إغلاق مكتب ساعي للصرافة في اللاذقية لمشاركته في التلاعب بسعر صرف الليرة

27-09-2013

إغلاق مكتب ساعي للصرافة في اللاذقية لمشاركته في التلاعب بسعر صرف الليرة

أغلقت الجهات المختصة مكتب ساعي للصرافة في مدينة اللاذقية بسبب مخالفته لأنظمة وقوانين المصرف المركزي السوري وللترخيص الممنوح له وضبطت مخبأ سريا للعملات الأجنبية غير مصرح بها.

وألقت الجهات المختصة القبض على العاملين في المكتب بسبب مشاركتهم في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية من خلال البيع والشراء غير المشروع في السوق السوداء.

وقال حسن ساعي صاحب المكتب في اعترافات بثها التلفزيون العربي السوري أمس إن المكتب بدأ عمله عام 2009 وهو في الفترة الأخيرة شارك ببيع العملات في السوق السوداء وبموجب أسعارها رغم أنه كان يشتري الدولار من المصرف المركزي بالسعر الرسمي.

وأضاف ساعي: إن المكتب أنكر وجود أي مبالغ مالية خاصة عندما سألته الجهات المختصة عنها ولكنها ضبطت خلال التفتيش خزنة سرية تحتوي على عملات غير مصرح بها كما أن المكتب كان يعمل في الحوالات المالية بما يخالف القانون لأنه لا يملك ترخيصا بذلك.

بدوره قال منذر حسن ساعي مدير مكتب ساعي للصرافة إن المكتب كان يبيع خلال الفترة الصباحية وفق نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بينما كان يبيع خلال فترة بعد الظهر وفق نشرة أسعار السوق السوداء بعد أن يقوم بإزالة النشرة الرسمية.

وأضاف منذر: إن الجهات المختصة ضبطت أثناء مداهمة المكتب مبالغ مالية في مخبأ سري غير مصرح عنها للمصرف المركزي وهي كانت مخصصة للبيع والشراء في السوق السوداء كما أن المكتب خالف القوانين وعمل في الحوالات لأشخاص سوريين وغير سوريين.

من جهة أخرى اعترف عبد الله معين حوران بأنه كان يعمل في الحوالات وتصريف العملات بشكل غير مرخص من خلال مكتب تجارة عامة.

وقال حوران: إن المكتب كان يستلم الحوالات المالية بالدولار من مكتب عمان في الأردن وصاحبه فلسطيني أردني وكان يسلمها لأشخاص لا يعرف عنهم أي شيء لافتا إلى أن قيمة الحوالات تتراوح بين 500 ألف ومليون دولار.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...