الحكومة تدمج مؤسستي الاسمنت وعمران في شركة حكومية قابضة

قالت مصادر أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على دمج مؤسسة عمران مع المؤسسة العامة للإسمنت في إطار شركة قابضة، كما وافقت على بعض الإجراءات لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الإيرادات عن طريق البيع المباشر.
 
كما وافقت اللجنة الاقتصادية على فكرة الدمج بحيث يكون دمج مؤسسة عمران بكامل موجوداتها ومراكزها والعاملين فيها مع المؤسسة العامة للإسمنت، في إطار شركة قابضة مزمع إحداثها في هذا المجال.
وكانت المؤسسة العامة للإسمنت وعمران اتفقتا في بداية عام 2010 على تشكيل علاقة جديدة بينهما تعتمد على إعطاء مؤسسة عمران سعراً خاصاً موحداً لطن الإسمنت شريطة أن تستمر بتوزيع المادة بالسعر الذي تقرره المؤسسة العامة، وأن تستجر عمران ما يعادل (2.5 مليون طن).
كما وافقت رئاسة الوزراء على المقترحات الأخرى وهي السماح للمعامل المنتجة لمادة الإسمنت بالبيع المباشر إضافة إلى توزيعه عن طريق مؤسسة عمران ومن خلال البيع عن طريق موزعين وبإعطاء نسب حسم تتناسب مع الكميات المستجرة ضمن أسس تعتمد من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسمنت ويوافق عليها من وزارة الصناعة.
وتم عقد اجتماعين بين وزيرة الاقتصاد ووزير الصناعة ومديري مؤسستي الإسمنت وعمران لمناقشة تسويق مادة الإسمنت المنتج لدى مؤسسة الإسمنت، وأكد الاجتماع ضرورة التعاون بين المؤسستين كجهة واحدة معنية بتسويق وتصريف الإسمنت، على أن تبقى مؤسسة العمران موزعاً لمادة الإسمنت وتم منح فترة تجربة للطرفين لمدة ستة أشهر تنتهي في شهر تموز المقبل على أن تعتمد المؤسسة العامة للإسمنت موزعين ومراكز بيع بعد انتهاء هذه الفترة من دون نتائج.
معاون وزيرة الاقتصاد غسان عيد أشار  إلى أن مبررات الدمج أن هاتين المؤسستين حكوميتان وتقومان بنشاط واحد وهو تصنيع وتسويق مادة الإسمنت، في الوقت الذي أصبح لدينا فيه معامل قطاع خاص وبطبيعة الحال ليس لدى القطاع الخاص شركة لإنتاج وأخرى للتسويق، الشركة نفسها هي من تقوم بالإنتاج والتسويق.
وأضاف العيد: إنه ضمن هذه المعادلة من حيث التسويق والإنتاج، جاءت موافقة مجلس الوزراء على دمج المؤسسة العامة للإسمنت وعمران.
وأوضح العيد أن الموضوع المطروح يتعلق بالرؤية المستقبلية للشركتين والدمج يهدف إلى تبسيط العمل وضغط النفقات وكذلك الوصول للمستهلك بأسعار منافسة حتى لا تتكرر الإجراءات الإدارية التي تطول في بعض الأحيان.
وبيّن عيد أنه وفي الفترة القادمة سيتم إيجاد النص التشريعي الملائم والهيكل التنظيم والإداري للمنشأة الجديدة ونرجو أن يتم هذا الأمر خلال العام الحالي.
يذكر أن القطاع العام يملك في مجال الإسمنت ست شركات هي شركة إسمنت في عدرا وتضم ثلاثة خطوط إنتاج تنتج 845 ألف طن سنوياً ومعمل إسمنت الرقة الطاقة الإنتاجية 130 ألف طن سنوياً، ومعمل إسمنت طرطوس أربعة خطوط إنتاجية 1.5 مليون طن سنوياً، شركة إسمنت حماة 1.5 مليون طن سنوياً، والشركة العربية لصناعة الإسمنت بحلب إنتاجية 970 ألف طن سنوياً، وشركة الشهباء بحلب 980 ألف طن سنوياً، على حين أن الطاقة الإنتاجية المتكاملة لهذه المعامل حالياً تبلغ 5.6 ملايين طن في عام 2009 والمخطط في عام 2010، (5.8) ملايين طن.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص بدأ التشغيل والإنتاج لشركتي البادية في أبو الشامات ولافارج في حلب.
وتقدر حاجة السوق المحلية من مادة الإسمنت بنحو 8-9 ملايين طن سنوياً تنتج منها المعامل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت نحو 5 ملايين طن وبعد وضع معمل إسمنت حماة الجديد في الخدمة أصبح الإنتاج بين 5.6 – 5.8 ملايين طن.
ويتوقع المراقبون أن يضاف إليها نحو مليون طن خلال هذا العام أي إن هناك فجوة بين الطلب والعرض تقدر بـ1-2 مليون طن سنوياً تتم معالجتها من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراد الإسمنت لسد هذه الحاجة الفعلية ما أمكن.

سمير طويل

المصدر: الوطن