بطاقة وقود شهرية للمركبات العامة بـ حلب

أقرت لجنة نقل الركاب المشترك بحلب اعتماد بطاقة وقود شهرية جرى إصدارها من مديرية النقل ونقابة عمال النقل البري بحلب لتسليمها أصولاً إلى جميع سائقي الميكرو باصات الصغيرة والكبيرة العاملة على جميع الخطوط داخل المدينة، وبين المدينة والريف، وبين المحافظة وخارجها، على أن تكون ممهورة من مديرية النقل ونقابة عمال النقل البري، وذلك اعتباراً من الأحد القادم على أن يسجل تعهداً لدى مديرية النقل بعمل كل مركبة على الخط المحدد تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والمركبة.

وبهدف تنظيم واقع النقل بحلب وضبط المخالفات وتخفيف الازدحام، اتخذت لجنة نقل الركاب المشترك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة محافظ حلب د. حسين دياب قرارات مهمة بعد إجراء الدراسات اللازمة وجرد المركبات العاملة بشكل فعلي على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة أنه في حال ثبوت استجرار الوقود من دون العمل على الخطوط المحددة سيجري معاملة المخالفة معاملة الإتجار بالمواد المدعومة وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة وفق القانون 14 لعام 2015 بالإحالة إلى القضاء موجوداً وحجز المركبة وغرامة مليون ليرة سورية مع إعطاء مهلة للسائقين لغاية منتصف الشهر المقبل لاعتماد البطاقة المذكورة تحت طائلة إيقاف البطاقة الذكية العائدة لهذه المركبات (ميكرو باصات 14 راكب- 24 راكب- باصات النقل الداخلي المرتبطة بعقود استثمار مع مجلس المدينة).

وجرى إقرار توزيع هذه البطاقات في مراكز الانطلاق إضافة إلى «المنافست» للمركبات العاملة من الريف إلى المدينة ومن المدينة إلى باقي المحافظات وحصر تعبئة الوقود بموجبه.وجرى جرد عدد السيارات العاملة على الخطوط الخارجية لخارج القطر من لجنة نقل الركاب المصغرة، وتبين أن عدد السيارات المسجلة في مديرية النقل 675 مركبة في حين بلغ عدد المركبات التي تستجر مادة المحروقات بموجب البطاقة الذكية من محافظة حلب 122 مركبة، ولتقرر اللجنة إيقاف جميع البطاقات الذكية للمركبات غير العاملة فعلياً حتى مراجعة مديرية النقل بحلب. وقررت اللجنة جرد الخطوط العاملة من المدينة إلى الريف ومن المدينة إلى باقي المحافظات حيث سيتم إلغاء كل البطاقات الذكية للمركبات غير الملتزمة بالعمل على الخطوط المحددة لها.

كما قررت لجنة نقل الركاب إحالة مخالفات الميكرو باصات العاملة في المدينة مثل التي تغير خطوطها أو التي لا تصل إلى نهاية الخط وتسبب ازدحاماً كبيراً على بعض الخطوط إلى مجلس المحافظة لإقرار إجراءات وعقوبات أكثر ردعاً من العقوبات المعتمدة حالياً، وتتضمن حجز المركبة وغرامات مالية وإيقاف البطاقة الذكية بحق المخالفين، علماً أن العقوبات المعتمدة حالياً تقتصر على غرامة مالية لا تتجاوز ألفي ليرة سورية.

وفيما يخص تعديل عدادات التكسي بما ينسجم مع السعر الجديد للبنزين، استعرضت اللجنة كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الخاص بذلك حيث سيتم إقرار التسعيرة الجديدة من خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع التشدد بقمع المخالفات بهذا الصدد.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع شركة النقل بزج باصات على خط الجامعة وقت الذروة لتخفيف الازدحام وتشغيل باصَي نقل داخلي إضافيين على خط كراج الراموسة من مركز المدينة- ساحة الجامعة- سوق الهال الجديد إلى كراج الراموسة ليصبح عدد الباصات العاملة على هذا الخط 4 باصات.

خالد زنكلو