استبعاد خمس مناطق من مشروع الديار القطرية ...

أكد عبد الفتاح أياسو مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق أن المحافظة تعمل بالتعاون مع شركة الديار القطرية لاقامة مشروع تطوير وسط دمشق

وستكون المرحلة الأولى ضمن حلقة التطوير العمراني التي تنفذها المحافظة في مختلف المناطق داخل المدينة وأشار أياسو أن مشروع ديار دمشق سيكون المركز الجديد للمدينة ويعبر عن التطوير العمراني الذي ستشهده العاصمة خلال السنوات القليلة القادمة وأشار أن مشروع شركة الديار يمتد على ساحة اجمالية تزيد على 490 دونماً تمتد من ساحة الجمارك شمالاً الى شارع 17 نيسان جنوباً ومن شارع أبي بكر الصديق شرقاً الى شارع السادس من ايار غرباً و يتألف المشروع من استملاكات تعود لعدة جهات هي: - استملاك لادارة الجمارك العامة بمساحة تصل الى 70 ألف م2 مشيد عليها أبنية لصالح المديرية العامة للجمارك.‏

- استملاك وزارة الاقتصاد والتجارة والمنطقة الحرة مشيد عليها أبنية وفق جداول متوفرة لدى المحافظة وبمساحة طابقية اجمالية تزيد على 141 ألف م2.‏

- استملاك وزارة الدفاع ضمن أربعة واستملاكات مساحاتها التقريبية /15/ م2 مشغولة بأبنية قديمة ومحطة وقود عسكرية ومساحة أخرى ب11 ألف م2 مشيد عليها أبنية الشبيبة ومساحة 18 ألف م2 مشيد عليها أبنية لصالح الأشغال العسكرية.‏

ومساحة 38 ألف م2ومساحة 47 ألف م2 مستملكة لصالح وزارة الكهرباء ومساحة 173 ألف م2 لصالح محافظة دمشق .‏

مساحة 34 ألف م2 لصالح هيئة الطاقة الذرية ومقسم السفارة المصرية بمساحة 5341 م2 ومساحة 108 آلاف م2 خالي من البناء باستثناء بناء لوزارة الداخلية.‏

مبنى هيئة الطاقة الذرية بمساحة 7463 م2 استملاك وزارة الاتصالات ومقسم كفرسوسة بمساحة 5335 م2 ويتألف مشروع شركة ديار دمشق من المباني السكنية التي تحتوي طوابق متعددة الخدمات اضافة الى سوق تجاري ومبان وأبراج تجارية وخدمية ونسق نموذج البناء المعماري الشرقي الذي ينسجم مع أبنية وريف دمشق.‏

وحول وجود تعديل على الاستملاكات أجاب أياسو ان الدراسة الجديدة تتم حالياً وفقاً للتعديل الذي طرأ بعد تشكيل لجنة مختصة واستثناء عدة مواقع من هذا المشروع وهي مواقع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية- ومواقع وزارة الداخلية وايضاً المؤسسة العامة للكهرباء وموقع السفارة المصرية هذا التعديل حسب رأي أياسو فرض تغييراً في ما هية المشروع المطروح واعادة النظر بالموقع العام على ضوء ذلك وبما يتناسب مع الأبنية المحافظة عليها وانما النظر بالتوظيفات الموجودة من خلال لجنة مشكلة من الشركة المستثمرة الديار القطرية وفنين من محافظة دمشق وأيضاً ممثلون من الجهات المعنية مهنتها دراسة الواقع واجراء التعديلات حيث بدأت الدراسات التطويرية للمشروع .‏

وحول التعويضات للمتضررين أجاب أياسو أنه لا يوجد معلومات واضحة من الآن بشكل نهائي بالنسبة للقيم التي ستم التعويض بموجبها لكن بشكل عام سيتم مناقشة هذا الأمر من خلال عمل اللجان الفنية المختصة لهذه الغاية والبدل الذي ستدفعه المحافظة يكون بناء على السعر الرائج في المنطقة المجاورة وليس السعر الرائج لدى المكاتب العقارية كما أن التعويض للمستثمرين داخل المنطقة الحرة سيتم حسب التكلفة الحقيقية للمتر المربع الواحد كون هؤلاء ليسوا أصحاب ملك وإنما مستثمرون وهذا التعويض سيكون لقاء ما يشغلون من أمتار مربعة على أرض المنطقة الحرة. وحسب التكلفة الاجمالية المشادة على المتر المربع الواحد مع الاكساء الكامل له واضاف أياسو يمكن أن يختار المستثمر بين التعويض بمبلغ مادي أو الدخول باسهم بالشركة القطرية حسب القيم الاجمالية للتعويض وهذا سيتوضح معالمه لاحقاً عند الانتهاء من الدراسات الحالية للمشروع الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام 2010 وسيباشر بالمشروع مستقبلاً وعلى مراحل وفق برنامج زمني محدد للسنوات القادمة وأن الموقع العام للمشروع يشكل من الاملاك العامة ما نسبته 95% من اجمالي المساحة الكلية للمشروع.‏

أمير سبور

المصدر: الثورة