الإدارة المحلية تخصص 100 مليار ليرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي أن الوزارة حددت 25 منطقة صناعية وحرفية لإيلائها كامل الدعم والمتابعة من أجل التنفيذ والاستثمار ضمن خطتها في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما بمدن مراكز المحافظات بعد أن كان التوجه بذلك فقط للمدن الصناعية الأربع عدرا والشيخ نجار وحسياء وديرالزور بما يسهم في خلق وتأمين فرص عمل للمواطنين.

وأوضح غلاونجي في تصريح صحفي أمس أن الخطة تتوجه حاليا نحو المدن التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة حيث تم التنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات لتحديد 25 منطقة صناعية وحرفية ومعاملتها معاملة المدن الصناعية من جهة توطين الصناعات‏ الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات وهي منبج والباب والسفيرة بحلب و الصايد و الرستن وتلكلخ بحمص وحماة والسلمية ومورك بحماة ومعرة النعمان وجسر الشغور وسراقب بإدلب واللاذقية وبانياس بطرطوس و دير الزور والبوكمال والميادين بدير الزور والحسكة وعامودا بالحسكة والرقة وتل أبيض والثورة بالرقة ونوى وداعل بدرعا والسويداء.

وبين أن عدد المقاسم وفق المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية الـ 25 الأكثر أهمية يبلغ 23909 مقاسم وأن هذا العدد قابل للازدياد بسبب العمل على توسيع هذه المناطق وتعديل مخططاتها التفصيلية لاستيعاب أكبر عدد من الصناعيين والحرفيين.

وقال غلاونجي إن الوزارة أعطت الأولوية لتمويل هذه المناطق ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة حيث تم رصد مبلغ 4200 مليون ليرة وخصص من اعتمادات العام الجاري 800 مليون ليرة لاستكمال تنفيذ البنى التحتية ودفع بدلات الإستملاك إن وجدت وإعادة النظر بمخططاتها التنظيمية والتفصيلية بما يحقق الغاية المرجوة منها منوها بالطلب من وزارة الصناعة إعداد برنامج وظيفي لهذه المناطق بهدف إعادة النظر بالمخططات التفصيلية وإمكانية توسعتها.

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن المناطق المحدثة ستعامل معاملة المدن الصناعية من حيث وجود لجنة لإدارتها وموازنة مستقلة لها مع بحث إمكانية تعدد مصادر التمويل لتنفيذ البنى التحتية لتلك المناطق كقانون التطوير العقاري والتمويل التأجيري والقروض من المصارف ومن اعتمادات الوحدات الإدارية إن وجدت ومن ايرادات بيع المقاسم الصناعية والحرفية مشيرا إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة لهذه المناطق اعتباراً من الخطة الخمسية العاشرة لتاريخه بلغت 2293 مليون ليرة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمناطق الـ 25 حوالي مئة مليار ليرة والتكلفة الإجمالية التقديرية اللازمة لتهيئة البنى التحتية ودفع بدلات الاستملاك حوالي عشرة مليارات ليرة.

المصدر: سانا