إسرائيل تخشى وثيقة "أوروبية"تتضمن حلاً «واقعياً» للاجئين

كشفت صحيفة »هآرتس« النقاب عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، تطالب بتشديد الجهد من أجل إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وأشارت إلى أن الوثيقة أعدّت، في وزارة الخارجية في باريس، التي ترأس الاتحاد، وستطرح الأسبوع المقبل على مؤتمر وزراء خارجية أوروبا.
وتعتبر الوثيقة خطة عمل للاتحاد في العام ،٢٠٠٩ خصوصاً مع الإدارة الأميركية الجديدة. وأوضحت »هآرتس« أن الوثيقة تثير مخاوف شديدة في إسرائيل، التي صارت تضغط وتطالب بتغيير عدد من بنودها.
تحت عنوان »خطة العمل الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط ـ الطريق إلى الأمام«، تفصل الوثيقة الأعمال التي يخطط الاتحاد لتنفيذها في ،٢٠٠٩ في كل ما يتعلق بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل وسوريا.
وتظهر مراجعة للوثيقة أن السياسة التي توصي بها من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة مع الحكومة الجديدة في إسرائيل، سواء ترأستها تسيبي ليفني، وبشدة أكبر إذا كان رئيسها بنيامين نتنياهو.
وتقضي الوثيقة بأن على أوروبا أن تشجع الإدارة الأميركية الجديدة على مواصـلة المشــاركة في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولهذا ينبغي تعزيز الاتصالات والتنسيق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق تقضي الوثيقة بوجوب العمل على تشديد رقابة الأسرة الدولية في كل ما يتعلق بتطبيق المرحلة الأولى من خريطة الطريق، في ظل التشديد على وقف البناء في المستوطنات، وإزالة الحواجز ومكافحة الفلسطينيين للإرهاب.
وبحسب الوثيقة، يعتزم الاتحاد الأوروبي العمل في ثلاثة مجالات أساسية في ٢٠٠٩ تتعلق بالمفاوضات، في المسائل الجوهرية:
في مسألة القدس: تقضي الوثيقة بأن »حلّ مكانة القدس، كعاصمة للدولتين، هو نقطة أساس في بناء الدولة الفلسطينية«. كما ورد بأن »الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل فاعل كي يؤدي إلى إعادة فتح بيت الشرق ومؤسسات أخرى في القدس« المحتلة.
في مسألة الأمن: تقضي الوثيقة بان الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً لأن ينخرط في الترتيبات الأمنية للتسوية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، أي سيكون مستعداً لإرسال شرطة، وجنود أو مدنيين إلى الضفة الغربية كي يعمق تدريبات قوات الأمن الفلسطينية ويشرف على تطبيق الاتفاق.
في مسألة اللاجئين: تدعو الوثيقة إلى إيجاد حل »واقعي نزيه ومتفق عليه« للمشكلة، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لان يشارك في إقامة وتفعيل آلية دولية لتعويض اللاجئين وإعادة تأهيلهم، بالتنسيق مع إسرائيل والفلسطينيين.
وتقضي الوثيقة بأن السلطة الفلسطينية أجرت تدابير عديدة لتحسين الوضع الأمني في الضفة، وعليه فإن على إسرائيل أن تنقل إلى السلطة، السيطرة الأمنية على أجزاء واسعة في الضفة. وورد في الوثيقة أنه »في ٢٠٠٩ يجب توسيع تواجد قوات الأمن الفلسطينية خارج المدن أيضاً«.
كما تشدد الوثيقة على أن الاتحاد »يتوقع من إسرائيل أن تجمد تماماً البناء في المستوطنات، بما في ذلك البناء لغرض الزيادة الطبيعية، أو في شرقي القدس«، مضيفةً ان »الاتحاد الأوروبي سينقل رسائل واضحة لإسرائيل بهذا الشأن، وسيبحث في سبل أخرى للتأثير عليها، بما في ذلك مسألة البضائع من المستوطنات«.
ورداً على سؤال حول المعلومات التي نشرتها »هآرتس«، أوضح مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فريديريك ديزانيو، أن »هذه الوثيقة ليست خطة سلام، إنما وثيقة داخلية ترمي إلى تطوير أفكار الدول الأعضاء حول مساهمتها في عملية السلام«.

حلمي موسى

المصدر: السفير