الأوقاف تعمل على أسلمة الدولة والمجتمع

حضر رئيس الحكومة وفريقه الوزاري تحت قبة مجلس الشعب اليوم في جلسة ماراثونية تجاوزت الثماني ساعات تحدث فيها 79 نائبا وأجاب الرئيس خميس عنها جميعا، مع مراجعة بعض النواب له في القضايا التي لم يقتنعو بأجوبتها، وهذا تطور جديد في طريقة إدارة الرئيس صباغ للجلسات. وقد غطت مداخلات النواب سائر القضايا الخدمية التي تهم ناخبيهم، لهذا رأيت أن أطرح موضوعا تشريعيا يمس مستقبل الدولة والشعب السوري:

السيد رئيس الحكومة عبر مقام الرئاسة

فوجئنا مؤخرا بموافقة الحكومة على مشروع جديد لوزارة الأوقاف مؤلف من 39 صفحة تدعو في ظاهرها للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنها ترسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطان وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لايستقيم في قوانين الإدارة الحديثة.

كما يتيح هذا القانون لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية عداك عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني ، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافاً لما ينص عليه الدستور؟!

وأخطر ما في هذا القانون هو وضع مؤسسة الإفتاء بتصرف السيد الوزير، ونشر شيوخ الإفتاء في سائر الوحدات الإدارية للجمهورية السورية والتي تبلغ 1355 شعبة، وهم لن يساهموا بالطبع في زيادة الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع مؤسساتنا والهيمنة على نشاطاتها بحجة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " إضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني، إذ شهدنا مؤخرا نشاطا لجامعة بلاد الشام الدينية في افتتاح رياض الأطفال واختصاصات في الإدارة والمصارف والحقوق والصحافة الشرعية !؟

سيدي الرئيس: إننا نرى في هذا القانون انقلابا على عقد الدولة العلمانية وعلى تنوع المجتمع السوري الذي عانى خلال سنوات سبع من التكفيريين الذين قادوا الحرب علينا باسم الدين، ونذكر هنا بأن غالبية هؤلاء الإرهابيين تخرجوا من معاهدنا الشرعية التي كان يؤمها "طالبان العلم الشرعي " من دول وسط آسيا وبعضهم مازال يحمل السلاح ضدنا في إدلب، ولو راجعتم سجلات هذه المعاهد قبل الحرب لتأكدكم من صحة ما أقوله .

سيدي الرئيس: إن شعبنا السوري بغالبيته مؤمن بالله دون الحاجة إلى وساطة وزارة الأوقاف، ولدينا قوانين مدنية وقضاة يغنونا عن رجال الحسبة، ونحن نرى في القانون المطروح نكوصا للدولة نحو الماضي العثماني، وننصح بعدم الموافقة على قانون الأوقاف الجديد الذي يمد سلطات الوزارة إلى خارج حدود الأوقاف، والاكتفاء بالقانون القديم الذي ينظم عمل الوزارة ضمن حدود حاجتنا لها .  

نبيل صالح