انتقادات حادة للحكومة الألمانية جراء صادرات الأسلحة إلى النظامين السعودي والقطري

تعرضت الحكومة الألمانية لموجة انتقادات حادة بسبب تضاعف صادراتها من الأسلحة العام الماضي للنظامين السعودي والقطري الأمر عدته المعارضة الألمانية فشلا لسياسة الحد من مبيعات الأسلحة وفضيحة للحكومة.

وذكرت رويترز أن الحكومة الألمانية أقرت اليوم بمصادقتها على تصدير معدات عسكرية للسعودية.

وقال التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد الألمانية الذي يخص حجم صادرات الأسلحة “إن الحكومة باعت أسلحة بقيمة 86ر7 مليارات يورو في العام 2015 وهو ضعف مستويات العام 2014 شملت المبيعات صفقة مع قطر بقيمة 6ر1 مليار يورو إضافة إلى صفقة دبابات مقاتلة بما فيها دبابات من طراز ليوبارد 2 ومدافع دبابات وقطع غيار.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي طالب في شباط الماضي الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد متورطة في قتل المدنيين في اليمن.

وشملت الانتقادات التي وجهتها المعارضة وزير الاقتصاد زيغمار هابرييل عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان من أبرز مؤيدي تشديد القيود للحد من مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط ولاسيما لدول مثل قطر والسعودية.

واعتبر يان فان أكين عضو في حزب اليسار الألماني أن زيغمار هابرييل حنث بوعده بخصوص تحسين الإشراف على صادرات الأسلحة.

من جانبه قال رينكي برامز عضو في مجلس الكنيسة الإنجيلية الألمانية إن “الأرقام التي كشف عنها التقرير تمثل فضيحة وخاصة المبيعات للسعودية وقطر لأن وضع حقوق الإنسان في هاتين الدولتين سيء فيما تسهم السعودية في انعدام السلام بمنطقة الخليج”.

وكانت شركة أي اتش أس أعلنت في تقرير له الشهر الماضي إن مشتريات السعودية للأسلحة ارتفعت في عام 2015 بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 3ر9 مليارات دولار على خلفية العدوان العسكري الذي تقوده في اليمن.

كما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية مطلع حزيران الماضي أن دولا في الشرق الأوسط على رأسها السعودية والإمارات وقطر ضاعفت وارداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية في غضون عام ما يثير التساؤلات بشأن إسهام ذلك في تأجيج الأزمات في سورية والعراق وليبيا واليمن وغيرها.

وكالات