الاحتلال يسمح بفتح جزئي لمعابر غزة

سمح الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بدخول كميات محدودة من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، الذي ما زال يعاني من نقص شديد في مستلزمات الحياة الأساسية، في وقت نجح عمال محطة غزة لتوليد الكهرباء في غزة في تحدي الحصار عبر ابتكارهم طريقة لتشغيل المحطة باستخدام بطاريات السيارات.
وقررت سلطات الاحتلال فتح معبري كرم سالم والمنطار لإدخال البضائع والمساعدات الغذائية الى القطاع عقب إغلاق دام ثلاثة أسابيع. وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع الى قطاع غزة رائد فتوح إن السلطات الإسرائيلية أبلغت اللجنة السماح بإدخال ٤٠ شاحنة محملة بمساعدات غذائية ضئيلة، وكميات محدودة من القمح والأعلاف.
إلى ذلك، عادت الكهرباء إلى أجزاء كبيرة من قطاع غزة بعدما توصل عمال فلسطينيون إلى طريقة تمكنهم من استخدام بطاريات السيارات لإعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع. وتوقفت بطاريات خاصة تستخدم عادة في تشغيل المحطة، مما أدى إلى توقفها عن العمل رغم سماح إسرائيل بإدخال كميات من الوقود. وقال مدير في المحطة إن العمال أوصوا بحل المشكلة من خلال توصيل المولدات بنحو ١٧٠ بطارية سيارة، مضيفاً »الحمد لله.. لقد نجحت« التجربة.
في المقابل، حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة من تلف آلاف الوحدات من الدم والبلازما والصفائح الدموية وعشرات الآلاف من جرعات تطعيم الأطفال نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن الثلاجات المخصصة لحفظها. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن »٢٠ فلسطينياً من مرضى الكلي يعانون من سكرات الموت جراء تعطل أجهزة غسيل الكلى نتيجة منع السلطات الإسرائيلية دخول قطع الغيار اللازمة لإصلاحها«. وأضافت أنّ »هؤلاء المرضى بحاجة ماسة إلى زراعة كلى بشكل فوري وإلا فإن الموت سيكون مصيرهم خلال ساعات«.
وفي الوقت الذي أبحرت فيه السفينة الليبية لكسر الحصار المفروض على غزة باتجاه القطاع، أعلن الديوان الملكي الأردني أن قافلة مؤلفة من ١٠ شاحنات محمّلة بمواد الإغاثة المختلفة، عبرت جسر الملك حسين متوجهة إلى غزة ، فيما أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإرسال مساعدات إنسانية اليوم إلى القطاع عبر مصر، التي ما زالت تقفل معبر رفح أمام الفلسطينيين.
وفي السياق، أطلقت الأمم المتحدة نداء إلى الدول المانحة لتقديم ٤٦٢ مليون دولار من اجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال العام .٢٠٠٩ ورسمت المنظمة الدولية في بيان صورة قاتمة للوضع الإنساني خصوصا »في مناطق الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) الأكثر تأثرا من الجدار الفاصل والمستوطنات وغيرها من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حرية التنقل والتي تؤثر على سبل العيش لمئات الآلاف من الفلسطينيين«، إضافة إلى قطاع غزة »حيث أدى الحصار الإسرائيلي الى حدوث ارتفاع سريع وحاد على نسب الفقر والبطالة خلال العام الحالي«.
من جهة ثانية، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حدد نيسان المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة والقطاع. وقال، في مقابلة مع إذاعة »صوت فلسطين« »أنا تحدثت أن الرئيس سيعلن عن دعوة لانتخابات في مطلع العام المقبل، بحسب القانون فإنّ أمام اللجنة الانتخابية ثلاثة أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات«.
وأشار عبد ربه إلى أن على حركة حماس الموافقة على إجراء الانتخابات، وإذا منعت إجراءها في غزة »فإنها ستتحمل المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني«. وأضاف: »لن تحصل انتخابات في الضفة وحدها لأن الانتخابات هدفها إعادة وحدة الوطن وحماس ترفضها لتكريس الانقلاب«.

المصدر: وكالات