سائقون ( يفسخون ) عقودهم مع دوائر الدولة بسبب غلاء المحروقات

رفع تسعيرة المازوت لأصحاب الآليات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية ، لزوم نقل عمالها ذهابا وإيابا بسعر 1700 ليرة سورية، أدى إلى عرقلة عمليات النقل ودفع أصحاب الآليات إلى فض عقودهم مع دوائر الدولة لكون العمل ضمن مبدأ العقود بات "غير مجدٍ" .
 
وإن فض العقود المترافق مع عدم توافر وسائل نقل لدى العديد من المؤسسات الحكومية في المحافظة، سيرتب على العاملين بالدولة وحسبما أشار بعضهم لـصحيفة «تشرين» أعباء مالية كبيرة من جراء أجور النقل المرتفعة، خاصة وأن الموظف الواحد يحتاج لأكثر من ستين ألف شهرياً كأجور نقل.
 
والسؤال المطروح من هؤلاء الموظفين مادامت هذه الآليات تقوم بتأمين موظفي القطاع العام, فلماذا إذاً لا يتم إعطاؤهم مادة المازوت وفق السعر المدعوم؟، وعليه أجاب رئيس اتحاد عمال محافظة السويداء هاني أيوب للصحيفة المحلية، "اتحاد عمال السويداء وعن طريق المحافظة يسعى لتأمين وسائل نقل جماعية لكل موظفي المحافظة، وهناك موافقة من محافظ السويداء على ذلك".
 
وأردف أيوب، “إلا أن الإشكالية التي صادفتنا هي قيام لجنة المحروقات في المحافظة باحتساب مازوت النقل لتلك الآليات على التسعيرة غير المدعومة، الأمر الذي أدى إلى قيام أصحاب تلك الآليات بفض عقود نقل العمال مع المؤسسات والدوائر الحكومية".
 
وأشار أيوب، إلى أنهم يعملون حاليا لحل هذه المعضلة مع الجهات المعنية، لكن في حال عدم تعديل التسعيرة واحتسابها على السعر المدعوم فتصبح الدوائر الحكومية عاجزة على تنظيم أي عقد لنقل عمالها لكون أصحاب الآليات سيقومون برفع قيمة التسعيرة، وهذا بالتأكيد سيشكل عبئا على الدائرة الحكومية نفسها.

b2b