إخوان الأردن يناشدون الملك إلغاء نتائج الانتخابات المحلية

ناشد مشاركون في ملتقى شعبي نظمته الحركة الإسلامية في الأردن، الملك عبدالله الثاني إلغاء نتائج الانتخابات البلدية، وتشكيل لجنة وطنية لتحديد المسؤولين عما أسمته “الفصل المؤلم في حياة الشعب، تمهيدا لمحاسبتهم على إساءاتهم للوطن والمواطن، وللتجربة الديمقراطية”. وقالوا في وثيقة صدرت عن الملتقى الذي شارك فيه حزبيون ونقابيون وشخصيات سياسية مستقلة، إن “ما جرى أساء إلى سمعة الوطن في الداخل والخارج، ومس الوحدة الوطنية، وأصاب المسيرة الديمقراطية في الصميم، وأحدث في نفوس المواطنين جروحا لن تندمل إلا بمبادرة سامية من الملك، تلغي نتائج الانتخابات في المناطق التي تم فيها التزوير، وافتقرت إلى ابسط معايير النزاهة والشفافية، وتشكيل لجنة وطنية من شخصيات مشهود لهم بالعدالة والحس العالي بالمسؤولية، لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال لمحاسبتهم.

واشتكت الوثيقة من صد الحكومة والجهات الرسمية أبواب الحوار وناشدت الملك “إعادة العدالة إلى أهلها، والأمور إلى نصابها، بما يؤكد أن أي سلوك لا يعبر عن مصالح الأردنيين، ولا يحقق المساواة التي كفلتها الشريعة والدستور الأردني، أيا كان فاعله، مرفوض ومدان ولا بقاء له”.

وعرضت الوثيقة إشكاليات واجهت الانتخابات البلدية، منها ترحيل دفاتر العائلة لخدمة فئة من المحاسيب، وفتح أبواب دائرة الأحوال المدنية في الليل والنهار لمصلحة قائمة معتمدة ممن لم يراعوا الأمانة التي أوكلت إليهم، بينما كانت توضع كل العوائق والعراقيل أمام المرشحين الآخرين، وكانت قاصمة الظهر يوم 31 يوليو/تموز، حيث تم الاعتداء على إرادة القوات المسلحة، ممن اجبروا على التصويت كأميين، لمصلحة قائمة المرشحين المحظوظين، مما سبب صدمة لدرع الوطن وللشعب الوفي، الذي رأى كيف تمت عملية قهر لنشامى الوطن، وكيف تم التمييز بين المرشحين وعشائرهم على أسس غير وطنية”.

وانتقد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الهجمة على الحركة الإسلامية اثر سحبها مرشحيها من الانتخابات البلدية، وقال “إن المنخرطين في هذه الحملات “باتوا مكشوفين للشعب الأردني اللماح، الذي يعي جيداً دوافع هذا التحشيد، ويعرف كيف يرد على هذه الترهات بالمواقف العملية التي لا تخطئها عين”.

وقال في رد تفصيلي على الذين شاركوا في الحملة ضد الحزب وقادته إن “الحركة الإسلامية لا تستطيع، ولا يقبل منها أن تكون جزءاً من عملية التزوير أو شاهداً لها لا عليها”. وأضاف أن التوقف عن السير في إجراءات المشاركة في العملية الانتخابية “حق مكفول لكل مواطن ولكل تنظيم سياسي، وهو سلوك متعارف عليه في كل البلاد الديمقراطية، إلا إذا أريد للحركة الإسلامية أن تتنازل عن إرادتها ووعيها وأمانة المسؤولية التي تتحملها إزاء قواعدها والجماهير الواثقة بها والمؤتمنة لها على مصالحها”.

في سياق آخر، رفض حزب جبهة العمل الاسلامي المشاركة في أعمال مؤتمر “حماية المدنيين في مناطق الصراع المسلح” والذي ينظمه المركز “العالمي للحكم التقدمي” في كندا وصندوق “دعم السلام” في أمريكا مطلع الشهر المقبل في تركيا.

وقال أمين سر الحزب نمر العساف إن “الحزب اتخذ قراره هذا” بعد ان حصل على معلومات تشير إلى مشاركة صهاينة في أعمال هذا المؤتمر، وهو الموقف الذي يلتزم به الحزب من منطلق رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني”. ولفت إلى أن الكيان “لا يزال ينتهك حقوق المدنيين الفلسطينيين غير آبه بالمواثيق الدولية”، وهو “يتسبب بمأساة ومعاناة إنسانية مستمرة”، وقال “لا فائدة ترجى من التباحث مع هؤلاء، حتى يعيدوا ما اغتصب من الحقوق العربية”.

ودعا العساف مؤسسات المجتمع المدني الأردني الى “مقاطعة المؤتمر والإعلان عن رفضهم لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وكان الأمين العام للحزب زكي بني أرشيد قد تلقى دعوة من المنظمين للمشاركة في المؤتمر، ولدى استفسار الحزب عن المشاركين فيه، تبين أن هنالك ممثلين من المجتمع المدني “الاسرائيلي”، ما أدى إلى اتخاذ قرار بالاعتذار عن تلبية الدعوة.

المصدر: الخليج