السودان تتوعد بملاحقة أوكامبو بتهمة "العهر السياسي"

قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الناظرة في ملف إقليم دارفور السوداني، لويس مورينو أوكامبو، إن الاغتصاب والتفجيرات العشوائية وغيرها من الجرائم ما زالت متواصلة في دارفور، مشيرا إلى أن حكومة السودان ما زالت ترفض التعاون مع مكتبه.

وفي وقت شددت فيه الولايات المتحدة على ضرورة أن تقوم الحكومة السودانية بواجباتها والتعاون مع المحكمة والتحقيقات الجارية، ردت السودان باتهام أوكامبو بـ"التكسب" من ملف دارفور، واصفة إياه بـ"المرتزق،" كما تعهدت بملاحقته بتهمة "العهر السياسي."

وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن، إن الاعتداءات ضد المدنيين في دارفور متواصلة، وفي حادثة وقعت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قامت مليشيات بمهاجمة قريتين في شمال دارفور حيث احتجزوا رهائن وضربوا السكان ونهبوا الممتلكات.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في آذار/مارس الماضي بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال أوكامبو "إن الرئيس البشير بدلا من أن يوقف هذه الجرائم فإنه يمنع المعلومات حولها".

وأضاف "أن القرار بطرد المنظمات الإنسانية وتهديد الباقية بالطرد أو تقييد حرية حركة يوناميد (قوات حفظ السلام الدولية والأفريقية) جزء من سياسة الحكومة الرامية إلى الحد من رقابة المجتمع الدولي."

وقال أوكامبو إن الجهود في الأشهر الأخيرة تركزت على تشجيع السودان على احترام مسؤولياته كعضو في الأمم المتحدة وإنهاء الجرائم والقبض على الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة.

وأشار إلى أن البشير لا يستطيع السفر إلى بعض البلدان حيث يواجه خطر القبض عليه، وقال إن عملية التهميش هذه يمكن أن تؤدي إلى تطبيق مذكرة المحكمة في النهاية.

وأضاف أوكامبو أن احترام قرار المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير "ترسل رسالة قوية مفادها أن الرئيس السوداني سيواجه العدالة وأن أي قائد يرتكب جرائم سيواجه العدالة وأن السلطة لا تعني الإفلات من العقاب."

كما طالب المدعي العام بدعم مجلس الأمن التام لضمان استمرار الاهتمام بقضية القبض على المتهمين وإنهاء الجرائم في دارفور.

من جانبها، طلبت المندوبة الأمريكية في المجلس، روزماري ديكارلو، من الحكومة السودانية "التعاون الكامل" مع التحقيق الدولي، مضيفة أن بلادها مصرة على مثول المسؤولين عن العنف أمام القضاء.

أما المندوب السوداني في المجلس، عبدالمحمود محمد، فقد رد بعنف على أوكامبو، متهماً إياه بأنه "مرتزق مستأجر للتدمير والقتل عاد من جديد لينشر هلوساته ورؤيته الكارثية."

وأضاف محمود أن الحرب في دارفور "انتهت" وتوجه إلى الدول التي قالت إن على السودان تطبيق العدالة بدعوتها إلى "الخجل من نفسها" مضيفاً إن مصداقيتها باتت على المحك.

واعتبر محمود أن أوكامبو "يتكسب" من وراء قضية دارفور، ويرغب في إطالة معاناة الشعب السوداني، مضيفاً أن بلاده ستلاحق المدعي العام الدولي قضائياً بتهمة "العهر السياسي." على حد تعبيره.

وتقول الأمم المتحدة إن نزاع دارفور أسفر منذ اندلاعه في 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.

وكان أوكامبو قد أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 14 يوليو/تموز للتحقيق في "ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال إبادة،" وقد أعلنت الخرطوم آنذاك رفضها للقرار.

المصدر: CNN