضية عوض. الأول هو القبض عليه وتسليمه إلى الجيش، أما الثاني، فيفضل أن يخرج عوض من المخيم من دون أن يكون للعصبة دور مباشر في توقيفه، «كي لا يقال إن العصبة سلّمت مسلماً إلى الطاغوت». ورجّح حمود أن يغلب الرأي الأول إذا تبيّن أنه موجود في المخيم. أما جند الشام، فيستبعد إمام مسجد القدس أن تكون قد أسهمت في إيواء عوض، بسبب عدم قدرتها على ذلك. «وحتى لو كان عوض في منزل غاندي السحمراني، لكان قُبِض عليه وأخرِج من مخيم الطوارئ». هل يُعقَل أن يكون عوض داخل المخيم ومجهول مكان الاختباء؟ يجيب الشيخ حمود بكلام مطابق لما يقوله بشكل منفصل العقيد منير المقدح: شاكر العبسي بقي في البدّاوي أكثر من شهرين من دون علم أحد، ومن غير المستبعد أن يكون الأمر قد تكرر مع عوض، وخاصة أن الأخير هو ابن المخيم ويعرف زواياه بصورة مفصّلة. إلا أن حمود والمقدح لا يستبعدان أن يكون عوض قد غادر مخيم عين الحلوة.
المقدح يذهب أبعد من غيره في النظرة إلى قضية عوض. يقول إن الاجماع الفلسطيني على حل القضية يعود إلى تخوف من أن يكون الأمر كرة ثلج تتدحرج لنسف قرار حق العودة، وبالتالي اللجوء إلى التوطين. ورغم تأكيده على أن القوة الأمنية التابعة للكفاح المسلح تنظم دوريات للبحث عن عوض ورفاقه، وأنها دخلت للمرة الأولى منذ عام 1991 إلى منطقة التعمير ومخيم الطوارئ (معقل عصبة الأنصار)، أشارت مصادر واسعة الاطلاع إلى أن العصبة حذّرت من «مغبة قيام حركة فتح، وخاصة المجموعات التابعة لـ«اللينو» بدهم مكان وجود عوض، لأن ذلك سيؤدي إلى صدام مسلح».
بدوره، القيادي في حركة حماس أبو أحمد فضل يستبعد أن تُقدِم العصبة على تسليم عوض إلى الجيش مباشرة، مرجحاً احتمال أن يحلّ الأمر إما بخروجه من المخيم أو بتواريه عن الأنظار. ورداً على سؤال، لم ينفِ فضل إمكان أن يجري تسليم المطلوبين بطريقة غير مباشرة، عبر الضغط عليهم للخروج من المخيم، ما يمكّن الأجهزة الأمنية اللبنانية من توقيفهم. ويختم فضل بالقول إن الجو الفلسطيني «لا يحتمل خضات بسبب عوض أو غيره، وخاصة أن نهر البارد لا يزال ماثلاً أمامنا. لقد خُطِف نهر البارد بسبب ضعف الفصائل فيه، لكن عين الحلوة هو المعقل الأخير للحركات الإسلامية». ومن هذا المنطلق، لا يستبعد فضل حصول تسليم غير مباشر، «إذا كان عوض موجوداً في المخيم».

حسن عليق

المصدر: الأخبار